نظریه شماره 7/99/1771 مورخ 1399/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان حبس و بازداشت محکوم به انجام عمل و ناتوان از پرداخت هزینه آن
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۷۷۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۷۷۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | تعهد به نتیجه |
چکیده نظریه شماره 7/99/1771 مورخ 1399/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان حبس و بازداشت محکوم به انجام عمل و ناتوان از پرداخت هزینه آن: حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، اعم از این که انجام آن توسط شخص دیگری ممکن باشد یا خیر، منصرف از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و نمی توان محکوم علیه را بازداشت کرد. و طرح دعوای اعسار یا تقسیط از جانب وی و صدور حکم بر آن، بلااثر است.
استعلام
در صورتی که محکوم علیه به ایفاء تعهد محکوم شود، لیکن در مرحله اجرای حکم در فرضی که تعهد قائم به شخص است و دادگاه بابت عدم انجام آن به صورت روزانه مبلغی را تعیین می کند یا در حالتی که تعهد قائم به شخص نباشد و با جلب نظر کارشناس یا بدون آن هزینه انجام تعهد را تعیین کرده و محکوم علیه مبلغ را پرداخت نمی کند و مالی نیز از وی شناسایی نمی شود:
۱- آیا امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ وجود دارد یا خیر؟
۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا طرح ادعای اعسار از پرداخت آن مبلغ امکان پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با عنایت به ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم به موضوع ماده ۳ این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، اعم از این که انجام آن توسط شخص دیگری ممکن باشد یا خیر، منصرف از ماده ۳ قانون مزبور است و در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و تبصره آن نمی توان محکوم علیه را بازداشت کرد.
۲- چون طرح دعوای اعسار از محکوم به برابر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ به منظور جلوگیری از بازداشت و یا آزادی محکوم علیه است و در فرض مطروحه با توجه به این که حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است، لذا وصول هزینه های انجام عمل موضوع ماده ۴۷ یادشده و وصول جریمه عدم انجام عمل موضوع تبصره آن از شمول ماده ۳ قانون صدرالذکر خارج است و امکان بازداشت فرد در اجرای ماده ۳ قانون یادشده، وجود ندارد و طرح دعوای اعسار یا تقسیط از جانب وی و صدور حکم بر آن، بلااثر است و مشمول بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی