واکاوی تعارض لاضرر و لاحرج در اجرای قراردادها در نوسانات اقتصادی
واکاوی تعارض لاضرر و لاحرج در اجرای قراردادها در نوسانات اقتصادی مقاله ای از عبدالکریم گل گون، هرمز اسدی کوه باد و محمد رسول آهنگران که در مرداد 1402 و در شماره 31 فصلنامه نشریه علمی مطالعات فقه و حقوق اسلامی منتشر شدهاست.
 | |
| عنوان | واکاوی تعارض لاضرر و لاحرج در اجرای قراردادها در نوسانات اقتصادی |
|---|---|
| نویسنده | عبدالکریم گل گون هرمز اسدی کوه باد محمد رسول آهنگران |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی حقوق قراردادها |
| سال نشر | ۱۴۰۲ |
| منتشر شده در | نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی |
| دوره | ۱۵ |
| شماره | ۳۱ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چکیده
تعارض ادله از بدو شکل گیری اصول فقه به دلیل کاربرد و کارآیی زیادی که در روند استنباط احکام و تفسیر مقرّرات اسلامی و پاسخگویی به حوادث واقعه و حلّ مسائل مستحدثه داشته است، مورد بحث و توجّه قرار گرفته است. از جمله در وضعیّت اجتماعی کنونی، قراردادهای اقتصادی متأثّر از نوسانات شدید اقتصادی ناشی از علل و عوامل گوناگون، متعاقدین را در اجرای قراداد دچار مشکل نموده و یک طرف را دچار عسر و حرج شدید کرده و از سوی دیگر، عدم اجرای قرارداد نیز موجب تضرّر طرف دیگر میشود و در این حالت، تعارض لاضرر و لاحرج پیش میآید. از اینرو مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین مبانی این دو قاعده، به این نتیجه دست یافته است که در آن چه ما فوق طاقت بشری بوده و در آن ضیق و عسر و دشواری و صعوبت است حکم - اعمّ از تکلیفی و وضعی - منتفی است. از طرفی حقوقدانان و وکلا، شرایط دشواری را در قراردادها مدّنظر داشته و در متن قرارداد درج نمایند و به شرایط فورس ماژور توجّه خاصّ نموده و آن چه را که محتمل الوقوع بوده و امکان دارد در روابط قراردادی مؤثّر باشد، پیشبینی کنند. همچنین جامعه قضات تا تصویب قانونی مبنی بر پذیرش نظریه «تغییر اوضاع و احوال»، بر مبنای ادله مطرح شده میتوانند با استفاده از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیّه را صادر کنند.