ماده ۲۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: سازمان پس از بررسی تقاضای ثبت اوراق بهادار و ضمایم آن و اطمینان از انطباق آنها با مقررات، نسبت به تایید اعلامیه پذیره نویسی اقدام می کند.

تبصره ۱ - عرضه عمومی اوراق بهادار باید ظرف مدتی انجام پذیرد که سازمان تعیین می کند. مدت مذکور از سی روز تجاوز نخواهد کرد. سازمان می تواند مدت پذیره نویسی را با تقاضای ناشر و احراز ادله موجه حداکثر به مدت سی روز دیگر تمدید کند.

تبصره ۲ - ناشر موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی، سازمان را از نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار از طریقی که سازمان معین خواهد نمود، مطلع نماید. نحوه برخورد ناشر در خصوص عدم فروش کامل، در اعلامیه پذیره نویسی مشخص می شود.

تبصره ۳ - استفاده از وجوه تادیه شده، پس از تایید تکمیل فرآیند عرضه عمومی توسط سازمان مجاز است.

تبصره ۴ - در صورت عدم تکمیل فرآیند عرضه عمومی وجوه گردآوری شده باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز به سرمایه گذاران عودت داده شود.

مواد مرتبط

نکات توضیحی

در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در خصوص موردی که کمتر از سرمایه مورد نظر پذیره نویسی گردد، تعیین تکلیف نشده است. این امر موجب اختلاف نظرهایی در روند تشکیل شرکت‌ها گردیده بود. یک دیدگاه معتقد به عدم تشکیل شرکت در این مورد و یک دیدگاه مبنی بر امکان تصویب تغییر طرح اساسنامه در مجمع عمومی موسس و کاهش میزان سرمایه شرکت تا میزان سرمایه جمع‌آوری شده می‌باشد. در بند دوم ماده 23، نحوه برخورد ناشر در خصوص عدم فروش کامل در اعلامیه پذیره‌نویسی مشخص گردیده و می‌توان با استفاده از ظرفیت قانون بازار اوراق بهادار در اعلامیه پذیره نویسی‌ این امر را پیش‌بینی نمود.[۱] باید توجه داشت که تبصره 1 این ماده در مقام تعریف مدت قانونی برای عرضه عمومی اوراق بهادار است در حالیکه حق تقدم از حقوق صاحبان سهام است و ارتباطی به عموم ندارد. به عبارت دیگر عرضه عمومی در حق تقدم موضوعیت ندارد و تبصره 1 این ماده نمی‌تواند ناسخ مقررات ناظر به مدت استفاده از حق تقدم باشد.[۲] شایان ذکر است هنگامی که فرآیند تأمین مالی به نتیجه نرسد، باید در اولین فرصت وجوه پذیره‌نویسان به ایشان مسترد شود.مطابق تبصره 4 این ماده، مهلت استرداد وجوه، حداکثر 15 روز است که مبدأ محاسبه این ملت، تاریخ انقضای مهلت عرضه عمومی است؛ زیرا از این زمان است که «عدم تکمیل فرآیند عرضه عمومی» محقق می‌شود.[۳]

منابع

  1. سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665332
  2. سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665340
  3. سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665348