شرکت تضامنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== تقسیم منافع در شرکت تضامنی == | == تقسیم منافع در شرکت تضامنی == | ||
طبق [[ماده ۱۱۹ قانون تجارت]]، در | طبق [[ماده ۱۱۹ قانون تجارت]]، در شرکت تضامنی [[منفعت|منافع]] به نسبت [[سهم الشرکه]] بین [[شریک|شرکاء]] تقسیم می‌شود مگر آنکه [[شرکت نامه|شرکتنامه]] غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.<ref>[[ماده ۱۱۹ قانون تجارت]]</ref> | ||
== مدیر شرکت تضامنی == | == مدیر شرکت تضامنی == | ||
«در | «در شرکت تضامنی [[شریک|شرکاء]] باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت [[مدیران شرکت|مدیری]] معین نمایند».<ref>[[ماده ۱۲۰ قانون تجارت]]</ref> [[قانونگذار]]، در رابطه با موردی که شرکا، اقدام به انتخاب مدیر ننموده‌اند؛ سکوت اختیار کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885648|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> لیکن با استناد به قواعد عام و کلی [[حقوق مدنی]]، می‌توان به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه [[شرکت تجاری]]، دارای [[شخصیت حقوقی]] مستقل است؛ اتخاذ تصمیم توسط هر یک از شرکا و اجرای آن، در حکم عمل [[فضولی]] بوده و در صورت [[تنفیذ]] شرکت، که به اتفاق آرای همه شرکا صورت می‌پذیرد؛ [[نفوذ|نافذ]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885648|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> مطابق [[ماده ۱۲۱ قانون تجارت]] نیز، حدود [[مسئولیت]] [[مدیران شرکت|مدیر]] یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در [[ماده ۵۱ قانون تجارت|ماده ۵۱]] مقرر شده است.<ref>[[ماده ۱۲۱ قانون تجارت]]</ref> به نظر می‌رسد که منظور [[قانونگذار]] از [[موکل]] در [[ماده ۵۱ قانون تجارت]]، [[شریک|شرکا]] نبوده؛ بلکه شرکت می‌باشد. مدیر شرکت تضامنی، که از طرف شرکا انتخاب می‌گردد؛ [[نماینده]] [[شخص حقوقی]] محسوب شده و اعمال حقوقی شرکت را، به عنوان وکیل شرکت انجام داده و اتخاذ تصمیم می‌نماید. در مقابل [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] شرکت، [[متعهد]] بوده؛ یا در صورت [[تخلف]] در اجرای [[تعهد|تعهدات]] اشخاص اخیرالذکر، می‌توانند علیه شرکت طرح دعوا نموده و عنداللزوم تقاضای [[ورشکستگی]] شرکت را بنمایند. بدیهی است که شرکا، به تبع ورشکستگی شرکت، [[ورشکسته]] محسوب نمی‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201888|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکته‌ی دیگر آن که [[عزل]] [[مدیر شرکت]]، تابع قواعد عام بوده و اگر در [[اساسنامه]] یا [[شرکت نامه]]، شرایط عزل مدیر معین گردیده باشد؛ به همان ترتیب عمل می‌شود. در واقع عزل مدیر، منوط به اتفاق آرای شرکا است؛ مگر درصورت شرط خلاف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885660|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | نکته‌ی دیگر آن که [[عزل]] [[مدیر شرکت]]، تابع قواعد عام بوده و اگر در [[اساسنامه]] یا [[شرکت نامه]]، شرایط عزل مدیر معین گردیده باشد؛ به همان ترتیب عمل می‌شود. در واقع عزل مدیر، منوط به اتفاق آرای شرکا است؛ مگر درصورت شرط خلاف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885660|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | ||
== شریک ضامن در شرکت تضامنی == | |||
«هر کس به عنوان [[شریک ضامن]] در [[شرکت تضامنی]] موجودی داخل شود متضامناً با سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در [[اسم شرکت تضامنی|اسم شرکت]] تغییری داده شده یا نشده باشد. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] [[کان لم یکن]] خواهد بود».<ref>[[ماده ۱۲۵ قانون تجارت]]</ref> بنابراین، به موجب [[ماده ۱۲۵ قانون تجارت]]، هر گونه مسئولیتی از عهده شرکای پیشین شرکت تضامنی، ساقط گردیده و بر [[ذمه]] شریک جدید مستقر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکتهای تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256556|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> با توجه به [[شخصیت حقوقی]] شرکت تضامنی و تضامنی بودن مسئولیت شرکا در این نوع شرکت، عدم تفکیک بین [[دیون]] شرکت در دوره‌های گوناگون، امری موجه به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکتهای تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256548|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> این امر، استثنایی است بر اصل مسئولیت هر شخص نسبت به اعمال و تصمیمات خویش. چراکه سعی [[قانونگذار]] بر این است که مسئولیت هر شریک را، نسبت به کلیه دیون شرکت حفظ نماید. هدف آن است که موجب صعوبت و تکلف آن دسته از اشخاص، که قصد [[معامله]] با شرکت را دارند؛ نگردد و آنان را به [[استعلام]] و [[تفحص]] در این باره واندارد و به همین جهت، شریک جدید را نسبت به تعهدات قبلی شرکت نیز، مسئول دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476964|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== سهم الشرکه غیرنقدی در شرکت تضامنی == | == سهم الشرکه غیرنقدی در شرکت تضامنی == | ||
[[ماده ۱۲۲ قانون تجارت]]، بیان می‌دارد:«در | [[ماده ۱۲۲ قانون تجارت]]، بیان می‌دارد:«در شرکتهای تضامنی اگر [[سهم الشرکه]] یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاً به [[تراضی]] تمام [[شریک|شرکاء]] [[تقویم]] شود».<ref>[[ماده ۱۲۲ قانون تجارت]]</ref> لزوم اتفاق نظر شرکا، در مورد تعیین ارزش سهم الشرکه غیرنقدی شرکت، استثنایی است بر اعتبار تصمیم اعضای شرکت تضامنی، با اکثریت مطلق آرا. | ||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476824|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> همچنین، طبق ماده‌ی فوق، لزومی ندارد که همانند [[شرکت سهامی|شرکتهای سهامی]]، تقویم سهم الشرکه، توسط [[کارشناس رسمی دادگستری]] صورت پذیرد. بلکه [[رضایت]] شرکا در این باره کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2938780|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476824|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> همچنین، طبق ماده‌ی فوق، لزومی ندارد که همانند [[شرکت سهامی|شرکتهای سهامی]]، تقویم سهم الشرکه، توسط [[کارشناس رسمی دادگستری]] صورت پذیرد. بلکه [[رضایت]] شرکا در این باره کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2938780|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقال سهم در شرکت تضامنی == | == انتقال سهم در شرکت تضامنی == | ||
مطابق [[ماده ۱۲۳ قانون تجارت]]، در [[شرکت تضامنی]] هیچ‌یک از [[شریک|شرکاء]] نمی‌تواند [[سهم]] خود را به دیگری منتقل کند مگر به [[رضایت]] تمام شرکاء.<ref>[[ماده ۱۲۳ قانون تجارت]]</ref> در این خصوص، شایان ذکر است که اولاً، شرط لزوم اتفاق نظر شرکا، که حتی در [[انتقال قهری]] سهم الشرکه نیز، لازم الرعایه است؛ با توجه به آثار غیرمترقبه و مخاطره آمیز در شرکت تضامنی، قابل توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکتهای تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256672|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> ثانیاً، مفاد | مطابق [[ماده ۱۲۳ قانون تجارت]]، در [[شرکت تضامنی]] هیچ‌یک از [[شریک|شرکاء]] نمی‌تواند [[سهم]] خود را به دیگری منتقل کند مگر به [[رضایت]] تمام شرکاء.<ref>[[ماده ۱۲۳ قانون تجارت]]</ref> در این خصوص، شایان ذکر است که اولاً، شرط لزوم اتفاق نظر شرکا، که حتی در [[انتقال قهری]] سهم الشرکه نیز، لازم الرعایه است؛ با توجه به آثار غیرمترقبه و مخاطره آمیز در شرکت تضامنی، قابل توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکتهای تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256672|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> ثانیاً، مفاد [[ماده ۱۲۳ قانون تجارت]]، استثنایی است بر اعتبار تصمیم اعضای شرکت تضامنی، با اکثریت مطلق آرا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476824|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== مطالبه قروض از شرکت تضامنی == | |||
[[ماده ۱۲۴ قانون تجارت]]، بیان می‌دارد:«مادام که [[شرکت تضامنی]] منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود [[شرکت تضامنی|شرکت]] به عمل آید و پس از [[انحلال شرکت|انحلال]] [[طلبکار|طلبکاران]] شرکت می‌توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از [[شریک|شرکاء]] که بخواهند یا به تمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچ‌یک از شرکاء نمی‌تواند به استناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان [[سهام|سهم]] او در شرکت تجاوز می‌نماید از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته‌است آن هم در صورتی که در [[شرکت نامه|شرکتنامه]] ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد».<ref>[[ماده ۱۲۴ قانون تجارت]]</ref> برای مثال، اگر یکی از شرکای [[شرکت تضامنی]]، به اندازه یک هزارم سرمایه شرکت، سهم داشته و پس از [[انحلال شرکت]]، کل [[بدهی]] آن را پرداخت نموده باشد؛ در اینصورت [[حق]] دارد جهت مطالبه مبلغی که [[تأدیه]] نموده؛ به نسبت سهم هر یک از شرکا در مقابل کل سرمایه شرکت، به آنها مراجعه نماید.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکتهای تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256532|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> البته در این ماده قانونگذار، دقت کافی را به کار نبرده‌است؛ زیرا فقط درصورتی که [[دارایی شرکت]]، برای پرداخت دیون آن کافی نباشد؛ بستانکاران می‌توانند برای وصول طلب خود، به شرکا مراجعه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476660|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
همچنین، ذکر این نکته ضرورت دارد که هرگونه [[توافق]] بین شرکا، در رابطه با نحوه [[مسئولیت]] آنان در برابر بستانکاران شرکت، که برخلاف مقررات [[ماده ۱۲۴ قانون تجارت]] باشد؛ [[باطل]] است؛ زیرا اصل تضامن، از خصوصیات ذاتی شرکت تضامنی محسوب گردیده و [[آمره]] می‌باشد. در نتیجه، [[تراضی]] علیه آن، امکانپذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعاونی ها|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3447124|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== ورشکستگی شرکت تضامنی == | |||
طبق [[ماده ۱۲۸ قانون تجارت]]:«[[ورشکستگی]] [[شرکت تضامنی|شرکت]] ملازمه قانونی با ورشکستگی [[شریک|شرکاء]] و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد».<ref>[[ماده ۱۲۸ قانون تجارت]]</ref>[[قانونگذار]] در این ماده، اصل تفکیک [[شخصیت حقوقی]] [[شرکت تضامنی]] را با شرکای آن، مورد توجه قرار داده‌است. زیرا ورشکستگی شرکت، مانع از این نمی‌گردد که چنانچه [[دارایی شرکت|دارایی]] آن، جهت [[تأدیه]] وصول [[طلب]] [[بستانکار|بستانکاران]] کافی نباشد؛ طلبکاران نتوانند به شرکا رجوع نمایند. نکته‌ی دیگر آن که هر چند ورشکستگی برخی از شرکا، ملازمه با ورشکستگی شرکت ندارد؛ ولی در چنین فرضی، [[مدیر تصفیه]] می‌تواند با استناد به [[ماده ۱۳۸ قانون تجارت]] و نیز با حصول شرایطی، درخواست [[انحلال شرکت]] را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714784|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201848|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | |||
طبق [[ماده ۱۲۷ قانون تجارت]] نیز، مشروط به اینکه [[دارایی شرکت]] تقسیم نشده باشد، به [[ورشکستگی]] [[شرکت تضامنی]] بعد از [[انحلال شرکت|انحلال]] نیز می‌توان حکم داد.<ref>[[ماده ۱۲۷ قانون تجارت]]</ref> منطقی است که [[قانونگذار]]، صدور [[حکم ورشکستگی]] پس از [[انحلال شرکت]] را، مشروط به عدم تقسیم دارایی شرکت نموده‌است. حکم مزبور را، باید به عنوان قاعده‌ای که منحصر به شرکت تضامنی نیست؛ پذیرفت. چراکه با تقسیم دارایی شرکت، حفظ [[شخصیت حقوقی]] آن، که برای [[تصفیه شرکت|تصفیه]] و تقسیم دارایی آن لازم بوده؛ دیگر معنایی ندارد. در واقع، زمانی که شرکت فاقد شخصیت حقوقی باشد؛ تقاضای ورشکستگی آن نیز، بی‌مورد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265960|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۵
ماده ۱۱۶ قانون تجارت، مقرر می‌دارد:«شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».[۱] همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می‌گردد.[۲] به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، شرکتی تجاری است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.[۳]
مواد مرتبط
تشکیل شرکت تضامنی
طبق ماده ۱۱۸ قانون تجارت، شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.[۴]
اسم شرکت تضامنی
ماده ۱۱۷ قانون تجارت، مقرر می‌دارد:«در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده‌است عبارتی از قبیل (و شرکاء) یا (و برادران) قید شود».[۵]
تقسیم منافع در شرکت تضامنی
طبق ماده ۱۱۹ قانون تجارت، در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می‌شود مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.[۶]
مدیر شرکت تضامنی
«در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند».[۷] قانونگذار، در رابطه با موردی که شرکا، اقدام به انتخاب مدیر ننموده‌اند؛ سکوت اختیار کرده‌است.[۸] لیکن با استناد به قواعد عام و کلی حقوق مدنی، می‌توان به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه شرکت تجاری، دارای شخصیت حقوقی مستقل است؛ اتخاذ تصمیم توسط هر یک از شرکا و اجرای آن، در حکم عمل فضولی بوده و در صورت تنفیذ شرکت، که به اتفاق آرای همه شرکا صورت می‌پذیرد؛ نافذ می‌گردد.[۹] مطابق ماده ۱۲۱ قانون تجارت نیز، حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ۵۱ مقرر شده است.[۱۰] به نظر می‌رسد که منظور قانونگذار از موکل در ماده ۵۱ قانون تجارت، شرکا نبوده؛ بلکه شرکت می‌باشد. مدیر شرکت تضامنی، که از طرف شرکا انتخاب می‌گردد؛ نماینده شخص حقوقی محسوب شده و اعمال حقوقی شرکت را، به عنوان وکیل شرکت انجام داده و اتخاذ تصمیم می‌نماید. در مقابل اشخاص ثالث شرکت، متعهد بوده؛ یا در صورت تخلف در اجرای تعهدات اشخاص اخیرالذکر، می‌توانند علیه شرکت طرح دعوا نموده و عنداللزوم تقاضای ورشکستگی شرکت را بنمایند. بدیهی است که شرکا، به تبع ورشکستگی شرکت، ورشکسته محسوب نمی‌گردند.[۱۱]
نکته‌ی دیگر آن که عزل مدیر شرکت، تابع قواعد عام بوده و اگر در اساسنامه یا شرکت نامه، شرایط عزل مدیر معین گردیده باشد؛ به همان ترتیب عمل می‌شود. در واقع عزل مدیر، منوط به اتفاق آرای شرکا است؛ مگر درصورت شرط خلاف.[۱۲]
شریک ضامن در شرکت تضامنی
«هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناً با سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود».[۱۳] بنابراین، به موجب ماده ۱۲۵ قانون تجارت، هر گونه مسئولیتی از عهده شرکای پیشین شرکت تضامنی، ساقط گردیده و بر ذمه شریک جدید مستقر خواهد شد.[۱۴] با توجه به شخصیت حقوقی شرکت تضامنی و تضامنی بودن مسئولیت شرکا در این نوع شرکت، عدم تفکیک بین دیون شرکت در دوره‌های گوناگون، امری موجه به نظر می‌رسد.[۱۵] این امر، استثنایی است بر اصل مسئولیت هر شخص نسبت به اعمال و تصمیمات خویش. چراکه سعی قانونگذار بر این است که مسئولیت هر شریک را، نسبت به کلیه دیون شرکت حفظ نماید. هدف آن است که موجب صعوبت و تکلف آن دسته از اشخاص، که قصد معامله با شرکت را دارند؛ نگردد و آنان را به استعلام و تفحص در این باره واندارد و به همین جهت، شریک جدید را نسبت به تعهدات قبلی شرکت نیز، مسئول دانسته‌است.[۱۶]
سهم الشرکه غیرنقدی در شرکت تضامنی
ماده ۱۲۲ قانون تجارت، بیان می‌دارد:«در شرکتهای تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکاء تقویم شود».[۱۷] لزوم اتفاق نظر شرکا، در مورد تعیین ارزش سهم الشرکه غیرنقدی شرکت، استثنایی است بر اعتبار تصمیم اعضای شرکت تضامنی، با اکثریت مطلق آرا.
[۱۸] همچنین، طبق ماده‌ی فوق، لزومی ندارد که همانند شرکتهای سهامی، تقویم سهم الشرکه، توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت پذیرد. بلکه رضایت شرکا در این باره کافی است.[۱۹]
انتقال سهم در شرکت تضامنی
مطابق ماده ۱۲۳ قانون تجارت، در شرکت تضامنی هیچ‌یک از شرکاء نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء.[۲۰] در این خصوص، شایان ذکر است که اولاً، شرط لزوم اتفاق نظر شرکا، که حتی در انتقال قهری سهم الشرکه نیز، لازم الرعایه است؛ با توجه به آثار غیرمترقبه و مخاطره آمیز در شرکت تضامنی، قابل توجیه است.[۲۱] ثانیاً، مفاد ماده ۱۲۳ قانون تجارت، استثنایی است بر اعتبار تصمیم اعضای شرکت تضامنی، با اکثریت مطلق آرا.[۲۲]
مطالبه قروض از شرکت تضامنی
ماده ۱۲۴ قانون تجارت، بیان می‌دارد:«مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می‌توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که بخواهند یا به تمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچ‌یک از شرکاء نمی‌تواند به استناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می‌نماید از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته‌است آن هم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد».[۲۳] برای مثال، اگر یکی از شرکای شرکت تضامنی، به اندازه یک هزارم سرمایه شرکت، سهم داشته و پس از انحلال شرکت، کل بدهی آن را پرداخت نموده باشد؛ در اینصورت حق دارد جهت مطالبه مبلغی که تأدیه نموده؛ به نسبت سهم هر یک از شرکا در مقابل کل سرمایه شرکت، به آنها مراجعه نماید.[۲۴] البته در این ماده قانونگذار، دقت کافی را به کار نبرده‌است؛ زیرا فقط درصورتی که دارایی شرکت، برای پرداخت دیون آن کافی نباشد؛ بستانکاران می‌توانند برای وصول طلب خود، به شرکا مراجعه نمایند.[۲۵]
همچنین، ذکر این نکته ضرورت دارد که هرگونه توافق بین شرکا، در رابطه با نحوه مسئولیت آنان در برابر بستانکاران شرکت، که برخلاف مقررات ماده ۱۲۴ قانون تجارت باشد؛ باطل است؛ زیرا اصل تضامن، از خصوصیات ذاتی شرکت تضامنی محسوب گردیده و آمره می‌باشد. در نتیجه، تراضی علیه آن، امکانپذیر نیست.[۲۶]
ورشکستگی شرکت تضامنی
طبق ماده ۱۲۸ قانون تجارت:«ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد».[۲۷]قانونگذار در این ماده، اصل تفکیک شخصیت حقوقی شرکت تضامنی را با شرکای آن، مورد توجه قرار داده‌است. زیرا ورشکستگی شرکت، مانع از این نمی‌گردد که چنانچه دارایی آن، جهت تأدیه وصول طلب بستانکاران کافی نباشد؛ طلبکاران نتوانند به شرکا رجوع نمایند. نکته‌ی دیگر آن که هر چند ورشکستگی برخی از شرکا، ملازمه با ورشکستگی شرکت ندارد؛ ولی در چنین فرضی، مدیر تصفیه می‌تواند با استناد به ماده ۱۳۸ قانون تجارت و نیز با حصول شرایطی، درخواست انحلال شرکت را بنماید.[۲۸][۲۹]
طبق ماده ۱۲۷ قانون تجارت نیز، مشروط به اینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد، به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می‌توان حکم داد.[۳۰] منطقی است که قانونگذار، صدور حکم ورشکستگی پس از انحلال شرکت را، مشروط به عدم تقسیم دارایی شرکت نموده‌است. حکم مزبور را، باید به عنوان قاعده‌ای که منحصر به شرکت تضامنی نیست؛ پذیرفت. چراکه با تقسیم دارایی شرکت، حفظ شخصیت حقوقی آن، که برای تصفیه و تقسیم دارایی آن لازم بوده؛ دیگر معنایی ندارد. در واقع، زمانی که شرکت فاقد شخصیت حقوقی باشد؛ تقاضای ورشکستگی آن نیز، بی‌مورد است.[۳۱]
منابع
- ↑ ماده ۱۱۶ قانون تجارت
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
- ↑ ماده ۱۱۸ قانون تجارت
- ↑ ماده ۱۱۷ قانون تجارت
- ↑ ماده ۱۱۹ قانون تجارت
- ↑ ماده ۱۲۰ قانون تجارت
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885648
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885648
- ↑ ماده ۱۲۱ قانون تجارت
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201888
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885660
- ↑ ماده ۱۲۵ قانون تجارت
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکتهای تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256556
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکتهای تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256548
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476964
- ↑ ماده ۱۲۲ قانون تجارت
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476824
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2938780
- ↑ ماده ۱۲۳ قانون تجارت
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکتهای تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256672
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476824
- ↑ ماده ۱۲۴ قانون تجارت
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکتهای تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256532
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476660
- ↑ حسن حسنی. حقوق تعاونی ها. چاپ 5. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3447124
- ↑ ماده ۱۲۸ قانون تجارت
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین‌المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714784
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201848
- ↑ ماده ۱۲۷ قانون تجارت
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265960