احوال شخصیه: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موافقت نامه حقوقی و قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق]] | * [[نظریه شماره 7/1402/99 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موافقت نامه حقوقی و قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موافقت نامه حقوقی و قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۵۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع عالی دینی زرتشتیان]] | * [[نظریه شماره 7/99/564 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع عالی دینی زرتشتیان|نظریه شماره ۷/۹۹/۵۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع عالی دینی زرتشتیان]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۳
احوال شخصیه دربرگیرنده احکامی است که به انسان اختصاص دارد و به معنای خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و تکالیف فرد را در خانواده و اجتماع معین می‌کند،[۱] به عبارت دیگر مجموعه اوصافی که وضع شخص را در خانواده و جامعه معین می‌کند و از شخصیت او جدا نیست مانند نکاح، طلاق و نسب را احوال شخصیه می‌گویند.[۲]
مواد مرتبط
در فقه
اصطلاح احوال شخصیه در فقه، سابقاً اصطلاح شناخته شده‌ای نبود و بعدها در دوران معاصر این اصطلاح به پیروی از حقوق خارجی و توسط حقوقدانان به کار گرفته شد. احوال شخصیه در اصطلاح فقهی دربرگیرنده احکامی است که به انسان اختصاص دارد. اصطلاح احوال شخصیه در اواخر قرن نوزدهم توسط محمد قدری پاشا وقتی که کتاب «احکام‌الشرعیه فی‌الاحوال‌الشخصیه» را نوشت وارد فقه اسلامی شد، به‌نظر می‌رسد این اصطلاح اولین‌بار توسط محمدحسین کاشف‌الغطاء در انتهای کتاب قضاء «تحریرالمجله» در سال ۱۳۶۱هـ. ق. در فقه شیعه به‌کار گرفته شد.[۱]
در رویه قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موافقت نامه حقوقی و قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق
- نظریه شماره ۷/۹۹/۵۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع عالی دینی زرتشتیان
مقالات مرتبط
کتب مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ توکلی کیا, امید (2020-12-21). "واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (9): 12–45. doi:10.22034/law.2021.520910.1006. ISSN 2981-1805.
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974600