نظریه شماره 7/99/1493 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رانندگی با وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1493
شماره نظریه۷/۹۹/۱۴۹۳
شماره پرونده۹۹-۱۶/۱۰-۱۴۹۳ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۱۰/۲۴
موضوع نظریهحقوق کیفری
محور نظریهجرایم ناشی از تخلفات رانندگی

چکیده نظریه شماره 7/99/1493 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رانندگی با وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه: فرض رانندگی مالک با وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه و ایراد خسارت بدنی بر ثالث، از شمول بند پ ماده ۳ قانون بیمه اجباری خروج موضوعی دارد و حسب مورد می تواند مشمول ضمانت اجراهای کیفری مندرج در مواد ۷۱۴ تا ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قرار گیرد.

استعلام

۱-در صورتی که خودرو فاقد بیمه نامه باشد و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گیرد در صورتی که به شخص ثالث خسارت بدنی وارد نشده باشد و فقط به مسبب حادثه خسارت بدنی وارد شده باشد با توجه به بند پ ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۹ موضوع دارای وصف کیفری می باشد یا خیر؟

۲-در صورتی که خود مالک یا وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه رانندگی نماید و مسبب حادثه باشد و به شخص ثالث صدمه بدنی وارد شود با توجه به ماده فوق الذکر موضوع وصف کیفری دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- با توجه به صدر ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که به ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث در موارد بندهای الف ، ب و پ این ماده تصریح دارد و با لحاظ بند پ ماده که صرفا به خسارات بدنی معطوف است، با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری و با عنایت به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در فرض سؤال که به شخص ثالث (موضوع بند ت ماده یک قانون صدر الذکر) خسارت بدنی است و از شمول بند پ ماده ۴ قانون صدر الذکر خارج است..

۲- با توجه به قیود مندرج در بند پ ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی ار وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، فرض رانندگی مالک با وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه و ایراد خسارت بدنی بر ثالث، از شمول این بند خروج موضوعی دارد و حسب مورد می تواند مشمول ضمانت اجراهای کیفری مندرج در مواد ۷۱۴ تا ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ قرار گیرد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته