نظریه شماره 7/99/1457 مورخ 1399/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توهین به اشخاص متعدد و طرح شکایت جدا یا توامان
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۴۵۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۱۴۵۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | توهین |
چکیده نظریه شماره 7/99/1457 مورخ 1399/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توهین به اشخاص متعدد و طرح شکایت جدا یا توامان: یک فرد برای ارتکاب یک رفتار مجرمانه دو بار یا بیش از آن تعقیب نمی شود، طرح شکایت مجدد از سوی دیگر افراد ذی نفع نسبت به همان رفتار مجرمانه، موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب کیفری نیست؛ بنابراین به لحاظ وحدت شاکی(دادستان) و متهم، وحدت موضوع و وحدت سبب و در نتیجه حصول امر مختومه کیفری، نسبت به شکایت جدید قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.
استعلام
۱-شخصی با نوشتن عریضه ای به دو نفر توهین می کند یک نفر از آنها اقدام به شکایت کرده و پس از رسیدگی قضایی حکم قطعی صادر شده است پس از آن نفر دوم طرح شکایت مشابه کرده است در این وضعیت دادسرا و دادگاه چه تکلیفی دارند با لحاظ این که برای یک فعل تعیین دو مجازات صحیح نبوده و مشمول اعتبار امر مختوم هم نمی شود؟
۲-چنانچه دو ملک به عنوان وثیقه متهم قرار داده شود و بعدا بر اثر ترقی قیمت املاک یک ملک هم تکافوی قرار تأمین صادره را بکند و وثیقه گذار درخواست فک یک سند را با جلب نظر کارشناس مطرح کند مرجع قضایی چه وظیفه ای دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مستند به مواد ۱۱ و ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت جنبه عمومی جرم بر عهده دادستان است. در واقع در کلیه امور کیفری، شاکی اصلی دادستان است. بر این اساس در فرض استعلام با مفروض این که اشخاصی که مورد توهین قرار گرفته اند، از اشخاص یکی از مواد ۶۰۸ یا ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ باشند و متهم حسب شکایت یکی از شکات محاکمه و محکوم شده باشد؛ چون طبق اصول حقوق کیفری، یک فرد برای ارتکاب یک رفتار مجرمانه دو بار یا بیش از آن تعقیب نمی شود، طرح شکایت مجدد از سوی دیگر افراد ذی نفع نسبت به همان رفتار مجرمانه، موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب کیفری نیست؛ بنابراین به لحاظ وحدت شاکی (دادستان) و متهم، وحدت موضوع و وحدت سبب و در نتیجه حصول امر مختومه کیفری، نسبت به شکایت جدید به استناد بند چ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. بدیهی است در صورت ورود خسارت، امکان مطالبه جبران آن از طریق دادگاه حقوقی برای دیگر زیان دیدگان ممکن خواهد بود.
۲- مستفاد از تبصره ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعهد وثیقه گذار فقط به میزان مذکور در قرار اخذ وثیقه است؛ به نحوی که در صورت تحقق شرایط ضبط وثیقه نیز صرفا به میزان وجه قرار صادر شده از مال موضوع وثیقه برداشت می شود. بنابراین چنانچه به هر علت از جمله افزایش قابل توجه قیمت ها، ارزش یکی از اموال موضوع وثیقه بیش از مبلغ قرار شود و وثیقه گذار بدین لحاظ درخواست رفع بازداشت از دیگر اموال خود را داشته باشد، با عنایت به ماده ۵۰۸ قانون پیش گفته، مرجع قضایی پس از جلب نظر کارشناس و اطمینان از کفایت ارزش مالی که به عنوان وثیقه باقی می ماند، از دیگر اموال بازداشت شده رفع اثر می کند.
مواد مرتبط
- ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)