دادرسی علنی

مقصود از علنی بودن محاکمات دادگاه، آزاد بودن ورود و خروج افراد به جلسه دادرسی به منظور آگاهی از جریان آن است،در واقع در فرض علنی بودن محاکمات، علاوه بر شاکی، متهم و وکلای آنان، شاهد و کارشناس و خبره و دیگر افرادی که توسط دادگاه به جلسه دعوت می‌شوند، هر شخص دیگری نیز که تمایل به حضور در این جلسه را داشته باشد، بدون دعوت و احضار قبلی حق حضور دارد.

مطابق ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند:

الف - امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.

ب - علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

تبصره - منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.»

بر اساس ماده فوق، باید غیر علنی بودن محاکمات دادگاه و رویه دادرسی را امری استثنایی دانسته و آن را محدود به موارد مصرح قانونی نمود.

به موجب این ماده، علی رغم اینکه باید اصل را بر علنی بودن جلسات دادرسی دانست، اما امکان صدور قرار غیرعلنی بودن محاکمات پس از استماع نظر دادستان در موارد تعیین شده در قانون وجود دارد.

مواد مرتبط

ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری

پیشینه

سابقاً ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود و در آن به غیر علنی بودن محاکمات دادگاه در خصوص رسیدگی به اعمال منافی عفت و اخلاق حسنه اشاره شده بود.

استثنائات

حضور افراد کمتر از هجده سال

حضور مردم برای اجرای حق نظارت بر دادگاه ها، جوهره اصلی دادرسی علنی است، در این باره صرف حضور طرفین و یا گواهان دادرسی را علنی نمیکند و باید بدون هیچ تبعیضی درهای دادگاه به روی همگان گشوده شود. هرچند لازم به ذکر است در مواردی که ممنوعیت عامی برای حضور مردم در دادگاه وجود ندارد، به افراد خاصی مثل کودکان اجازه حضور داده نمیشود و با این وجود رسیدگی همچنان علنی قلمداد میشود، فلسفه این امر، احتمال آسیب روانی بر کودکان و همچنین آن است که به سبب پایین بودن سن این افراد، امکان تمیز خوب و بد را ندارند و از طرفی امکان فراگیری چگونگی ارتکاب جرم برای آنها وجود دارد.

در قانون

به موجب ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی به عنوان تماشاگر در محاکمات کیفری جز به تشخیص دادگاه ممنوع است.»

ماده فوق را یکی از استثنائات اصل علنی بودن محاکمات دانسته‌اند.

مبنای حکم

ممکن است شنیدن جزئیات پرونده و نحوه ارتکاب یک جرم بر روی برخی از افرادی که هنوز به سن لازم نرسیده و قادر به تشخیص خوب و بد نیستند، تأثیرات منفی داشته باشد؛ لذا علیرغم علنی بودن دادرسی، لازم است کنترل‌های لازم بر روی ورود این افراد وجود داشته باشد،زیرا افراد با سن کمتر قادر به تحمل برخی از صحنه‌ها و حوادث نامتعارفی که بعضاً ممکن است در جریان دادرسی واقع شود، نیستند.

قلمرو حکم

اطلاق حکم این ماده نشانگر شمول آن بر تمام امور کیفری است.