احوال شخصیه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات حقوق مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
[[رده:احوال شخصیه]] | [[رده:احوال شخصیه]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | ||
'''احوال شخصیه''' دربرگیرنده احکامی است که به انسان اختصاص دارد و به معنای خصوصیاتی است که وضع و [[هویت]] شخصی و حقوقی و [[تکلیف|تکالیف]] فرد را در [[خانواده]] و اجتماع معین می‌کند،<ref name=":0">{{Cite journal|title=واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243263.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2020-12-21|issn=2981-1805|pages=12–45|volume=3|issue=9|doi=10.22034/law.2021.520910.1006|language=fa|first=امید|last=توکلی کیا}}</ref> به عبارت دیگر مجموعه اوصافی که وضع شخص را در خانواده و جامعه معین می‌کند و از شخصیت او جدا نیست مانند [[ازدواج|نکاح]]، [[طلاق]] و [[نسب]] را '''احوال شخصیه''' می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷ قانون مدنی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/99 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موافقت نامه حقوقی و قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق]] | == در فقه == | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق]] | اصطلاح '''احوال شخصیه''' در [[فقه]]، سابقاً اصطلاح شناخته شده‌ای نبود و بعدها در دوران معاصر این اصطلاح به پیروی از حقوق خارجی و توسط حقوقدانان به کار گرفته شد. احوال شخصیه در اصطلاح فقهی دربرگیرنده احکامی است که به انسان اختصاص دارد. اصطلاح احوال شخصیه در اواخر قرن نوزدهم توسط محمد قدری پاشا وقتی که کتاب «احکام‌الشرعیه فی‌الاحوال‌الشخصیه» را نوشت وارد فقه اسلامی شد، به‌نظر می‌رسد این اصطلاح اولین‌بار توسط محمدحسین کاشف‌الغطاء در انتهای کتاب قضاء ''«تحریرالمجله»'' در سال ۱۳۶۱هـ. ق. در فقه شیعه به‌کار گرفته شد.<ref name=":0"/> | ||
== در رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/99 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موافقت نامه حقوقی و قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موافقت نامه حقوقی و قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/564 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع عالی دینی زرتشتیان|نظریه شماره ۷/۹۹/۵۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع عالی دینی زرتشتیان]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[احوال شخصیه تازه مسلمان ازمنظر فقه امامیه و قوانین ایران|احوال شخصیه تازه مسلمان از منظر فقه امامیه و قوانین ایران]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
* [[احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی]] | |||
* [[ | == جستارهای وابسته == | ||
* [[نکاح]] | |||
* [[طلاق]] | |||
* [[وصیت]] | |||
* [[ارث]] | |||
* [[نسب]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۳
احوال شخصیه دربرگیرنده احکامی است که به انسان اختصاص دارد و به معنای خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و تکالیف فرد را در خانواده و اجتماع معین می‌کند،[۱] به عبارت دیگر مجموعه اوصافی که وضع شخص را در خانواده و جامعه معین می‌کند و از شخصیت او جدا نیست مانند نکاح، طلاق و نسب را احوال شخصیه می‌گویند.[۲]
مواد مرتبط
در فقه
اصطلاح احوال شخصیه در فقه، سابقاً اصطلاح شناخته شده‌ای نبود و بعدها در دوران معاصر این اصطلاح به پیروی از حقوق خارجی و توسط حقوقدانان به کار گرفته شد. احوال شخصیه در اصطلاح فقهی دربرگیرنده احکامی است که به انسان اختصاص دارد. اصطلاح احوال شخصیه در اواخر قرن نوزدهم توسط محمد قدری پاشا وقتی که کتاب «احکام‌الشرعیه فی‌الاحوال‌الشخصیه» را نوشت وارد فقه اسلامی شد، به‌نظر می‌رسد این اصطلاح اولین‌بار توسط محمدحسین کاشف‌الغطاء در انتهای کتاب قضاء «تحریرالمجله» در سال ۱۳۶۱هـ. ق. در فقه شیعه به‌کار گرفته شد.[۱]
در رویه قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موافقت نامه حقوقی و قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق
- نظریه شماره ۷/۹۹/۵۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع عالی دینی زرتشتیان
مقالات مرتبط
کتب مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ توکلی کیا, امید (2020-12-21). "واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (9): 12–45. doi:10.22034/law.2021.520910.1006. ISSN 2981-1805.
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974600