نظریه شماره 7/1402/184 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجراییه جهت اجرای احکام دعاوی ثلاثه کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1402/184
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۱۸۴
شماره پرونده۱۴۰۲-۱۶۸-۱۸۴ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۳/۲۸
موضوع نظریهقانون مجازات اسلامی
محور نظریهدعاوی ثلاثه کیفری

چکیده نظریه شماره 7/1402/184 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجراییه جهت اجرای احکام دعاوی ثلاثه کیفری:با توجه به این که ماده ۵۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به احکام دادگاه های کیفری است که در خصوص جرائمی همچون ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی صادر شده و حکم به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق به تبع امر کیفری صادر شده است، با لحاظ ماده ۴۹۰ قانون یادشده، در خصوص رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق نیز صرفا پس از قطعیت رأی قابلیت اجرا می یابد.

استعلام

نظر به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه های مرتبط در خصوص اجرای جنبه مدنی حکم در پرونده های تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی و ممانعت از حق (یعنی رفع تصرف، رفع مزاحمت و رفع ممانعت حسب مورد) مسکوت بوده و تشریفات خاصی را بیان ننموده است و با توجه به مفاد ماده ۵۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین مواد ۴ تا ۸ قانون اجرای احکام مدنی، آیا اجرای این بخش از حکم دادگاه بدون صدور اجراییه از سوی دادگاه کیفری دو موضوع مواد اخیرالذکر امکان پذیر است؟ به عبارت دیگر آیا جهت اجرای این بخش از حکم نیازی به صدور اجراییه از سوی دادگاه کیفری می باشد؟ (بدیهی است که چنانچه در کنار این موارد حکم به مجازات نیز صادر شده باشد اجرای مجازات نیازی به این موارد ندارد).

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این که ماده ۵۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به احکام دادگاه های کیفری است که در خصوص جرائمی همچون ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ صادر شده و حکم به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق به تبع امر کیفری صادر شده است، با لحاظ ماده ۴۹۰ قانون یادشده، در خصوص رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق نیز صرفا پس از قطعیت رأی قابلیت اجرا می یابد.

شایسته ذکر است با عنایت به ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که اجرای بلافاصله رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق را مقرر داشته و نیز با توجه به این که آراء مزبور قبل از قطعیت هم به دستور مرجع صادرکننده رأی توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری قابل اجرا است، این آراء مشمول استثناء صدر ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی است و پس از قطعیت نیز اجرای آن به ترتیب مقرر در ماده ۱۷۵ یادشده انجام می شود و نیاز به صدور اجراییه نیست؛ به عبارت دیگر در دعاوی تصرف در امور مدنی نیز اجرای رأی مستلزم صدور اجراییه نیست.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته