ماده ۶۸ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۸ قانون مدنی: هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت، جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود، داخل در وقف است مگر این که واقف آن را استثنا کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود از «عین موقوفه» در ماده ۶۸ قانون مدنی، مال مورد وقف است که با بقای عین مال، بتوان از آن منتفع گشت.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۸ قانون مدنی

بنا بر قاعده تبعیت، فضای بالای زمین و نیز زیرزمین، متعلق به صاحب ملک است.[۲] تعلق توابع به عین موقوفه، ممکن است حسب طبیعت مال یا به حکم عرف یا قانون باشد، برای قسم اول، فضای محاذی یا زیرزمین و برای قسم اخیر، گل‌های کاشته شده در باغ را می‌توان مثال زد.[۳] در رابطه با توابع وقف، مواد ۳۵۶ تا ۳۵۹ قانون مدنی نیز، باید رعایت گردد.[۴]

گفتنی است آنچه به‌طور طبیعی یا به حکم عرف، تابع موقوفه باشد؛ توابع مبیع محسوب می‌گردد.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۸ قانون مدنی

  1. هر چیزی که به‌طور طبیعی جزء یا وابسته به عین موقوفه است، مشمول وقف می‌شود.
  2. عرف و عادت می‌توانند تعیین‌کننده مواردی باشند که جزء یا متعلق به موقوفه محسوب می‌شوند.
  3. واقف می‌تواند مواردی را از وقف مستثنی کند، به شرطی که این استثنا به‌طور صریح بیان شود.
  4. استثنائات باید به نحوی مطرح شود که در فصل بیع قانون مدنی ذکر شده‌است.
  5. تمایز بین مواردی که به‌طور طبیعی یا عرفی جزء موقوفه هستند و مواردی که مستثنی شده‌اند، اهمیت دارد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • میوه ای که حین وقف، بر روی درخت موجود بوده و نیز حمل حیوان، از توابع موقوفه نمی‌باشند؛ اما در مورد پشم گوسفند و شیری که هنوز دوشیده نشده؛ تردید وجود داشته و باید احتیاط نمود.[۷]
  • سنگ ریزه‌ها و سنگ‌های معدنی موجود در اراضی موقوفه یا نهرهایی که از ملک مزبور عبور نموده و جزء حریم آن هستند، از توابع وقف محسوب می‌گردند.[۸]

انتقادات

قوانین مربوط به حریم موقوفات و معادن موجود در آنها نیاز به بازنگری دارد.[۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدعلی موسوی بهبهانی. ملاحظاتی پیرامون وقف از نظر فقه و حقوق مدنی. وقف میراث جاویدان، ش7، پاییز 1373، 1373.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655596
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12876
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91388
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186280
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114772
  6. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 279132
  7. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37312
  8. آیت اله سیدعلی (ترجمه) خامنه ای. رساله اجوبه الاستفتائات. چاپ 65. چاپ و نشر بین‌الملل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4050784
  9. نادر ریاحی سامانی. وقف و سیر تحولات قانونگذاری در موقوفات. چاپ 1. نوید شیراز، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 860904