نظریه شماره 7/99/1330 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم درخواست محکوم له برای تداوم عملیات اجرایی مال توقیف شده یا وثیقه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۳۳۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۲۶-۱۳۳۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | توقیف اموال-فروش اموال توقیف شده |
چکیده نظریه شماره 7/99/1330 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم درخواست محکوم له برای تداوم عملیات اجرایی مال توقیف شده یا وثیقه:پس از توقیف مال یا وثیقه علی الاصول تداوم عملیات اجرایی نیازمند درخواست محکوم له نیست؛ مگر در مواردی که در قانون تصریح شده باشد.بنابراین در صورت عدم تسلیم محکوم علیه، دادگاه یا دادرس اجرای احکام مدنی بدون نیاز به درخواست مجدد محکوم له دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه را صادر خواهد کرد.
استعلام
۱-چنان چه محکوم علیه پس از تودیع وثیقه موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۵۶ و یا توثیق آن جهت مرخصی از مراجعه و معرفی خود استنکاف کند، آیا ضبط مورد وثیقه مستلزم اخذ درخواست قبلی از محکوم له است و یا اجرای احکام علی الراس می تواند عملیات ضبط را آغاز کند؟
۲- اگر محکوم علیه یا محکوم له یا ثالث مالی را معرفی کند که کل آن در توقیف اولیه باشد و اجرای احکام مازاد را توقیف کند، چنانچه ارزش مورد توقیفی ابتدایی کمتر از ارزش واقعی و فعلی کل مال باشد، آیا امکان مزایده و فروش آن مال و تودیع وجه الرهانه اولیه نزد صندوق دولت و تودیع مابقی ثمن به عنوان محکوم به به محکوم له وجود دارد؟
در صورت عدم وجود خریدار، آیا تملک سهم مشاعی از مال توقیفی (با حفظ حقوق مرتهن) توسط محکوم له میسر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا، در اجرای ذیل تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، وثیقه ضبط نمی شود؛ بلکه محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن استیفا می شود.
ثانیا، پس از توقیف مال یا وثیقه علی الاصول تداوم عملیات اجرایی نیازمند درخواست محکوم له نیست؛ مگر در مواردی که در قانون تصریح شده باشد که چنین تصریحی در تبصره ۱ ماده ۳ یاد شده وجود ندارد. لذا در فرض سؤال در صورت عدم تسلیم محکوم علیه، دادگاه یا دادرس اجرای احکام مدنی بدون نیاز به درخواست مجدد محکوم له دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه را صادر خواهد کرد و در این خصوص تفاوتی بین وثیقه جهت مرخصی زندانی یا وثیقه در راستای تبصره ۱ ماده ۳ قانون یاد شده وجود ندارد.
۲- الف- به صراحت ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع کند و توقیف مال و استیفاء حقوق خود از آن را درخواست کند. بنابراین در صورتی که متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلا دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع یا رضایت توقیف کننده اول را جلب کند.
ب- در صورتی که متقاضی فروش برابر بند ب ماده ۵۵ یاد شده، دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید یا رضایت توقیف کننده اول را جلب کند، امکان مزایده و فروش مال توقیفی به تقاضای ایشان وجود دارد و در صورتی که خریداری نباشد با توجه به ماده ۱۳۱ و ۱۳۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، محکوم له می تواند سهم مشاعی از مال توقیف شده را که معادل طلب اوست، در قبال آن قبول و تملک کند؛ اما تملک سهم مشاعی از مال توقیف شده بدون رضایت توقیف کننده مقدم یا پرداخت دیون امکان پذیر نیست.
مواد مرتبط
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۳۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶