نظریه شماره 7/99/555 مورخ 1399/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم انتساب حادثه به راننده

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/555
شماره نظریه۷/۹۹/۵۵۵
شماره پرونده۹۹-۱۶/۱۰-۵۵۵ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهخسارت

چکیده نظریه شماره 7/99/555 مورخ 1399/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم انتساب حادثه به راننده: چنان چه حادثه منتسب به راننده نباشد، راننده یادشده نیز شخص ثالث تلقی می شود و می تواند خسارات مالی و بدنی وارد بر خود را وفق مواد قانونی مربوط مطالبه کند.

استعلام

مستفاد از بندهای پ و ت ماده یک قانون خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ حادثه مشمول این قانون عبارت است از هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند ث این ماده و محمولات آن ها آیا صرفا انتساب حادثه به خودرو مسبب کافی است و دیگر چگونگی این واقعه تفاوتی نخواهد کرد؟ آیا آن چه در بند فوق آمده است از باب تمثیل است و چنان چه نقص فنی خودرو که خارج از حیطه راننده بوده است و موجب بروز تصادفی شود و افسر کاردان فنی تصادفات علت سانحه را نقص فنی خودرو اعلام کند با عنایت به تعریف تقصیر که ناشی از بی احتیاطی یا عدم رعایت مقررات یا نظامات دولتی است و در این فرض راننده مرتکب تقصیری نشده و حادثه ناشی از یک علت قهری بوده است، آیا می توان وی را ثالث قلمداد کرد و از تمامی حقوق مربوط به بیمه برخودار است و از این طریق خسارات بدنی، مالی وی را پرداخت کرد؟ آیا می توان گفت از نظر عرف وسیله نقلیه مسبب حادثه بوده و همین که در ایجاد تصادف نقش عینی و کنشی داشته است، مسبب تلقی می شود و از باب ماده ۳ قانون صدرالذکر مستحق دریافت خسارات خود است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرضی که وقوع حادثه بر اثر نقص فنی حادث و به طور ناگهانی و غیر قابل پیش بینی به صدمه یا فوت منجر شود، موضوع منصرف از بند ت ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ است؛ زیرا منظور از راننده مسبب حادثه در این بند، راننده وسیله نقلیه ای است که وقوع حادثه منتسب به فعل یا ترک فعل او باشد. بنابراین در فرض سؤال، چنان چه حادثه منتسب به راننده نباشد، راننده یادشده نیز مطابق بند ت ماده یک قانون یادشده شخص ثالث تلقی می شود و می تواند خسارات مالی و بدنی وارد بر خود را وفق مواد قانونی مربوط از جمله مواد ۱۳، ۳۰ و ۳۵ قانون فوق الذکر مطالبه کند.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته