موانع نکاح: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat)
خط ۱۸۷: خط ۱۸۷:
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:رفرنس]]

نسخهٔ ‏۲۳ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۴۲

موانع نکاح و مقررات مربوط به آن، در مواد ۱۰۴۵ تا ۱۰۶۱ از قانون مدنی پیش بینی شده است.

مواد مرتبط

قرابت

قرابت نسبی

نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت، حاصل از شبهه یا زنا باشد:

  1. نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود.
  2. نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود.
  3. نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن‌ها تا هر قدر که پایین برود.
  4. نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.[۱]

مولود زنا، به دلیل تشابه با ابوین طبیعی خود، در حکم محرم محسوب گردیده؛ و در نتیجه نمی‌تواند با محارم نسبی خویش، ازدواج نماید،[۲] زیرا در نکاح، برخلاف ارث، تفاوتی میان نسب شرعی و نامشروع وجود نداشته؛ و مقررات مربوط به حرمت نکاح، شامل فرزندان طبیعی نیز می‌گردد.[۳]

مبنا

برخلاف احکام تکلیفی، در احکام وضعی، طلب، فرمان و لزوم جایگاهی ندارد و در واقع رعایت برخی مصلحت‌های عمومی باعث وضع این گونه احکام می‌گردد؛ مانند قرابت، که در برخی موارد، از محرمات نکاح است.[۴]

مصادیق

  • ازدواج با خواهر مادربزرگ، حرام است.[۵]
  • ازدواج دایی ابی، با خواهرزاده خود حرام است.[۶]

در فقه

  • آیه ۲۳ سوره نساء: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالَاتُکُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ وَرَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلَابِکُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُورًا رَحِیمًا»، دلالت بر حرمت نکاح با اقارب نسبی می‌نماید.[۷][۸]

در رویه‌ قضایی

قرابت رضاعی

قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این که:

اولاً- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.

ثانیاً- شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد.

ثالثاً- طفل لااقل یک شبانه‌روز یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون این که در بین، غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.

رابعاً- شیرخوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.

خامساً- مقدار شیری که طفل خورده‌است از یک زن و از یک شوهر باشد؛ بنابراین اگر طفل در شبانه‌روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن، یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن‌ها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.[۱۰]

جهت ایجاد قرابت رضایی، در مدت ۲۴ ساعت متوالی، طفل نباید به جز شیر زن شیرده، چیز دیگری بخورد؛ حتی قطره آهن،[۱۱] همچنین شیری که درون شیشه یا ظرفی ریخته شده؛ و سپس به نوزاد، خورانده باشند؛ موجب قرابت نمی‌گردد.[۱۲]

اقرار به قرابت رضاعی با همسر

اقرار به قرابت رضاعی با همسر خویش، چنانچه پیش از عقد باشد، بدون بینه پذیرفته شده؛ و مانع نکاح می‌گردد؛ و اگر چنین ادعایی، پس از نکاح مطرح گردد؛ مبطل نکاح است.[۱۳]

در فقه

  • ازدواج مرد با برادرزاده ای که پدر او، با خود مرد یا برادر او، همشیره بوده‌است؛ حرام است.[۱۴]
  • رضاعی که موجب حرمت می‌گردد؛ حتی اگر بعد از نکاح هم به وجود آید؛ سبب حرمت نکاح می‌شود؛ مانند اینکه مردی، با شیرخواره ای ازدواج نموده؛ و زوجه، توسط خواهر زوج، شیر داده شود؛ در این صورت آن طفل، خواهرزاده رضاعی همسر خود محسوب شده؛ و نکاح بین آنان، باطل است.[۱۵]

در رویه‌ قضایی

مصاهره

مطابق ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی: «نکاح بین اشخاص ذیل به واسطهٔ مصاهره ممنوع دائمی است:

بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی.

بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده‌است هر چند قرابت رضاعی باشد.

بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.»[۱۶]

قانونگذار در این ماده، حکم قرابت رضاعی را، همانند قرابت نسبی مقرر نموده است،[۱۷] و همانطور که مردی نمی‌تواند با برخی اقربای نسبی همسر خود ازدواج نماید؛ در همان طبقه و درجه، نکاح با اقارب رضاعی زن نیز، ممنوع است.[۱۸][۱۹]

در فقه

  • به دلالت اجماع، مرد نمی‌تواند با همسر پسر، یا همسر نوه خود ازدواج نماید.[۲۰]
  • کسی نمی‌تواند با زن سابق پدرش، حتی در صورت غیرمدخوله بودن وی ازدواج نماید.[۲۱]

جمع بین دو خواهر

جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.[۲۲] بنابراین اگر شخصی، دو خواهر را در عقدی واحد، تزویج کند؛ نکاح مزبور نسبت به هرکدام از آن دو که نام او، دیرتر مورد ایجاب یا قبول قرار گرفته؛ باطل است،[۲۳] و چنانچه در این حالت، مشتبه شود که با کدام یک از آنها، زودتر ازدواج نموده؛ و نتواند رفع شبهه نماید؛ هر دو نکاح، باطل خواهد بود.[۲۴]

در فقه

  • آیه ۲۳ سوره نساء: «... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُورًا رَحِیمًا»، دلالت بر منع جمع دو خواهر دارد.[۲۵][۲۶]
  • جمع دو خواهر رضاعی ممنوع است.[۲۷]
  • نکاح مرد با خواهر زوجه خود، حتی به نکاح متعه، حرام است،[۲۸] البته بلافاصله پس از طلاق بائن، و بعد از انقضای عده در طلاق رجعی، مرد می‌تواند با خواهر همسر سابق خود، ازدواج نماید.[۲۹]

ازدواج با دختر برادر زن یا خواهر زن بدون رضایت زوجه

هیچ‌کس نمی‌تواند دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازهٔ زن خود،[۳۰] [۳۱] حتی اگر زن او، در عده رجعیه به سر ببرد،[۳۲] و اگر مردی، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را، بدون کسب اذن زوجه بگیرد؛ چنین نکاحی، فضولی بوده؛ و نیاز به تنفیذ یا رد زن دارد.[۳۳]

حکم ممنوعیت ازدواج با دختر برادر زن یا دختر خواهر زن بدون رضایت زوجه، در مورد نوادگان خواهر و برادر زن نیز، جاری است.[۳۱]

در فقه

  • هیچ‌کس، نمی‌تواند دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را، بگیرد مگر با اجازهٔ زن خود، شرط عدم فسخ، یا اسقاط حق زوجه، در این باره معنایی ندارد.[۳۴]
  • اگر مردی، بدون اذن همسر خویش، با فرزند برادر زن خود؛ ازدواج نماید؛ چنین عقدی، غیرنافذ است، در مقابل، برخی، قائل به بطلان عقد مزبور شده‌اند، برخی دیگر معتقدند که زوجه، می‌تواند عقد شوهرش با خود یا فرزند برادرش را فسخ نماید، و به نظر برخی، عقد با فرزند برادر زوجه، باطل بوده؛ و البته زوجه می‌تواند، نکاح خود با شوهرش را نیز، رد نماید.[۳۵]

در رویه‌ قضایی

  • کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری لرستان، نظر بر این داشته که، هیچ‌کس نمی‌تواند بدون رضایت زوجه، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را بگیرد؛ حتی اگر زن او، در عده رجعیه به سر ببرد.[۳۶]*کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری لرستان، نظر بر این داشته که، اگر مردی، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را، بدون کسب اذن زوجه بگیرد؛ چنین نکاحی، فضولی بوده؛ و می‌تواند توسط زوجه، رد گردد.[۳۷]

ازدواج با زن شوهردار یا معتده

فرض علم به موضوع و حکم

هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقهٔ زوجیت و حرمت نکاح یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.[۳۸]

زنی که در عده رجعیه به سر می‌برد؛ از حیث مانعیت نکاح، در حکم زن شوهردار است،[۳۹] بنابراین چنانچه شخصی، زنی را، با علم به اینکه در ایام عده رجعیه به سر می‌برد؛ تزویج نماید؛ چنین نکاحی باطل بوده؛ و منظور از علم، علم به حکم و موضوع قضیه است.[۴۰] گفتنی است علم و جهل زن، تأثیری در این حکم ندارد.[۴۱] چنانچه شخصی، زنی را، با علم به اینکه در ایام عده رجعیه به سر می‌برد؛ تزویج نماید؛ ولی با او مقاربت ننموده باشد؛ و بعد، متوجه بطلان نکاح خود با آن زن گردد؛ و بعد از انقضای عده او، دوباره با وی ازدواج نماید؛ چنین ازدواجی باطل بوده؛ و آن دو برهم، حرام مؤبد هستند،[۴۲] بنابراین دخول یا عدم دخول (در فرض علم)، تأثیری در حکم حرمت ابدی ندارد.[۴۳]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۵۶/۷ مورخه ۱۳۶۵/۵/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، وقوع ازدواج با زن شوهردار، به وکالت یا اصالت، تأثیری در ایجاد حرمت ابدی ندارد.[۴۴]*به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۱۳۴/۷ مورخه ۱۳۵۹/۱۲/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، ابقای ازدواج اول زوجه توسط دادگاه، به منزله ابطال نکاح دوم وی است.[۴۵]
  • به موجب دادنامه شماره ۳۵۴ مورخه ۱۳۶۹/۱۲/۱۹ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، هر کس زن شوهردار را، با علم به وجود علقهٔ زوجیت، یا زنی را، که در عده رجعیه است؛ با علم به عده و حرمت نکاح، برای خود عقد کند؛ عقد باطل، و آن زن مطلقاً بر آن شخص، حرام مؤبد می‌شود.[۴۶]

فرض جهل به حکم یا موضوع

هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقهٔ زوجیت و حرمت نکاح یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند، و نزدیکی هم واقع شده باشد، در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.[۴۷]

اگر مرد و زنی، با جهل به حرمت نکاح در عده رجعیه، با یکدیگر ازدواج نموده؛ و سپس مرد با آن زن معتده، وطی به شبهه نماید؛ بین آنان حرمت ابدی حاصل می‌گردد.[۴۸]

اگر زن و مردی، به گمان اینکه شوهر زن، فوت نموده‌است؛ با یکدیگر ازدواج نمایند؛ و بعداز نکاح و قبل از دخول، متوجه اشتباه خود گردیده؛ و جدا شوند؛ میان آنان حرمت ابدی، ایجاد نمی‌گردد.[۴۹]

چنانچه زنی، پس از طلاق و انقضای عده، شوهر نماید؛ و سپس معلوم گردد که شوهر اول او، در زمان عده، فوت نموده‌است؛ ازدواج دوم زن صحیح است.[۵۰]

در فقه

  • چنانچه مردی، بخواهد با زنی که قبلاً دارای همسر بوده؛ ازدواج نماید؛ و شک نماید که زن، معتده است یا نه، قول زن دایر بر انقضای عده، پذیرفته خواهد شد.[۵۱]
  • اگر شخصی، دیگری را وکیل نماید تا برای او، زوجه ای اختیار نماید؛ و وکیل با علم بر معتده بودن زن، و بدون اطلاع به مرد، او را برای موکل خویش انتخاب نماید؛ در صورت عدم دخول، حرمت ابدی ایجاد نمی‌شود.[۵۲]
  • اگر مردی شک نماید که زن، به هنگام ازدواج با او، می‌دانسته نکاح در عده رجعیه حرام است؛ لیکن توجهی به این مسئله ننموده؛ نباید به شک خود اعتنا نماید.[۵۳]
  • اگر مردی، با جهل به معتده بودن زن، با او ازدواج نموده؛ و پس از انقضای عده، با او مقاربت نماید؛ در ایجاد یا عدم ایجاد حرمت ابدی میان آن دو، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.[۵۴]

در رویه‌ قضایی

  • کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، نکاح دو شخص جاهل به حرمت نکاح در زمان عده رجعیه زن را باطل دانسته؛ اما موجب حرمت ابدی نمی‌داند.[۵۵]
  • کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بوشهر، و نظریه مشورتی شماره ۲۲۶۴/۷ مورخه ۱۳۸۷/۴/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، در فرضی که زن، پس از طلاق و انقضای عده، ازدواج نموده؛ و سپس معلوم گردیده که طلاق او، به غلط واقع شده بود؛ ازدواج دوم زن را باطل دانسته؛ و در صورت دخول شوهر دوم، بین آنان حرمت ابدی نیز محقق می‌گردد.[۵۶]

لعان

تفریقی که با لعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است.[۵۷] [۵۸] جهت حصول لعان، مرد باید ادعا نماید که شاهد زنای همسر خود بوده‌ است.[۵۹]

مصادیق

  • اگر شخصی، زوجه ناشنوای خود را لعان نماید؛ بدون نیاز به هیچ اقدامی از سوی زن، تفریق ابدی حاصل می‌گردد.[۶۰]

در فقه

عقد در حال احرام

عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است،[۶۳]هر چند بین طرفین، دخولی صورت نگرفته باشد،[۶۴] همچنین در این خصوص، تفاوتی میان حج واجب و عمره نیست.[۶۵][۶۶] بر مُحرِم واجب است که ۲۴ عمل را ترک نماید؛ که یکی از آنها، ازدواج است،[۶۷] البته در حال احرام، رجوع به زوجه معتده، صحیح است؛ زیرا رجوع، عقد نمی‌باشد.[۶۸]

گفتنی است اعطای وکالت به دیگری در حال احرام، برای اجرای صیغه نکاح پس از احرام، صحیح است.[۶۹]

در فقه

  • بنا بر روایتی از امام صادق، ازدواج در حال احرام، باطل است؛ و با علم به حرمت، موجب حرمت ابدی است.[۷۰]
  • مقاربت با زوجه نیز، در حال احرام، ممنوع است.[۷۱]
  • اجرای صیغه نکاح برای دیگری، توسط وکیلی که در حال احرام است؛ فاقد اثر است،[۷۲] همچنین شاهد شدن بر ازدواج در حال احرام، صحیح نیست.[۷۳]

زنا با زن شوهردار یا معتده

زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدهٔ رجعیه است موجب حرمت ابدی است.[۷۴] حتی اگر طرفین، جاهل به این حکم بوده باشند،[۷۵] همچنین تفاوتی نمی‌کند که تأهل زن، به موجب عقد دائم بوده باشد یا موقت.[۷۶] علت این حکم را می‌توان پیشگیری از سوءاستفاده مردان هوسران دانست.[۷۷][۷۸]

قلمرو حکم

زنا با زنی که در عده وفات، یا در عده فسخ، یا در عده وطی به شبهه، یا در عده نکاح موقت، یا در عده طلاق بائن[۷۹] به سر می‌برد؛ باطل بوده؛ ولی منجر به حرمت ابدی نمی‌گردد.[۸۰] به نظر برخی از حقوقدانان، زنا با زنی که در عده وفات، به سر می‌برد؛ موجب حرمت ابدی است،[۸۱] برخی دیگر، با استناد به مفهوم مخالف ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی، زنا با چنین زنی را، سبب تحقق حرمت ابدی نمی‌دانند، چرا که به نظر آنان، دیگر امیدی به بازگشت شوهر وفات یافته، وجود ندارد؛ تا نیاز به وضع چنین مقرراتی باشد.[۸۲]

ضمانت اجرای کیفری

زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدهٔ رجعیه است؛ واجد جنبه کیفری نیز هست.[۸۳]

در فقه

  • در حکم حرمت ابدی در زنای با زن شوهردار، تفاوتی بین مست و هشیار نیست.[۸۴]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی
  2. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 179212
  3. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 448044
  4. سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 878212
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138760
  6. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 31864
  7. محمدهادی صادقی. احوال شخصیه اهل سنت (نکاح در مذهب شافعی و حنفی). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4627256
  8. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 24984
  9. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5598624
  10. ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی
  11. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210220
  12. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1813008
  13. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209428
  14. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56300
  15. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56792
  16. ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی
  17. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 139196
  18. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691420
  19. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062424
  20. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25088
  21. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56404
  22. ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی
  23. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 145608
  24. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209440
  25. محمدرضا انصافداران. قوانین و مقررات خانواده در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی (جلد اول) قانون اساسی-قانون مدنی و مجازات. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4836444
  26. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169928
  27. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56520
  28. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56520
  29. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 31924
  30. ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی
  31. ۳۱٫۰ ۳۱٫۱ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25112
  32. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101044
  33. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691536
  34. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56576
  35. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 448252
  36. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1010376
  37. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1010376
  38. ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی
  39. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3063512
  40. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443444
  41. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1716108
  42. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210276
  43. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4419156
  44. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5578896
  45. غلامرضا شهری و امیرحسین آبادی. مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528448
  46. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5396288
  47. ماده ۱۰۵۱ قانون مدنی
  48. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1716124
  49. محمدرضا زمانی درمزاری. حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق). چاپ 1. فرانک، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1462176
  50. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 139300
  51. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56916
  52. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56896
  53. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56920
  54. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2099104
  55. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1011796
  56. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال هشتم شماره 6 شماره مسلسل 51 اسفند ماه 1338. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1338.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1385596
  57. ماده ۱۰۵۲ قانون مدنی
  58. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 29252
  59. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 543164
  60. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 543176
  61. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52000
  62. عباس زراعت. خودآموز مکاسب (جلد چهارم) (آرش، شروط ضمن عقد) (همراه با مقاله تحلیل مواد 355 و 384 و 385 قانون مدنی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 84932
  63. ماده ۱۰۵۳ قانون مدنی
  64. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360856
  65. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14228
  66. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524844
  67. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524840
  68. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365540
  69. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365540
  70. مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155624
  71. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048612
  72. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36428
  73. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52568
  74. ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی
  75. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14388
  76. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14384
  77. . 
  78. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34256
  79. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91716
  80. علیرضا باریکلو. مسئولیت مدنی. چاپ 3. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 880796
  81. . 
  82. . 
  83. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 145928
  84. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 30184