نظریه شماره 7/1400/712 مورخ 1400/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تأخیر تأدیه در خواسته نامعین
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۷۱۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۲۷-۷۱۲ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | خسارت تاخیر تادیه |
چکیده نظریه شماره 7/1400/712 مورخ 1400/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تأخیر تأدیه در خواسته نامعین: در صورتی که میزان دین از سوی دادگاه تعیین شود، تاخیر محکوم علیه در پرداخت محکوم به می‌تواند موضوع دعوای جداگانه‌ی مطالبه تاخیر تادیه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعیت رای باشد.
استعلام
در مواردی که خواسته مالی و مشخص نیست و مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی است و خواهان خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان اجرای دادنامه را درخواست می کند، آیا دادگاه مجوزی برای پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر دیونی است که میزان و موعد پرداخت آن مشخص بوده و مدیون با رعایت شرایط مقرر در این ماده از تأدیه آن امتناع کرده باشد؛ لذا در مورد استعلام که با صدور حکم از سوی دادگاه میزان دین تعیین می شود، چنانچه محکوم علیه پس از صدور حکم راجع به موضوع دعوا، در پرداخت محکوم به تأخیر کند، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعیت آن به موجب دعوای جداگانه امکان پذیر است؛ بنابراین در فرض سؤال منعی برای صدور حکم نسبت به خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اجرا وجود ندارد و نسبت به ماقبل از تاریخ قطعیت رأی موجبی برای تعیین خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد.
مواد مرتبط
- ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳