نظریه شماره 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم: 1. معاون جرم شخصی است که صرفاً دارای وحدت قصد یا اشتراک رکن روانی با مباشر جرم می باشد و در در عملیات اجرایی جرم مداخله ای ندارد. 2. چنانچه مرتکب جرم اختلاس قبل از صدور کیفرخواست، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف و اجرای مجازات حبس را معلق می نماید ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد. این استرداد مال از سوی مختلس، کیفیت ارفاقی شخصی می باشد و ناظر به معاون جرم نیست و معاون بر حسب مجازات های قانونی، به تعزیر یک یا دو درجه پایین تر محکوم خواهد شد. 3. معاون جرم به یک یا دو درجه پایین تر از مجازات قانونی جرم ارتکابی محکوم می شود مگر آنکه در شرع مجازات دیگری برای وی در نظر گرفته شده باشد. با این وجود، اگر معاون جرم اختلاس کارمند دولت نبوده باشد، اساساً امکان انفصال دولتی وی منتفی است و از این جهت از شمول ماده 69 قانون مجازات اسلامی نیز خارج می باشد، چراکه ماده اخیر مربوط جرائمی است که نوع یا میزانِ تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است نه آنکه اساساً امکان ارتکاب آنها از سوی شخص منتفی باشد. 4. اگر حکم رجم برای زانی و رانیه محصن اجرا نشود، حکم صد ضربه شلاق مذکور در همان ماده، بدلِ از رجم محسوب نمی شود و چنانچه معاون رجم مشمول عنوان خاص قوادی نباشد، شلاق مذکور حدی است و معاون نیز به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. 5. اگر مباشر جرم از آنچه مقصود معاون بوده تجاوز نماید، معاون به مجازات معاونت در جرمِ خفیف تر محکوم می شود. به عنوان مثال اگر معاونی از شوهردار بودن زنی مطلع نباشد، با توجه به اینکه مجازات قانونی جرم خفیف تر صد ضربه شلاق می باشد؛ معاون این جرم به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. 6. علی رغم اینکه معاونت در جرم به تبعیتِ از جرم اصلی موجودیت پیدا می کند اما در صورتی که مباشر به دلیل جهات شخصی نظیر جنون یا صغر قابل تعقیب نباشد، تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد مگر آنکه به دلیل شدت و حدت جنون یا صغر، معاون صغیر یا مجنون را وسیله ی ارتکاب جرم خویش قرارداده باشد که مباشر معنوی آن جرم محسوب خواهد شد.

نظریه مشورتی 7/1400/1014
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۱۰۱۴
شماره پرونده۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۰۱۴ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۲/۳۱
موضوع نظریهقانون مجازات اسلامی
محور نظریهمعاونت در جرم

نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- معاون جرم شخصی است که صرفا در رکن روانی جرم با مباشر همکاری می کند و دارای وحدت قصد با مباشر جرم است؛ اما چنانچه شخص علاوه بر همکاری در رکن روانی جرم، در عملیات اجرایی جرم نیز مداخله داشته باشد (همکاری در رکن مادی جرم) در این صورت به عنوان شریک جرم قابل تعقیب و مجازات است و موضوع از مقوله معاونت در جرم خارج است.

۲- طبق تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد؛ بنابراین معافیت از مجازات حبس که در استعلام آمده در این تبصره تجویز نشده است بلکه تعلیق اجرای مجازات حبس پیش بینی شده است و این تعلیق اجرای مجازات حبس ناظر به مختلس است و به مجازات حبس معاون تسری ندارد و به عبارت دیگر استرداد مال از سوی مختلس، وضعیتی است که مربوط به شخص اوست (کیفیت ارفاقی شخصی است) و ناظر به معاون جرم نیست.

۳- مطابق ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ت آن در جرایم موجب تعزیر چنانچه در شرع مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات معاون یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی است و در فرض سؤال که معاون جرم اختلاس، کارمند دولت نیست با لحاظ اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تبصره ۱ ماده ۱۲۷ قانون یاد شده که بیان کرده است مجازات معاون، از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است، مجازات انفصال از خدمات دولتی در خصوص وی موضوعیت ندارد و منتفی است و موضوع از این جهت مشمول ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز نمی باشد.

۴- در فرض آن که موضوع معنونه از مصادیق قوادی نباشد؛ آنچه در قسمت آخر ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (صد ضربه شلاق) آمده است، شلاق حدی است و بدل از رجم محسوب نمی شود و مجازات معاونت در آن جرم مشمول بند پ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می باشد.

۵- مستفاد از قسمت دوم تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته: چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود ، در فرض سؤال که معاون در جرم حدی زنا، از شوهرداربودن زن مطلع نیست، مجازات وی بر اساس بند پ ماده ۱۲۷ قانون یاد شده (سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق) تعیین می شود و از شمول بند الف همین ماده خارج است.

۶- با توجه به ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که مرتکب به لحاظ جنون قابل تعقیب نباشد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد و مجازات معاون با توجه به مجازات قانونی جرم ارتکاب یافته بر اساس بندهای ماده ۱۲۷ قانون یاد شده تعیین می شود؛ مگر این که جنون به حدی باشد که وی فاقد اراده یا قوه تمییز باشد و دیگری از وی به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده کرده باشد که در این فرض با لحاظ تبصره ۱ ماده ۳۷۵ قانون پیش گفته جرم منتسب به کسی است که از مجنون به عنوان وسیله استفاده کرده است و مطابق صدر ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات خواهد شد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1400/1014_مورخ_1401/02/31_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه_درباره_حالات_و_مصادیق_مجازات_معاون_جرم&oldid=197904»