رای دادگاه درباره اختیار قاضی در تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۴۳): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۴۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۸/۲۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=علی محمدی{{سخ}}غفاری{{سخ}}نوری|موضوع=اختیار قاضی در تقسیط مهریه}}'''چکیده داد...» ایجاد کرد) |
(افزدن مواد مرتبط) |
||
| (۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۴۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۸/۲۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=علی محمدی{{سخ}}غفاری{{سخ}}نوری|موضوع=اختیار قاضی در تقسیط مهریه}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اختیار قاضی در تقسیط مهریه''': قاضی می تواند مهریه را به اقساط تعیین نماید. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۴۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۸/۲۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=علی محمدی{{سخ}}غفاری{{سخ}}نوری|موضوع=اختیار قاضی در تقسیط مهریه}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اختیار قاضی در تقسیط مهریه''': [[قاضی]] می تواند [[مهریه]] را به [[تقسیط مهریه|اقساط]] تعیین نماید. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ع.ق. به طرفیت خوانده خانم پ.الف. به خواسته اعسار از پرداخت مهریه محکوم به به میزان ۱۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی موضوع دادنامه شماره ۰۱۲۱۷ در پرونده کلاسه ۰۸۲۵ صادره از سوی این شعبه (۲۳۱) مجتمع قضایی خانواده یک و نهایتا تقسیط محکوم به مارالذکر دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده خاصه اظهارات خواهان و توجها به مؤدای گواهی گواهان و استشهادیه تنظیمی مضبوط در پرونده که مؤید ادعای مدعیست مبنی بر اینکه خواهان ملائت مالی نداشته و توان پرداخت یک جای محکوم به را نداشته و به سختی روزگار می گذراند و گرچه اماره صحت گفتار شاهد در تمام موارد وجود ندارد و لیکن تشخیص درجه ارزش و اعتبار گواهی گواه به نظر محکمه بوده و اینکه خوانده با حضور در جلسه دلایلی که حکایت از ملائت مالی خواهان باشد اقامه ننموده است. بدین لحاظ محکمه مستندا به مواد ۱ و ۲۳ از قانون اعسار خواسته خواهان را به نحو مطلق مردود ولیکن به نحو نسبی وارد تشخیص و نامبرده را متمکن به پرداخت محکوم به، به نحو تقسیط دانسته چرا که نامبرده فردی جوان و قادر به کار کردن بوده و می تواند از عواید شغل و حرفه خویش مهریه خواهان را به عنوان دین پرداخت نماید. بدین توضیح که خواهان ۸ عدد سکه تمام بهارآزادی را به عنوان پیش قسط و الباقی را هر ۴۰ روز نیم سکه بهار آزادی تا استهلاک کامل محکوم به در حق محکوم له پرداخت نماید. لازم به ذکر است که صدور حکم اعسار مانع از استیفاء محکوم به از اموال آتی التحصیل محکوم علیه نخواهد بود. رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. | در خصوص [[دادخواست]] تقدیمی [[خواهان]] آقای ع.ق. به طرفیت [[خوانده]] خانم پ.الف. به خواسته [[اعسار]] از پرداخت مهریه محکوم به به میزان ۱۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی موضوع [[دادنامه]] شماره ۰۱۲۱۷ در پرونده کلاسه ۰۸۲۵ صادره از سوی این [[شعبه]] (۲۳۱) مجتمع قضایی خانواده یک و نهایتا [[تقسیط]] [[محکوم به]] مارالذکر [[دادگاه]] با توجه به اوراق و محتویات پرونده خاصه اظهارات خواهان و توجها به مؤدای گواهی گواهان و [[استشهادیه]] تنظیمی مضبوط در پرونده که مؤید [[ادعا|ادعای]] [[مدعی|مدعیست]] مبنی بر اینکه خواهان [[ملائت]] [[مال|مالی]] نداشته و توان پرداخت یک جای محکوم به را نداشته و به سختی روزگار می گذراند و گرچه [[اماره]] صحت گفتار شاهد در تمام موارد وجود ندارد و لیکن تشخیص درجه ارزش و اعتبار گواهی گواه به نظر محکمه بوده و اینکه خوانده با حضور در [[جلسه رسیدگی|جلسه]] [[دلیل|دلایلی]] که حکایت از ملائت مالی خواهان باشد اقامه ننموده است. بدین لحاظ محکمه مستندا به مواد [[ماده ۱ قانون اعسار|۱]] و [[ماده ۲۳ قانون اعسار|۲۳]] از قانون اعسار [[خواسته]] خواهان را به نحو مطلق مردود ولیکن به نحو نسبی وارد تشخیص و نامبرده را متمکن به پرداخت محکوم به، به نحو تقسیط دانسته چرا که نامبرده فردی جوان و قادر به کار کردن بوده و می تواند از عواید شغل و حرفه خویش مهریه خواهان را به عنوان دین پرداخت نماید. بدین توضیح که خواهان ۸ عدد سکه تمام بهارآزادی را به عنوان پیش قسط و الباقی را هر ۴۰ روز نیم سکه بهار آزادی تا استهلاک کامل محکوم به در حق [[محکوم له]] پرداخت نماید. لازم به ذکر است که صدور [[حکم]] اعسار مانع از استیفاء محکوم به از اموال آتی التحصیل [[محکوم علیه]] نخواهد بود. رأی صادره [[رأی حضوری|حضوری]] و پس از [[ابلاغ]] ظرف مهلت بیست روز قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم تجدیدنظر]] استان تهران می باشد. | ||
دادرس شعبه ۲۳۱ دادگاه عمومی خانواده تهران | دادرس شعبه ۲۳۱ دادگاه عمومی خانواده تهران | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. و خانم پ.الف. از دادنامه شماره ۱۱۱۹ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۹شعبه محترم ۲۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تقسیط ۱۰۰ سکه محکوم به (مهریه) خانم تجدیدنظرخواه موضوع دادنامه شماره ۱۲۱۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ صادره از همان شعبه از قرار ماهیانه() هر چهل روز نیم سکه با پیش پرداخت هشت سکه تصدیر گردیده وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس قواعد جاری و تشریفات قانونی اصدار یافته و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست لیکن با توجه به میزان مهریه و اوضاع و احوال طرفین محکمه در استناد به ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ ضمن تقلیل پیش قسط از هشت سکه به پنج سکه و رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را با اصلاح یاد شده تأیید می نماید. بدیهی است در صورت خروج زوج از وضعیت اعسار این رأی مانع تجدیدنظر در میزان تقسیط و یا استیفاء نقدی محکوم به نخواهد بود. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است. | در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. و خانم پ.الف. از دادنامه شماره ۱۱۱۹ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۹شعبه محترم ۲۳۱ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران که به موجب آن حکم به تقسیط ۱۰۰ سکه محکوم به (مهریه) خانم [[تجدیدنظر خواه|تجدیدنظرخواه]] موضوع دادنامه شماره ۱۲۱۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ صادره از همان شعبه از قرار ماهیانه() هر چهل روز نیم سکه با پیش پرداخت هشت سکه تصدیر گردیده وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس قواعد جاری و تشریفات قانونی اصدار یافته و [[ایراد|ایرادی]] از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست لیکن با توجه به میزان مهریه و اوضاع و احوال طرفین محکمه در استناد به [[ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ ضمن تقلیل پیش قسط از هشت سکه به پنج سکه و رد [[اعتراض]] معترض دادنامه [[معترض عنه]] را با اصلاح یاد شده تأیید می نماید. بدیهی است در صورت خروج زوج از وضعیت اعسار این رأی مانع تجدیدنظر در میزان تقسیط و یا استیفاء نقدی محکوم به نخواهد بود. [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] به موجب ماده [[ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۶۵]] قانون فوق الذکر [[رأی قطعی|قطعی]] است. | ||
رئیس و مستشار شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظرتهران | رئیس و مستشار شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظرتهران | ||
علیمحمدی – غفاری به نظر می رسد واژه(ماهیانه) به علت تعارض با عبارت (هر چهل روز) اضافی است. | علیمحمدی – غفاری به نظر می رسد واژه(ماهیانه) به علت تعارض با عبارت (هر چهل روز) اضافی است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
* [[ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
* [[ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
* [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
* [[ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
* [[ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مهریه]] | |||
* [[اعسار]] | |||
* [[تقسیط مهریه]] | |||
* [[محکوم به]] | |||
* [[ملائت]] | |||
* [[مال]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۴
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۴۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اختیار قاضی در تقسیط مهریه |
| قاضی | علی محمدی غفاری نوری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اختیار قاضی در تقسیط مهریه: قاضی می تواند مهریه را به اقساط تعیین نماید.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ع.ق. به طرفیت خوانده خانم پ.الف. به خواسته اعسار از پرداخت مهریه محکوم به به میزان ۱۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی موضوع دادنامه شماره ۰۱۲۱۷ در پرونده کلاسه ۰۸۲۵ صادره از سوی این شعبه (۲۳۱) مجتمع قضایی خانواده یک و نهایتا تقسیط محکوم به مارالذکر دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده خاصه اظهارات خواهان و توجها به مؤدای گواهی گواهان و استشهادیه تنظیمی مضبوط در پرونده که مؤید ادعای مدعیست مبنی بر اینکه خواهان ملائت مالی نداشته و توان پرداخت یک جای محکوم به را نداشته و به سختی روزگار می گذراند و گرچه اماره صحت گفتار شاهد در تمام موارد وجود ندارد و لیکن تشخیص درجه ارزش و اعتبار گواهی گواه به نظر محکمه بوده و اینکه خوانده با حضور در جلسه دلایلی که حکایت از ملائت مالی خواهان باشد اقامه ننموده است. بدین لحاظ محکمه مستندا به مواد ۱ و ۲۳ از قانون اعسار خواسته خواهان را به نحو مطلق مردود ولیکن به نحو نسبی وارد تشخیص و نامبرده را متمکن به پرداخت محکوم به، به نحو تقسیط دانسته چرا که نامبرده فردی جوان و قادر به کار کردن بوده و می تواند از عواید شغل و حرفه خویش مهریه خواهان را به عنوان دین پرداخت نماید. بدین توضیح که خواهان ۸ عدد سکه تمام بهارآزادی را به عنوان پیش قسط و الباقی را هر ۴۰ روز نیم سکه بهار آزادی تا استهلاک کامل محکوم به در حق محکوم له پرداخت نماید. لازم به ذکر است که صدور حکم اعسار مانع از استیفاء محکوم به از اموال آتی التحصیل محکوم علیه نخواهد بود. رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۲۳۱ دادگاه عمومی خانواده تهران
نوری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. و خانم پ.الف. از دادنامه شماره ۱۱۱۹ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۹شعبه محترم ۲۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تقسیط ۱۰۰ سکه محکوم به (مهریه) خانم تجدیدنظرخواه موضوع دادنامه شماره ۱۲۱۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ صادره از همان شعبه از قرار ماهیانه() هر چهل روز نیم سکه با پیش پرداخت هشت سکه تصدیر گردیده وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس قواعد جاری و تشریفات قانونی اصدار یافته و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست لیکن با توجه به میزان مهریه و اوضاع و احوال طرفین محکمه در استناد به ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ ضمن تقلیل پیش قسط از هشت سکه به پنج سکه و رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را با اصلاح یاد شده تأیید می نماید. بدیهی است در صورت خروج زوج از وضعیت اعسار این رأی مانع تجدیدنظر در میزان تقسیط و یا استیفاء نقدی محکوم به نخواهد بود. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظرتهران
علیمحمدی – غفاری به نظر می رسد واژه(ماهیانه) به علت تعارض با عبارت (هر چهل روز) اضافی است.
مواد مرتبط
- ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی
- ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی