نظریه شماره 7/1402/231 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/1402/231 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر: مقنن در ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶، اصطلاح نهادهای ارفاقی را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده ۳۸ و عفو مقام معظم رهبری در اصل ۱۱۰) به نظر می رسد شامل هر نوع ارفاقی است که ۱- پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم علیه اعطا شود.۲- مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد)؛ لذا تبصره ماده واحده الحاقی، ناظر به پس از صدور حکم است.

نظریه مشورتی 7/1402/231
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۲۳۱
شماره پرونده۱۴۰۲-۵۴-۲۳۱ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۴/۰۹
موضوع نظریهمواد مخدر
محور نظریهحل اختلاف رویه قضایی در ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر

استعلام

با عنایت به اختلاف رویه قضایی در مورد نحوه اجرای تبصره ماده واحده (ماده ۴۵ الحاقی) قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

۱- مقصود از عبارت جرایم موضوع این قانون، جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است یا ماده واحده ۴۵ الحاقی ؟

۲- مصادیق نهادهای ارفاقی منظور نظر مقنن در تبصره موصوف دقیقا کدامند؟ و آیا علاوه بر تعویق مجازات، تعلیق مجازات، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، پابند الکترونیک و مجازات های جایگزین حبس، شامل پذیرش توبه مجرم و اعمال مقررات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری هم می شود؟

۳- با توجه به اینکه در مواد ۴، ۵ و ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، رعایت تناسب (تعیین مجازات متناسب و معین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی به تناسب وزن مواد مخدر یا روانگردان موضوع اتهام) در تعیین مجازات شرط است، آیا حکم محکومیت جزایی معین موصوف مشمول ممنوعیت ها و محدودیت های مقرر در تبصره ماده ۴۵ الحاقی می گردد؟

۴- در مواردی که محکوم علیه جرایم مرتبط با مواد مخدر مشمول عفو و تخفیف مدت حبس (از درجه یک تا چهار به درجات کمتر) شده، آیا مجددا با درخواست محکوم علیه و پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری، امکان اعمال نهادهای ارفاقی بر اساس باقیمانده مدت زمان حبس لازم الاجرا هست؟

۵- مقررات موضوع تبصره مذکور ناظر به زمان صدورحکم است یا زمان اجرای حکم یا هر دو؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- ازآن جا که قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ به عنوان ماده ۴۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ الحاق و با آن وحدت پیدا کرده است، منظور مقنن از عبارت در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد مذکور در تبصره ماده ۴۵ الحاقی، جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

۲، ۴ و ۵- الف) مقنن در ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، اصطلاح نهادهای ارفاقی را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده ۳۸ و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و ده قانون اساسی) و با توجه به عبارت حکم ... صادر شود مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولا، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم علیه اعطا شود. ثانیا، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد)؛ لذا همان گونه که گفته شد، تبصره ماده واحده الحاقی مورد استعلام، ناظر به پس از صدور حکم (تعیین مجازات) است و هدف مقنن تأکید بر حتمیت اجرای مجازات مورد حکم است.

ب) با توجه به تصریح مقنن در ذیل تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، در جرایم موضوع این تبصره که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج سال تا ده سال تعلیق کند؛ بنابراین تعلیق تجویز شده در ذیل این تبصره، مشروط به گذراندن حداقل مجازات قانونی است و قبل از آن امکان این تعلیق وجود ندارد. ضمنا با توجه به این که تبصره یاد شده درخصوص ساز و کار صدور قرار تعلیق اجرای بخشی از مجازات، حکم خاصی پیش بینی نکرده است، در این خصوص باید برابر عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، رفتار شود و در فرض سؤال تقاضای تعلیق پس از گذراندن مجازات قانونی، از سوی دادستان، قاضی اجرای احکام یا محکوم علیه تقاضا شود.

ج) با توجه به این که اجرای مجازات حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی با هدف مقنن از وضع تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دایر بر حتمیت اجرای مجازات ها منافات ندارد، بنابراین اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی که ناظر به شیوه اجرای مجازات حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده ۴۵ قانون پیش گفته خارج است.

د) در جرایم موضوع قوانین خاص در صورتی به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان قانون عام مراجعه می شود که قانون خاص در خصوص موضوع ساکت باشد و در فرض استعلام چون قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرراتی راجع به توبه ندارد، لذا مقررات مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حسب مورد، با رعایت شرایط مندرج در مواد مذکور شامل جرایم مواد مخدر نیز می شود و در جرایم تعزیری (مواد مخدر) درجه پنج و بالاتر، دادگاه می تواند با لحاظ ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات مرتکب را در حدود مقرر تخفیف دهد.

ه) ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی موضوع تبصره قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ ناظر به جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر است که مجازات حبس بیش از ۵ سال (حبس درجه چهار به بالا دارد) در حالی که نهاد تعویق صدور حکم موضوع ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که با عنایت به ماده ۱۹ قانون پیش گفته، حداکثر حبس آن تا دو سال است قابل اعمال می باشد؛ در نتیجه تعویق صدور حکم موضوع ماده اخیرالذکر از قلمرو شمول اعمال ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، از این حیث خارج است.

و) مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است.

۳- اولا، مجازات جرایم موضوع مواد ۴، ۵ و ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۷۶ که در بندهای مختلف مواد موصوف با توجه به میزان مواد مخدر تعیین شده است، همگی جز مجازات اعدام دارای حداقل و حداکثر می باشند؛ بنابراین تصریح قانون گذار به رعایت تناسب در تعیین میزان مجازات توسط دادگاه و به دنبال آن صدور حکم به مجازات تعیین در دادنامه وصف دارا بودن حداقل و حداکثر را از آن زائل نمی کند.

ثانیا، رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده یادشده، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و نگهداری یک گرم تریاک شده، طبق بند ۱ ماده ۵ این قانون، لزوما یک ضربه شلاق باشد؛ چه این که ملاک رعایت تناسب، عرف بوده و اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده است.

ثالثا، هم چنین مفاد تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ دلالتی بر نسخ یا عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ندارد و مقنن به موجب ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به طور کلی به رعایت تناسب در تعیین مجازات تأکید کرده است.

رابعا، در هر حال تبصره ماده واحده الحاقی یادشده، ناظر به مواردی است که دادگاه حکم به حداقل مجازات قانونی صادر می کند و ضرورت رعایت تناسب بین وزن مواد مخدر یا روان گردان و مجازات تعیین شده (بدون لحاظ سایر عوامل مؤثر) این نتیجه را در بر دارد که مجازات جرم ثابت تلقی می شود و از شمول تبصره یادشده خروج موضوعی پیدا می کند.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1402/231_مورخ_1402/04/09_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_ماده_۴۵_الحاقی_قانون_مبارزه_با_مواد_مخدر&oldid=199519»