نظریه شماره 7/99/478 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درجه بندی مجازات توسط دادگاه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/478
شماره نظریه۷/۹۹/۴۷۸
شماره پرونده۹۹-۱۸۶/۱-۴۷۸ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۵/۱۳
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهجرایم قابل گذشت

چکیده نظریه شماره 7/99/478 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درجه بندی مجازات توسط دادگاه: بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس است و همین مجازات تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم است که جرم درجه هفت محسوب و به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد.

استعلام

با توجه به تبصره ماده ۱۰ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ که به موجب آن مجازات جرایم قابل گذشت به نصف مجازات تقلیل یافته است و مجازات حبس برخی از آن ها از درجه شش به هفت تقلیل یافته است، این تقلیل موجب تغییر صلاحیت در رسیدگی به آن جرایم شده است؛ برای مثال به موجب این قانون، حبس جرایم موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ حداکثر شش ماه که تحقیقات مقدماتی آن می باید توسط دادگاه کیفری دو به عمل آید. این دادگاه ها به استناد بند دوم ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، با اصلاحات و الحاقات بعدی جزای نقدی را ملاک عمل قرار داده و درجه جرم موضوع ماده ۶۹۰ یاد شده را به درجه پنج افزایش داده اند و در نتیجه عقیده بر صلاحیت دادسرا در تحقیقات مقدماتی این جرایم دارند:

۱- آیا انجام این نوع از درجه بندی مجازات توسط دادگاه صحیح است و بر خلاف ماهیت قانون کاهش مجازات تعزیری نیست؟

۲-آیا نظریات مشورتی سابق آن اداره به شماره های ۷/۹۵/۱۴۷ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱ و ۷/۹۵۱۰۳۳ مورخ ۱۳۹۵/۵/۴ با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به قوت خود باقی است یا آن که این نظریات در زمان قوانین حاکم بیان شده و در حال حاضر قابل استناد نیست و باید بر اساس قوانین جدید اظهارنظر شود؟

۳-آیا اقدام دادگاه بر خلاف رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹ دیوان عالی کشور که ملاک درجه بندی مجازات را حبس یاد شده به جهت شدید بودن قرار داده است، نمی باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد.

۲ و۳- با توجه به پاسخ بند یک استعلام، ارائه پاسخ برای بندهای ۲ و۳ منتفی است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته