چالشهای فقهی و حقوقی حقابه در آبهای عمومی
چالشهای فقهی و حقوقی حقابه در آبهای عمومی عنوان مقاله ای از حمید فعلی و سید محمد مهدی غمامی است که در تیر 1403 و در شماره 81 فصلنامه حقوق اسلامی منتشر شده است.
![]() | |
عنوان | چالشهای فقهی و حقوقی حقابه در آبهای عمومی |
---|---|
نویسنده | حمید فعلی سید محمد مهدی غمامی |
محور موضوعی | حقوق عمومی فقه و اصول حقوق اساسی حقوق خصوصی |
سال نشر | ۱۴۰۳ |
منتشر شده در | نشریه حقوق اسلامی |
دوره | ۲۱ |
شماره | ۸۱ |
دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چکیده
مبتنی بر اصل 45 قانون اساسی آبهای عمومی جزء انفال محسوب میشوند، اما مطابق نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن احتساب آبها به عنوان انفال، ماده (1) قانون توزیع عادلانه آب به نحوی تنظیم شده است که آبهای عمومی را جزء مشترکات محسوب میکند. از سوی دیگر بررسی نظرات فقها و رویکردهای مختلف فقهی در حوزه ماهیت آبهای عمومی نشان میدهد که میتوان نسبت به بهرهبرداری اشخاص از آبهای عمومی رویکردهای متفاوتی را مبنی بر جزء مباحات، مشترکات یا انفال محسوب کردن آبهای عمومی در پی گرفت. با توجه به وضعیت حقوقی حقابه حقابهداران در آبهای عمومی، این سؤال مطرح میشود که رویکرد فقهی مطلوب در چالشهای انتفاع از حقابه در آبهای عمومی چیست. یافتههای این پژوهش با رویکردی توصیفی – تحلیلی از بستر مراجعه به منابع کتابخانهای نشان داد که مبانی فقهی لازم جهت انفال محسوب کردن آبهای عمومی وجود دارد، اما با جزء مشترکات عمومی محسوب شدن آبهای عمومی نیز مانند حالت انفال بودن آنها، مواجهه مقنن با حقابه در مواردی مانند تعریف حقابه یا آثار حقوقی کاهش حقابه سنتی توسط دولت به منظور اصلاح الگوی مصرف آب در قوانین برنامههای پنجساله توسعه، نباید مبتنی بر رویکرد جزء مباحات پنداشتن آبهای عمومی باشد که هر میزان مالکیت خصوصی در آبهای عمومی را مجاز میانگارد.
کلیدواژه ها
مواد مرتبط
- اصل 45 قانون اساسی
- ماده ۲۷ قانون مدنی
- ماده ۱۰۳ قانون مدنی
- ماده ۱۴۷ قانون مدنی
- ماده ۱۴۸ قانون مدنی
- ماده ۱۴۹ قانون مدنی
- ماده ۱۵۰ قانون مدنی
- ماده ۱۵۵ قانون مدنی
- ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب
- ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب
- ماده ۴۲ آیین نامه قانون ثبت
- ماده ۳ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷
- بند ۸ سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی ۱۳۸۹ مقام رهبری
- بند ۲ سیاستهای کلی منابع آب ابلاغی ۱۳۷۹ مقام رهبری
- ماده ۱۷ قانون برنامه چهارم توسعه
- ماده ۱۴۱ قانون برنامه پنجم توسعه
- ماده ۱۴۲ قانون برنامه پنجم توسعه
- ماده ۳۵ قانون برنامه ششم توسعه
- ماده ۲۷ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور