ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید. چنانچه در اثر جرایم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیاندیده می تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.

مواد مرتبط

• ماده 16 قانون تجارت الکترونیکی
• ماده 19 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
• ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری

نکات توضیحی

فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار، تحت عنوان «جرایم و مجازات‌ها»، ارتکاب برخی اعمال آسیب‌زننده به سلامت بازار را جرم تلقی نموده و برای سازمان بورس اختیار جمع‌آوری مدارک و مستندات و طرح شکایت در مراجع قضایی را قائل شده‌ است. عموماً در صورت سوء استفاده از اطلاعات نهانی یا دستکاری در بازار ، اشخاص زیان‌دیده اسناد و مدارک لازم برای ارزیابی و عنداللزوم اثبات امر نزد مرجع قضایی را ندارند. در حالی که سازمان هم به اطلاعات مقتضی دسترسی دارد و هم از اختیارات لازم برای دستیابی به آن‌ها برخوردار است و از این رو طرح شکایت و پیگیری موضوع به عنوان شاکی بر عهده سازمان قرار داده شده تا به عنوان مدعی‌العموم در این زمینه عمل کرده و از سلامت بازار و منافع عموم سرمایه‌گذاران حمایت کند. در خلال انجام تحقیقات اولیه ممکن است سازمان با وضعیت‌های متفاوتی مواجه شود؛ اگر در جریان تحقیقات اولیه دلایل کافی بر وجود اتهام علیه متهم وجود داشته باشد که در این باره معاونت حقوقی فوراً نسبت به طرح شکایت اقدام می نمایند. این معاونت علاوه بر انجام اقدامات پیشگیرانه نسبت به جلوگیری از گسترش جرم یا ادامه عملیات مجرمانه و ضمن طرح تقاضای لازم از مراجع قضایی، رأساً دستورات را به بخش‌های دیگر سازمان اعلام خواهد کرد. اگر در جریان تحقیقات اولیه معلوم شود متهم مرتکب جرایم دیگری نیز شده است که مرتبط با حوزه بازار سرمایه نیست در این خصوص، معاونت حقوقی باید مراتب را فوراً با مدارک و مستندات مربوط به مقام قضایی ذیصلاح اعلام نماید. ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار، صلاحیتی عمومی برای هیأت داوری مقرر کرده است که به موجب آن، این هیأت صلاحیت رسیدگی به حل تمامی اختلافات رخ داده میان فعالان بازار سرمایه ناشی از فعالیت حرفه‌ای ایشان دارد. در این میان ماده 52 نیز با حکمی خاص، صلاحیت عمومی هیأت داوری را تخصیص می‌زند؛ به این معنا که اگر مراجعه‌ کننده به هیأت داوری مدعی بروز خسارتی در اثر وقوع جرمی است، هیأت باید با صدور قرار اناطه از رسیدگی به موضوع امتناع نموده تا تکلیف اتهام کیفری در دادگاه مشخص شود.