نظریه شماره 7/99/2028 مورخ 1400/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره‌ی شمول ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۲۰۲۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۲۶-۲۰۲۸ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | انتقال مال غیر |
چکیده نظریه شماره 7/99/2028 مورخ 1400/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره‌ی شمول ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: با عنایت به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و همچنین رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور، اعمال ماده 22 قانون مذکور در مورد دینی که راجع به آن رای مبنی بر محکومیت قطعی صادر نشده است، امکان‌پذیر نیست.
استعلام
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مفاد ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که بر اساس این رأی وحدت رویه، بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین، به سبق محکومیت قطعی مدیون منوط شده است و با توجه به ماده ۲۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر درخواست اجراییه برای چک بدون نیاز به حکم دادگاه و بخشنامه رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص صدور اجراییه برای مهریه از اداره ثبت اجرای اسناد و املاک، چنانچه بعد از صدور اجراییه برای موارد فوق مدیون اقدام به انتقال مال خود به شخص ثالثی کند، آیا در این صورت که حکم محکومیتی برای مدیون صادر نشده است، مدیون مرتکب بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و صراحت ماده ۲۲ آن، قانون مذکور ناظر بر اجرای محکومیت‌های مالی است؛ همچنین با عنایت به این که در ماده ۲۱ این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم‌به پیش‌بینی شده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان پذیر نیست و اصولا با توجه به این که این ماده در مقام جرم‌انگاری است، نمی‌توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا این فرد اصولا خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. بر این اساس، در فرض سؤال، انتقال مال هر چند به قصد فرار از ادای دین، متعاقب صدور اجراییه در مقام مطالبه وجه چک موضوع ماده ۲۳ اصلاحی (۱۳۹۷) قانون صدور چک و یا مطالبه مهریه توسط دوایر اجرای ثبت، مشمول حکم مقرر در ماده ۲۱ قانون صدرالذکر نمی‌باشد. در هر حال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است. ضمنا واژه مدیون و (نه محکوم‌علیه) در صدر ماده ۲۱ مذکور با عنایت به ماده ۲۷ این قانون قابل توجیه است.
مواد مرتبط
- ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۲۳ قانون صدور چک