نظریه شماره 7/99/1491 مورخ 1399/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعطای مرخصی به زندانیان و شرایط و مدت آن
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۴۹۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۱۴۹۱ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اجرای احکام کیفری |
چکیده نظریه شماره 7/99/1491 مورخ 1399/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعطای مرخصی به زندانیان و شرایط و مدت آن: قاضی اجرای احکام باید مطابق ضوابط مربوط نظیر آن چه در قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده ۵۲۰ این قانون و نیز آیین نامه مذکور در استعلام در مواردی که مغایر قانون نباشد، رفتار کند.
استعلام
۱- آیا با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۲۰ قانون مزبور، آیین نامه سازمان زندان ها در خصوص نحوه اعطای مرخصی به محکومان و ایضا جرائم استثنا از شمول مرخصی مندرج در آیین نامه مزبور از مواد ۲۱۳ به بعد آیین نامه به طور کلی نسخ شده است یا این که هر دو در خصوص اعطای مرخصی قابل جمع و معتبر می باشد؟ در صورت نسخ، نحوه احراز موارد مندرج در صدر ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری موضوع امتیازات لازم برای مرخصی به چه نحو است؟ در همین خصوص، آیا ماده ۱۷ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانیان مغایرتی با روح قوانین کیفری در خصوص فلسفه حبس دارد؛ بدین معنی که قاضی اجرای احکام کیفری مکلف شده است به محکومان کمتر از شش ماه حبس و درجه هفت و هشت حبس مرخصی اعطا کند؟ آیا مقرره فوق با فلسفه حبس پیش بینی شده در قوانین کیفری تعارضی ندارد؟ توضیح این که،در دستورالعمل فوق برای قضات محکومیت انتظامی هم پیش بینی شده است.
۲-آیا اعطای رأی باز به زندانیان که در آیین نامه سازمان زندان ها مصوب ۱۳۸۴ و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هم پیش بینی نشده است، جنبه قانونی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا، اساسا آیین نامه، هم تراز با قانون نیست تا بی اعتباری آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا ضمنی از سوی مقنن باشد؛ بلکه قضات در صورتی که آیین نامه را مغایر با قانون تشخیص دهند، برابر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی نمی توانند آن را اجرا کنند و مرجع تصویب کننده نیز می تواند با لحاظ تغییر قوانین، نسبت به اصلاح آیین نامه اقدام کند. ضمنا در صورت تصویب و لازم الاجرا شدن آیین نامه های اجرایی مربوط به امور زندانیان، نظیر آیین نامه پیش بینی شده در ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آیین نامه های پیشین در موارد یادشده ملغی الاثر خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال در خصوص اعطای مرخصی و شرایط و مدت آن، قاضی اجرای احکام باید مطابق ضوابط مربوط نظیر آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده ۵۲۰ این قانون و نیز آیین نامه مذکور در استعلام در مواردی که مغایر قانون نباشد، رفتار کند.
ثانیا، بخشنامه و دستورالعمل در صورتی از سوی مقامات قضایی قابلیت ترتیب اثر دارد که مغایر با قانون نباشد و تشخیص مصداق به عهده مقام مربوط است.
ثالثا، شرایط و ضوابط اعطای مرخصی به متهمان و محکومان در قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله در ماده ۵۲۰ این قانون و همچنین در آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی پیش بینی شده است؛ و ماده ۱۴ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب ۱۳۹۸ رییس محترم قوه قضاییه نیز با قید عبارت در چارچوب قوانین و مقررات به مرخصی اعزام می شوند بر این امر صحه گذاشته است؛ لذا اعطای مرخصی موضوع ماده ۱۴ دستورالعمل مورد اشاره در چارچوب مقررات قانونی امکان پذیر است.
۲- اولا، اشتغال یا عدم اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل یا خارج از موسسه یا زندان موضوع ماده ۱۳ و بند ب ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی که در حدود اختیارات شورای طبقه بندی زندانیان و بر اساس مقررات ذی ربط توسط شورای مذکور و قاضی ناظر زندان (اجرای احکام کیفری) به عنوان رییس شورای طبقه بندی صورت می گیرد، به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمه آزادی موضوع مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که تابع احکام و شرایط خاصی است، نمی باشد.
ثانیا، مستفاد از مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که اعمال نهاد نظام نیمه آزادی موضوع مواد قانونی پیش گفته به عنوان شیوه ای از اجرای حکم حبس تابع احکام و شرایط مقرر در مواد موصوف و در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. لذا اعمال این نهاد به مفهوم مذکور در ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ توسط مراجع و مقامات غیر صالح بدون رعایت درجه حبس های تعزیری مشمول نهاد مذکور (درجه پنج تا هفت) و دیگر شرایط مقرر در ماده ۵۷ قانون پیش گفته فاقد وجاهت قانونی است و در مورد تحمل کیفر حبس در زندان نیمه باز و مراکز حرفه آموزی و اشتغال تا تصویب آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می توان طبق آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی جز در مواردی که مغایر قوانین لازم الاجرای موخر است، عمل کرد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی
- اصل ۱۷۰ قانون اساسی