رای دادگاه درباره امارات قضایی در اثبات وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۳۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۳۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | امارات قضایی در اثبات وعده دار بودن چک |
| قاضی | مسعودی مقام خیرالله غفوری گوراب مجید شکاری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره امارات قضایی در اثبات وعده دار بودن چک: توالی سریال و تاریخ چک ها، واحد بودن دارنده آن ها و بانک محال علیه، اماره بر وعده دار بودن چک است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ص.الف. دایر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های ۴۷۰... مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ عهده بانک ص. شعبه ب. به مبلغ چهارصد میلیون ریال و ۳۱۸... مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ عهده بانک م. شعبه ب. به مبلغ چهارصد میلیون ریال موضوع شکایت ی. ن. با وکالت م. ج. با توجه به محتویات پرونده تصاویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه عدم حضور متهم با وصف ابلاغ کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۲ تهران بزهکاری مشارالیه محرز بوده و مستندا به مواد ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدور چک و ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل دو فقره دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید که در مقام اجرا فقط یکی از حبس ها اجرا خواهد شد رأی صادره غیابی محسوب و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه عمومی تهران - شکاری
رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی ص.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۸۷۴۰۰۹۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ شعبه ۱۰۲۴ دادگاه عمومی تهران که طی آن به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های ۴۷۰...و۳۱۸... موضوع شکایت ی. ن. به تحمل دو فقره دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم شده است با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات بلا وجه واخواهی مبنی بر وعده دار بودن چک ها و عدم ارائه دلیل در این خصوص و مستندا به ماده ۲۱۸ قانون آئین دادرسی کیفری به لحاظ اینکه شاکی دلیلی که بتواند اساس دادنامه فوق را دچار خلل سازد ارائه نکرده لذا ضمن رد واخواهی دادنامه فوق را عینا تأیید می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخی ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه عمومی تهران - مجید شکاری رأی دادگاه تجدیدنظر استانتجدیدنظرخواهی آقای ص. الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۸۷۴۰۱۲۰۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ صادره از شعبه ۱۰۲۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن واخواهی متهم تجدیدنظر خواه از دادنامه غیابی شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۸۷۴۰۰۹۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ صادره از همان دادگاه مردود اعلام و مشارالیه از حیث اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های ۴۶۹... مورخ ۹۳/۰۳/۲۱ و ۴۷۰... مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ هریک به مبلغ چهارصد میلیون ریال عهده بانک ص. به دو فقره تحمل حبس تعزیری به مدت دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده و مقرر گردیده مجازات اشد (یک فقره حبس تعزیری به مدت دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک)[اجرا شود]؛ وارد به نظر می رسد. چه آنکه بنا به اوراق متشکله پرونده، تجدیدنظر خوانده (آقای ی. ن. ) از طریق اسناد پایاپای بانک م. شعبه ... نسبت به وصول چک شماره ۴۶۹... مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۱ اقدام کرده که با توجه به تاریخ گواهینامه عدم پرداخت (۱۳۹۳/۰۳/۲۱) و تاریخ مندرج در متن چک و توجها به تفاوت بین بانک وصول کننده و بانکی که چک عهده آن صادر شده، تسلیم برای وصول چک و صدور گواهینامه عدم پرداخت در یک روز پیش از استقرار سیستم چکاوک میسر نبوده است. از طرف دیگر چک شماره ۴۷۰... از مجموع دو فقره چک های شماره های ۴۶۹... مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۱ و ۴۷۰... مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ است که بر طبق مراودات مالی به تجدیدنظر خوانده آقای ی. ن. تسلیم گردیده است و با عنایت به توالی سریال و تاریخ چک های موصوف، واحد بودن دارنده آن ها و بانک محال علیه و همچنین با توجه به اینکه اصولا این امر مستبعد می نماید که دارنده چک ها به رغم عدم وصول چک شماره ۴۶۹... مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۱ (تاریخ مقدم)، حاضر به دریافت چک دیگری در تاریخ مؤخر گردد، مگر اینکه معتقد شویم چک شماره ۴۷۰... در تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن صادر و تسلیم شده باشد و با عنایت به اینکه در پرونده کار دلیلی که خلاف این استنباط را ایجاب نماید ملاحظه نمی گردد؛ بنابراین مراتب گویای این واقعیت است که چک های موصوف به تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن ها صادر گردیده و از مصادیق چک وعده دار مشمول بند "ه" ماده ۱۳ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ محسوب می شود و فاقد وصف جزایی است. بر این مبنا دادگاه با استناد به بند یک از قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، متهم تجدیدنظر خواه آقای ص. الف. را با رعایت اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از بزه انتسابی تبرئه می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب
فهرست
دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ص. الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۸۷۴۰۱۲۰۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ صادره از شعبه ۱۰۲۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن واخواهی متهم تجدیدنظر خواه از دادنامه غیابی شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۸۷۴۰۰۹۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ صادره از همان دادگاه مردود اعلام و مشارالیه از حیث اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های ۴۶۹... مورخ ۹۳/۰۳/۲۱ و ۴۷۰... مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ هریک به مبلغ چهارصد میلیون ریال عهده بانک ص. به دو فقره تحمل حبس تعزیری به مدت دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده و مقرر گردیده مجازات اشد (یک فقره حبس تعزیری به مدت دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک)[اجرا شود]؛ وارد به نظر می رسد. چه آنکه بنا به اوراق متشکله پرونده، تجدیدنظر خوانده (آقای ی. ن. ) از طریق اسناد پایاپای بانک م. شعبه ... نسبت به وصول چک شماره ۴۶۹... مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۱ اقدام کرده که با توجه به تاریخ گواهینامه عدم پرداخت (۱۳۹۳/۰۳/۲۱) و تاریخ مندرج در متن چک و توجها به تفاوت بین بانک وصول کننده و بانکی که چک عهده آن صادر شده، تسلیم برای وصول چک و صدور گواهینامه عدم پرداخت در یک روز پیش از استقرار سیستم چکاوک میسر نبوده است. از طرف دیگر چک شماره ۴۷۰... از مجموع دو فقره چک های شماره های ۴۶۹... مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۱ و ۴۷۰... مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ است که بر طبق مراودات مالی به تجدیدنظر خوانده آقای ی. ن. تسلیم گردیده است و با عنایت به توالی سریال و تاریخ چک های موصوف، واحد بودن دارنده آن ها و بانک محال علیه و همچنین با توجه به اینکه اصولا این امر مستبعد می نماید که دارنده چک ها به رغم عدم وصول چک شماره ۴۶۹... مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۱ (تاریخ مقدم)، حاضر به دریافت چک دیگری در تاریخ مؤخر گردد، مگر اینکه معتقد شویم چک شماره ۴۷۰... در تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن صادر و تسلیم شده باشد و با عنایت به اینکه در پرونده کار دلیلی که خلاف این استنباط را ایجاب نماید ملاحظه نمی گردد؛ بنابراین مراتب گویای این واقعیت است که چک های موصوف به تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن ها صادر گردیده و از مصادیق چک وعده دار مشمول بند "ه" ماده ۱۳ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ محسوب می شود و فاقد وصف جزایی است. بر این مبنا دادگاه با استناد به بند یک از قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، متهم تجدیدنظر خواه آقای ص. الف. را با رعایت اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از بزه انتسابی تبرئه می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب