رای دادگاه درباره تأثیر سلب حق ظهرنویسی در وصف کیفری چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۷۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۷۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تأثیر سلب حق ظهرنویسی در وصف کیفری چک |
| قاضی | پور عظیم محمد علی بیک وردی تیموری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر سلب حق ظهرنویسی در وصف کیفری چک: قلم زدن حواله کرد ; از طرف صادر کننده چک، موجب زایل شدن حق کیفری انتقال گیرنده چک است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای س.ق. فرزند ج. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ...-۳/۶/۹۰ به عهده بانک ... به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۲۰ ریال (دویست و بیست میلیارد ریال)؛ نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت آقای ح.ق. با وکالت آقای الف.م. و ملاحظه فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای محترم ناحیه ۲ تهران و کیفرخواست صادره مستندا به مواد ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدور چک نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت ۲ ساله از داشتن دسته چک محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
دادرس شعبه ۱۱۷۱ دادگاه عمومی جزایی تهران پورعظیم
در خصوص واخواهی آقای م.ق. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۳۲۹ که طی آن نامبرده به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... به عهده بانک ... به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۲۰ ریال موضوع شکایت ح.ق. به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت ۲ ساله از داشتن دسته چک محکوم شده؛ نظر به این که متهم و وکیل ایشان مدعی وعده دار بودن چک موصوف شده اند دادگاه قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسان صادر و هیئت کارشناسان چنین بیان داشته اند که چک موصوف با تاریخ مندرج در آن تناسب تقریبی زمانی نداشته بلکه در زمانی قبل از تاریخ مندرج در چک تحریر و صادر شده است و اصولا در چک های با مبالغ بالا در عرف معاملاتی به صورت وعده دار صادر می شود که این امر نظریه هیئت کارشناسان را مطابق با واقع می نماید، لذا در مجموع واخواهی متهم مورد قبول واقع دادگاه ضمن نقض دادنامه موصوف به استناد بند ه ماده ۱۳ قانون اصلاحی صدور چک و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت متهم صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
دادرس شعبه ۱۱۷۱ دادگاه عمومی جزایی تهران پورعظیم
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ی. به وکالت از آقای ح.ق. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۱۷۵۴ مورخ ۲۵-۱۲-۹۲ صادره از شعبه ۱۱۷۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی نسبت به دادنامه غیابی شماره ۹۰۰۰۰۱۳۲۹ مورخ ۳۰-۹-۱۳۹۰ اصدار یافته و طی آن ضمن فسخ دادنامه معترض عنه متهم تجدیدنظرخوانده آقای م.ق. فرزند ج. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره .../۸۹/۱ مورخ ۳-۵-۱۳۹۰به مبلغ دویست و بیست میلیارد ریال عهده حساب جاری ۱-...-۴۰-۸۳۳ ... به لحاظ احراز وعده دار بودن چک متنازع علیه و به استناد بند ه ماده ۱۳ قانون صدور چک ۱۳۸۲ و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبرا اعلام گردیده وارد نیست چه آن که دادگاه بدوی مستند خود در صدور حکم تجدیدنظرخواسته را نظریه هیئت سه نفره کارشناسان دادگستری در رشته اصالت خط و امضاء قرار داده که به شماره ۹۲۱۸۱۱۰۱۱۹۴ در تاریخ ۱۳-۱۱-۹۲ ثبت دفتر دادگاه بدوی گردیده و مصرح است به این که چک موصوف با تاریخ مندرج در آن تناسب تقریبی زمانی نداشته بلکه در زمان قبل از تاریخ مندرج در چک تحریر و صادر گردیده است و نظر به این که نظریه مورد اشاره مباینتی با دیگر اوضاع و احوال و دلایل پرونده نداشته و نظر به این که در وصف ارجاع موضوع به هیئت سه نفره و وصول نظریه هیئت موصوف دیگر مجالی برای استناد و اتکاء به نظریه کارشناسی واحد در مانحن فیه باقی نخواهد بود، گو این که اساسا همان طوری که کپی چک موضوع پرونده حکایت دارد، این چک در وجه شخصی به نام ب.ز. صادر و عبارت ((حواله کرد)) در متن آن نیز قلم خورده است و نظر به این که صادرکننده چک با قلم زدن کلمه حواله کرد در متن چک حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده سلب نموده و دریافت کننده هم با پذیرش چک بدین نحو با این امر موافقت نموده است چه علی الظاهر شخصیت دریافت کننده مطمح نظر صادرکننده بوده، بنابراین دارنده فعلی چک از جمله دارندگان مصطلح در قانون صدور چک محسوب نمی شود و در نتیجه حق اقامه دعوی کیفری نخواهد داشت و نظر به این که نظریه شماره ۶۷۵۹/۷ مورخ ۱۲-۱۰-۶۷ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مفید همین معناست بر این منوال دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را توجها به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۸۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مأمور در شعبه ۷۰ مستشار دادگاه
بیک وردی تیموری