نظریه شماره 7/99/57 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود از مجازات در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۵۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۲۶-۵۷ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
| موضوع نظریه | قانون مدنی |
| محور نظریه | محکوم به |
چکیده نظریه شماره 7/99/57 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود از مجازات در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی: قانون مذکور ناظر به اجرای محکومیت های مالی است؛ هم چنین با عنایت به این که در ماده ۲۱ این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم به، به عنوان یکی از مجازات های مقرر در این ماده پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به تعیین شده است و اصولا با توجه به این که این ماده در مقام جرم انگاری است، نمی توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا این فرد اصولا خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد.
استعلام
مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد .
همچنین به موجب رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که قانون گذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/4/23 در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم به و استیفای محکوم به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلا بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است ...:
اولا، مقصود از هر دو مجازات در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ چیست؟ حبس تعزیری به همراه جزای نقدی درجه شش یا حبس تعزیری و جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا حبس تعزیری و جزای نقدی درجه شش و جزای نقدی معادل نصف محکوم به؟
ثانیا، در ماده ۲۱ فوق الذکر پیش بینی شده است که در صورت انتقال مال با علم به موضوع، عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء می شود. حال چنان چه برای مثال ملکی یا خودرویی به این شیوه منتقل شده باشد، نحوه مطالبه خسارت و جریمه از عین مال چگونه است؟ تکلیف اسناد رسمی تنظیمی چیست؟ آیا دادگاه کیفری باید در خصوص ابطال آن ها اتخاذ تصمیم کند؟ آیا در صورت مطالبه قیمت باید مستثنیات دین مدنظر قرار گیرد؟
ثالثا، مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ دیوان عالی کشور تا پیش از زمان صدور حکم قطعی مدیون اعمال ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ امکان پذیر نیست. در این فرض و مواردی مانند مطالبه مهریه که به محض وقوع عقد نکاح و تنظیم سند رسمی دین مستقر می شود، تکلیف چیست؟ آیا صدور قطعی و سپس شمول ماده ۲۱ یادشده ضروری است یا این که به محض عقد نکاح دین مستقر می شود و چنان چه مطالبه ای از ناحیه خواهان (زوجه) صورت گیرد و سپس خوانده (زوج) اموال خود را منتقل کند، مشمول ماده ۲۱ این قانون خواهد شد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به این که قید درجه شش در عبارت موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش مندرج در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ مفید این معناست که حبس و یا جزای نقدی درجه شش در این حکم بدل از یک دیگر بوده و یک مجازات تلقی می شود و به عبارت دیگر قابل جمع نیستند؛ لذا منظور از هر دو مجازات مندرج در ماده یادشده، تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم به به همراه یکی از مجازات های حبس یا جزای نقدی درجه ۶ است.
ثانیا، الف، ب و ج- با عنایت به این که معامله (انتقال) مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین صحیح است، لذا استیفای محکوم به از عین مال مورد انتقال تنها در صورتی ممکن است که منتقل الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل نکرده باشد که در این صورت مال مورد انتقال به عنوان جریمه مدنی منتقل الیه که با علم به موضوع اقدام کرده است، برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به مزایده گذاشته می شود و محکوم به و هزینه های اجرایی از محل فروش مال وصول و مازاد بر آن به منتقل الیه مسترد می شود. در این صورت پس از فروش مال از طریق مزایده و تنفیذ صحت جریان مزایده، دادرس اجرای احکام مدنی وفق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دستور انتقال سند به نام برنده مزایده را صادر می کند ولذا در این حالت نیازی به ابطال سند انتقالی به منتقل الیه نیست اما اگر منتقل الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم به از عین مال مورد انتقال به ثالث منتفی است که در این صورت محکوم به از دیگر اموال منتقل الیه برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی استیفا می شود. لذا در این حالت امکان ابطال سند رسمی انتقال وجود ندارد و اسناد رسمی تنظیمی به نام منتقل الیه و ثالث در هر حال معتبر و پابرجاست.
د- حسب قسمت اخیر ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورتی که رد عین ممکن نباشد و مثل یا قیمت آن باید مسترد شود، رعایت مستثنیات دین الزامی است و صرفا محکوم به ای که عین معین باشد، از شمول مستثنیات دین خارج است. بنابراین در صورت استیفای محکوم به از اموال انتقال گیرنده با سوء نیت موضوع قسمت اخیر ماده ۲۱ این قانون و با عنایت به ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رعایت مستثنیات دین ضروری است و از آن جا که
در فرض سؤال، به موجب قانون تصریحی به عدم لزوم رعایت مستثنیات دین نشده است، رعایت مستثنیات دین نیز الزامی است.
ثالثا، با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و صراحت ماده ۲۲ آن، قانون مذکور ناظر به اجرای محکومیت های مالی است؛ هم چنین با عنایت به این که در ماده ۲۱ این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم به، به عنوان یکی از مجازات های مقرر در این ماده پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به تعیین شده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ 1398/1/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، اعم از دیون موضوع اسناد لازم-الاجرا و غیر آن امکان پذیر نیست و اصولا با توجه به این که این ماده در مقام جرم انگاری است، نمی-توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا این فرد اصولا خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است؛ ضمنا واژه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده ۲۱ مذکور با عنایت به ماده ۲۷ این قانون قابل توجیه است./
مواد مرتبط
- ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی