نظریه شماره 7/99/877 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار جرایم غیر مختلف

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/877
شماره نظریه۷/۹۹/۸۷۷
شماره پرونده۹۹-۱۸۶/۳-۸۷۷ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۸/۲۰
موضوع نظریهکیفری عمومی
محور نظریهجرایم غیر مختلف

چکیده نظریه شماره 7/99/877 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار جرایم غیر مختلف:این جرایم غیرمختلف محسوب میشوند: ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد،جرایمی که به رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته می شوند،رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آن ها واحد است،دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آن ها مجازات پیش بینی شده است،ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن ها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب می شود،شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم

استعلام

آیا جرم سرقت از منزلی که اموال مسروقه بالای بیست میلیون تومان ارزش مشابه جرم سرقت از منزلی است که اموال مسروقه زیر بیست میلیون تومان ارزش دارد و سارق فاقد سابقه کیفری موثر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در موارد زیر جرایم غیر مختلف محسوب می شوند:

۱- ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت های منطبق با یک ماده مشخص. مثال مذکور در فرض استعلام از مواردی است که جرم غیر مختلف محسوب می شود؛

۲- جرایمی که به رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته می شوند؛ مانند سرقت های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است؛

۳- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آن ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد؛

۴- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آن ها مجازات پیش بینی شده است؛

۵- ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن ها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب می شود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود؛

۶- شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم.

ضمنا در مواردی که به موجب نص خاص یا رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور از قبیل رأی شماره ۶۲۴ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) بر خلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده است، به همان ترتیب عمل می شود. بنابراین کلیه سرقت های موضوع بندهای مختلف ماده ۶۵۶ و همچنین سرقت های مسلحانه و عادی که در مواد ۶۵۱ به بعد قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ آمده است، تحت عنوان کلی سرقت های تعزیری، از نوع جرایم مشابه تلقی می شوند.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته