نظریه شماره 7/99/1139 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای محاسبه تمبر مالیاتی وکیل
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۱۳۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۹۸-۱۱۳۹ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
| موضوع نظریه | حقوقی |
| محور نظریه | تمبر مالیاتی وکیل |
چکیده نظریه شماره 7/99/1139 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای محاسبه تمبر مالیاتی وکیل:در فرض وجود قرارداد بین وکیل و موکل، مبنای محاسبه پرداخت مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم قرارداد است؛ مگر آن که حق الوکاله قراردادی کمتر از تعرفه باشد که در این صورت تمبر مالیاتی وکیل بر اساس تعرفه محاسبه می شود.
استعلام
۱- نظر به این که میزان حق الوکاله وکیل در دعاوی غیرمنقول از قبیل (الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به تحویل ملک و خلع ید) قبلا در ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۸۵ بر مبنای ارزش واقعی ملک تعیین شده بود؛ اما در آیین نامه فعلی مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه این امر مسکوت مانده است و هزینه دادرسی این دعاوی بر اساس ارزش منطقه ای ملک برآورد می شود. نحوه تعیین و محاسبه تمبر مالیاتی وکیل در این گونه دعاوی چگونه خواهد بود؟
۲- چنانچه مبلغ قرارداد حق الوکاله وکیل کمتر از تعرفه مقرر در آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه باشد، میزان تمبر مالیاتی وکیل بر اساس مبلغ قرارداد خواهد بود یا طبق مبلغ مندرج در تعرفه؟
۳- چنانچه میزان خواسته در زمان تقدیم دادخواست معلوم نباشد؛ مانند مطالبه کارگر، مطالبه حق الزحمه، مطالبه حق پیمان، مطالبه خسارت و دادخواست توسط وکیل ارائه شده باشد یا وکیل در اثنای رسیدگی وارد دعوی شود و در اثنای رسیدگی با ارجاع امر به کارشناسی میزان خواسته معین و معلوم شود نحوه مطالبه تمبر مالیاتی از وکیل بر اساس خواسته مشخص شده چگونه است؟ و ضمانت اجرای عدم پرداخت تمبر مالیاتی در این گونه موارد چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲- مستفاد از ماده ۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضایه آن است که در فرض وجود قرارداد بین وکیل و موکل، مبنای محاسبه پرداخت مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قرارداد است؛ مگر آن که حق الوکاله قراردادی کمتر از تعرفه باشد که در این صورت تمبر مالیاتی وکیل بر اساس تعرفه محاسبه می شود.
۳- به موجب تبصره ماده ۹ یادشده، در صورتی که بهای خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، پس از تعیین بهای خواسته، وکیل مکلف به ابطال مابه التفاوت علی الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است و مدیر دفتر دادگاه وفق تبصره ۴ ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مراتب را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع می دهد تا مابه التفاوت محاسبه شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۸۵
- ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
- ماده ۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸