نظریه شماره 7/98/1473 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر دیون در فرض محکومیت زوج و زوجه در دو پرونده جدا
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۴۷۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۷۶-۱۴۷۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی-اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | تهاتر |
چکیده نظریه شماره 7/98/1473 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر دیون در فرض محکومیت زوج و زوجه در دو پرونده جدا:در فرضی که محکوم به یک پرونده،پرداخت مهریه و محکوم به پرونده دیگر استرداد اموال و طلاجات است،در روند رسیدگی به این دعاوی، تهاتر امکان پذیر نیست؛ اما چنان چه طرفین در مرحله اجرای احکام به تقویم محکوم بهما به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستای استیفا از محل اموال محکوم علیهما،محکوم به دو پرونده به وجه نقد ارزیابی شود،دو دین تا اندازه ای که با هم برابری کنند، تهاتر می شوند.
استعلام
در صورتی که طی دادنامه ای زوج محکوم به پرداخت مهریه شده و متقابلا زوجه در پرونده ای دیگر به استرداد اموال و طلاجات محکوم شده است؛ سپس یکی از آنها تقاضای تهاتر دیون کرده است:
۱- آیا تهاتر دیون طرفین به صورت قضایی ممکن و صحیح است؟ آیا قاضی صادرکننده رأی موخر می تواند در دادنامه اقدام به تهاتر دیون دو دادنامه کند یا الزاما باید دو دعوا هم زمان در حال رسیدگی قضایی باشند؟
۲- آیا تهاتر دیون مذکور توسط قاضی شعبه صادرکننده رأی بدوی بدون صدور اجراییه ممکن است یا باید پس از صدور اجراییه و پس از اعمال ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در خصوص اموال و طلاجات صورت پذیرد؟
۳- در صورت تهاتر قضایی دیون اگر یکی از دیون تقسیط شده باشد، چگونه عمل می شود؟ آیا تهاتر قضایی صرفا به صورت تشریفاتی و مکتوب کردن امر طی صورت جلسه محقق می شود؟ آیا از اقساط حال شده اقدام می شود یا از اقساط موجل؟/ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲- با عنایت به حکم مقرر در ماده ۲۹۶ قانون مدنی و ضرورت هم جنس بودن دو دین برای تهاتر، در فرض سوال که محکوم به یک پرونده، پرداخت مهریه و محکوم به پرونده دیگر استرداد اموال و طلاجات است، به تقاضای یکی از طرفین در روند رسیدگی به این دعاوی، تهاتر امکان پذیر نیست؛ اما چنان چه طرفین در مرحله اجرای احکام به تقویم محکوم بهما به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستای استیفا از محل اموال محکوم علیهما، محکوم به دو پرونده به وجه نقد ارزیابی شود، با استفاده از حکم مقرر در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دو دین تا اندازه ای که با هم برابری کنند، تهاتر می شوند.
۳- با توجه به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، صدور حکم تقسیط مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید، نیست؛ لذا تقسیط یکی از محکوم بهما موضوع سوال، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازه ای که با هم برابری می کنند، تهاتر می شوند./ت
مواد مرتبط
- ماده ۲۹۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷
- ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴