نظریه شماره 7/1400/278 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه تفکیک رسیدگی به جرم واحد فرد نظامی و غیرنظامی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۲۷۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۲۷۸ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | آیین دادرسی کیفری |
چکیده نظریه شماره 7/1400/278 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه تفکیک رسیدگی به جرم واحد فرد نظامی و غیرنظامی: اصل بر صلاحیت ذاتی دادگاه است و استثنا محتاج نص می‌باشد به طوری که در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد به همان دليل در فرض شرکت فرد نظامی و غیرنظامی در یک جرم واحد، رسیدگی به جرم در مراجع قضایی تفکیک میشود و تحقیقات و رسیدگی به اتهام فرد نظامی در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است و دادگاه عمومی مسئول رسیدگی به اتهامات فرد غیرنظامی.
استعلام
ماده ۸۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور در ماده ۸۴ همان قانون را واجد وصف کیفری دانسته است. در پرونده های با موضوع بی احتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی و خسارت، چنانچه حادثه مستند به تقصیر هر دو راننده باشد، آیا رسیدگی در صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی است یا پرونده در خصوص تقصیر طرف غیر نظامی باید با قرار عدم صلاحیت به دادسرا یا محاکم عمومی ارسال شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، فرض بی احتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی از سوی رانندگان مقصر، از بحث شرکت در جرم خروج موضوعی دارد.
ثانیا، در فرضی که فرد نظامی و غیر نظامی در جرمی مشارکت کنند، نظر به این که ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صرفا استثنایی بر اصل صلاحیت محلی است و مفروض بر رعایت صلاحیت ذاتی تدوین شده است و در ماده ۳۱۳ این قانون نیز به رعایت صلاحیت ذاتی در رسیدگی به اتهامات متعدد متهم تصریح شده است و با توجه به ملاک ماده ۳۱۲ این قانون و نظر به این که عدول از صلاحیت ذاتی دادگاه ها اصولا ممنوع و محتاج نص است؛ لذا در فرض استعلام (مشارکت فرد نظامی و غیر نظامی در جرم واحد)، دادگاه نظامی به اتهام فرد نظامی و دادگاه عمومی نیز به اتهام فرد غیر نظامی رسیدگی می کند.
مواد مرتبط
- ماده ۸۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲
- ماده ۸۵ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲
- ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری