ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 4 قانون مسئولیت مدنی: دادگاه ميتواند ميزان خسارت را در مورد زير تخفيف دهد .

  1. هر گاه پس از وقوع خسارت وارد كننده زيان بنحو مؤثری به زيانديده كمك و مساعدت كرده باشد .
  2. هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود كه عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نيز موجب عسرت و تنگدستی واردكننده زيان شود .
  3. وقتی كه زيانديده به نحوی از انحاء موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن كمك و يا وضعيت وارد كننده زيان را تشديد كرده باشد.

توضیح واژگان

خسارت: خسارت در لغت به مفهوم ضرر کردن، ضرر و زیان و ضد ربح می باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در و مفهوم به کار می رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.[۱]

زیان دیده: به شخصی که بر اثر وقوع فعل زیانبار یا جرمی به صورت مستقیم خسارت ببیند و متحمل ضرر و زیان گردد، زیان دیده گفته می شود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از منظر حقوقی تمامی خسارات باید جبران گردد، لیکن اخلاق همه موارد را به یک چشم نمی بیند و در برخی موارد رابطه علیت میان فعل زیانبار و خسارت را آنچنان سست می بیند که در تحمیل آن به مقصر تردید رخ می دهد.[۳] لازم به ذکر است که حکم مقرر در بند سوم ماده فوق الذکر، مصداقی از قاعده مقابله با خسارت می باشد یا تقلیل خسارت به سبب کوتاهی زیان دیده می باشد.[۴] این قاعده بدین مفهوم است که زیان دیده ی در نتیجه ی اتلاف یا تسبیب یا هر عمل دیگری که مشمول مسئولیت مدنی می گردد، درصورتی که در شرف تحمل ضرر بیشتری باشد مکلف است تا درصورت توانایی از ورود ضرر بیشتر جلوگیری کند که درصورت خودداری یا سهل انگاری، شخصاً مسئول خواهد بود.[۵] همچنین لازم به ذکر است که کلمه «می تواند» در این ماده، به مفهوم اختیار دادگاه نیست و منظور از آن «می باید» بوده است.[۶]

نکات توضیحی

برابر نظر عده ای از حقوقدانان، این ماده از قانون مسئولیت مدنی، از بند اول ماده 44 قانون تعهدات سوئیس نشأت گرفته است و بند اول و دوم ماده مبنا و اساس اخلاقی داشته و مبتنی بر انصاف می باشد. لیکن در بند سوم خسارت مورد تخفیف قرار نمی گیرد، بلکه زیان دیده به سبب تقصیری که خود مرتکب گردیده است، مستحق دریافت تمام خسارت نمی باشد.[۷] همچنین اینکه مبنای بند اول، «اصل حسن نیت» می باشد. چه کسی که با حسن نیت، به دنبال کاستن و کاهش خسارت وارده به زیان دیده می باشد، استحقاق این امر را دارد که از میزان مسئولیت وی کاسته شود.[۸] از عمده ترین علل خارجی که می تواند در وقوع زیان مؤثر باشد و سبب تخفیف یا معافیت از مسئولیت شود، عبارتند از؛ قوه قاهره، تقصیر زیان دیده، فعل شخص ثالث.[۹]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. حشمت اله سماواتی. خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی. چاپ 4. خط سوم، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651868
  2. سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651884
  3. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2575508
  4. سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 401936
  5. مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد چهارم) مسئولیت های خارج از قرارداد) (پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات). چاپ 2. مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1021496
  6. سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 403088
  7. سیدمرتضی قاسم زاده. الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ 6. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 248540
  8. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4929972
  9. رضا موسی زاده. حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران. چاپ 14. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4137000