ماده 22 قانون صدور چک

ماده 22 قانون صدور چک (اصلاحی 1382/06/02): در صورتيكه به متهم دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني متهم در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي‌آيد. هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي ميشود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت.

مواد مرتبط

• ماده 1002 قانون مدنی
• ماده 1010 قانون مدنی
• ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری

توضیح واژگان

اقامتگاه قانونی: به اقامتگاهی که از جانب قانونگذاری برای برخی اشخاص تعیین می گردد، اقامتگاه قانونی گفته می شود. اقامتگاه قانونی، اقامتگاه تبعی یا اجباری نیز نامیده می شود. سبب آن نیز معمولاً وابستگی هایی است که شخص نسبت به اشخاص دیگر دارد یا به مناسبت شغل خاص آن ها به میل خودشان نمی تواند تعیین شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ابلاغی که در ماده صدرالذکر بیان شده است، ابلاغ قانونی می باشد چرا که مراد از ابلاغ قانونی آن است که اوراق به وکیل ابلاغ شود یا به اقامتگاه شخص الصاق گردد.

نکات توضیحی

کوتاهی مشتری از اعلام تغییر نشانی، اقدام علیه خود می باشد و مقنن به سبب تسریع در رسیدگی و سهولت ابلاغ و حمایت از دارنده چک، ابلاغ اوراق قضایی به نشانی بانکی را کافی دانسته است. بنابر بر نظر عده ای زمانی دادگاه می تواند آخرین نشانی متهم در بانک را به عنوان اقامتگاه قراردادی ملاک عمل قرار دهد که تحقیقات مقتضی برای دسترسی به متهم را به عمل آورده باشد.درخصوص دادگاه صالح به رسیدگی جرم صدور چک بلا محل لازم به ذکر است که از آنجا که نتیجه مجرمانه یعنی عدم پرداخت وجه چک، در محل وقوع بانک محال علیه صورت می گیرد، دادگاه محل وقوع بانک محال علیه، دادگاه صالح می باشد.

رویه های قضایی

پیرو توضیحات فوق و برابر نظریه 7/8314 مورخ 1380/08/29 اداره حقوقی قوه قضاییه، منظور از قید گواهی مأمور ابلاغ به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود شود آن است که گواهی ابلاغ از سوی مأمور در زمره ابلاغ قانونی می باشد چرا که مخاطب ابلاغ اعلامی حضور نداشته باشد. در راستای ماده صدر الذکر و بنابر نظریه شماره 7/4133 مورخ 1372/05/31 اداره حقوقی قوه قضاییه، لازم به ذکر است که درصورت عدم دسترسی به متهم نیازی به احضار وی از طریق انتشار آگهی نیست.

• رای دادگاه درباره آثار شهادت شهود در اثبات وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۴۳۱)
• رای دادگاه درباره ارائه چک به بانک پس از انقضای مهلت شش ماه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۸۳)
• رای دادگاه درباره ارزش قضایی شهادت شهود (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۶۳۷)
• رای دادگاه درباره اعمال کیفیات مخففه در مجازات حبس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۶۸)
• رای دادگاه درباره امارات قضایی در اثبات وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۰۴)
• رای دادگاه درباره امارات قضایی در اثبات وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۳۱)
• رای دادگاه درباره اماره قضایی در اثبات وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۳۸)
• رای دادگاه درباره اماره وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۵۳)
• رای دادگاه درباره تأثیر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۶۰۲)
• رای دادگاه درباره اماره وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۲۲)
• رای دادگاه درباره تأثیر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۶۰۲)
• رای دادگاه درباره تأثیر سفاهت در صدور چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۴۳)
• رای دادگاه درباره اماره قضایی در احراز چک وعده دار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۱۸)
• رای دادگاه درباره تأثیر جنسیت در تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۹۰۰)
• رای دادگاه درباره تأثیر سلب حق ظهرنویسی در وصف کیفری چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۷۳)
• رای دادگاه درباره امکان شکایت از صدور چک بلامحل به نمایندگی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۳۲)
• رای دادگاه درباره امکان تخفیف مجدد مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره )
• رای دادگاه درباره تبدیل مجازات به دلیل بیماری محکوم علیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۷۸۹)
• رای دادگاه درباره تبدیل قسمتی از قرار تأمین کیفری وثیقه به قرار کفالت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۱۰۶۹)
• رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی از رأی غیابی قبل از انقضای مهلت واخواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۶۲۱)
• رای دادگاه درباره تجمیع احکام قطعی صادره در بزه صدور چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۸۶۵)