نظریه شماره 7/1402/529 مورخ 1402/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان خاتمه عملیات اجرایی حکم
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۵۲۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۳/۱-۵۲۹ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
| موضوع نظریه | قانون آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | عملیات اجرایی |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان خاتمه عملیات اجرایی حکم: منظور از عبارت اتمام عملیات اجرایی در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده و ... مربوط به وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در نهایت وصول وجوه مربوطه می باشد که منتهی به ختم پرونده اجرایی می شود. در فرض سؤال که مال غیر منقول مورد مزایده بوده است، مادام که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند، ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته است.
استعلام
ب- در اجرای ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دستور ضبط وثیقه صادر شده است؛ نظر به اینکه مزایده انجام و خریدار تمام مبلغ را واریز کرده است، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: اولا، منظور از پایان عملیات اجرایی در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چه مرحله ای است.
ثانیا آیا تمامی مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بر امر مزایده حاکم است؛ برای مثال، تأیید مزایده توسط دادگاه باید توسط چه مقامی انجام گیرد؟
ثالثا، در صورت دستور رفع اثر از ضبط وثیقه، آیا ابطال مزایده مستلزم رأی دادگاه است یا آنکه دستور صادره ابطال می شود و آیا به خریدار ملک و برنده مزایده خسارتی تعلق می گیرد؟ در صورت تعلق چه کسی مسئول پرداخت خسارت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ب- اولا، منظور از عبارت اتمام عملیات اجرایی در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده و ... مربوط به وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و در نهایت وصول وجوه مربوطه می باشد که منتهی به ختم پرونده اجرایی می شود. در فرض سؤال که مال غیر منقول مورد مزایده بوده است، مادام که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند، ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته است.
ثانیا، با عنایت به ذیل ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می شود و با توجه به ماده ۵۳۷ این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با لحاظ تبصره این ماده و صرف نظر از وجود یا فقدان معترض، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند مطابق مقررات اجرای احکام مدنی، بر عهده دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری است.
ثالثا، در فرض سؤال، در صورت نقض دستور ضبط وثیقه و رفع اثر از آن، در خصوص مزایده ای که بر اساس دستور ضبط وثیقه صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و تمامی اقدامات اجرایی؛ از جمله انجام مزایده و حتی انتقال سند به دستور قاضی اجرای احکام به حالت قبل باز می گردد و لزومی به ارائه دادخواست نیست. طرح دعوای مطالبه خسارت از سوی خریدار (برنده مزایده) پس از اعاده عملیات اجرایی، تابع مقررات عام حاکم بر دعوای مسؤولیت مدنی است.
مواد مرتبط
- ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی