ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی''': اگر | '''ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی''': اگر [[محکوم‌علیه]] قبل از [[ابلاغ]] [[اجرائیه]] [[محجور]] يا [[فوت]] شود [[اجرائیه]] حسب مورد به [[ولی]]، [[قيم]]، [[امين]]، [[وصی|وصي]]، [[ورثه]] يا [[مدير تركه]] او [[ابلاغ]] مي‌گردد و هرگاه [[حجر]] يا [[فوت]] [[محکوم‌علیه]] بعد از [[ابلاغ]] [[اجرائیه]] باشد مفاد [[اجرائیه]] و عمليات انجام شده به وسيله [[ابلاغ]] [[اخطاريه]] به آنها اطلاع داده خواهد شد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
[[ابلاغ]]: [[ابلاغ]] در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز [[ابلاغ]]، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که [[مامور ابلاغ|مأمور ابلاغ]] نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
در تعریفی دیگر چنین بیان شده است که: | در تعریفی دیگر چنین بیان شده است که: «[[ابلاغ]] یعنی رساندن اجرائیه به دست کسی که باید مفاد آن را به موقع اجرا گذارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3900084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
[[اجرائیه]]: [[اجرائیه|اجرائیۀ]] [[دادگاه]]، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ [[دادگاه]] و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط [[دادگاه]] [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] نیز برگ [[اجرائیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر، [[اجرائیه]] برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست [[محکوم‌له]] به عهدۀ [[محکوم‌علیه]] صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2642604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
'''ولی''': ولایت بر دو نوع است: ولایت عام و ولایت خاص. منظور ماده از | '''ولی''': [[ولایت]] بر دو نوع است: ولایت عام و ولایت خاص. منظور ماده از [[ولی]]، ولی خاص است. یعنی کسی که امور مربوط به اشخاص معینی را در حدود قانون انجام می‌دهد. ولی خاص، خود به دو دسته تقسیم می‌شود: الف) [[ولی قهری]]، ب) [[وصی]]. با توجه به اینکه قانونگذار بعد از [[قيم]] و [[امين]]، [[وصی]] را ذکر نموده است، منظور از ولی در این ماده، [[ولی قهری]] می‌باشد که پدر و اجداد پدری هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4517256|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد، اخطاریه‌ای که برای ذی‌سمتان متوفی یا محجور ارسال می‌شود، اخطاریه استحضاری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235504|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | اگر [[حجر]] یا فوت [[محکوم‌علیه]] بعد از [[ابلاغ]] [[اجرائیه]] باشد، اخطاریه‌ای که برای ذی‌سمتان [[متوفی]] یا [[محجور]] ارسال می‌شود، اخطاریه استحضاری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235504|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
شایان ذکر است که اگر محکوم‌له قبل از درخواست صدور اجرائیه فوت کند، هر یک از ورثه نسبت به سهم‌الارث خود حق درخواست صدور اجرائیه خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3900668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | شایان ذکر است که اگر [[محکوم‌له]] قبل از درخواست صدور [[اجرائیه]] فوت کند، هر یک از ورثه نسبت به [[سهم‌الارث]] خود حق درخواست صدور [[اجرائیه]] خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3900668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
نکته‌ی دیگر آنکه در صورت فوت | نکته‌ی دیگر آنکه در صورت فوت [[وکیل]]، هیچ خللی در روند اجرای [[حکم]] ایجاد نخواهد شد. زیرا، مخاطب اجرای [[حکم]] حتی در مواردی که موکل از وکیل برخوردار بوده است، شخص [[موکل]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235520|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۲ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۱
ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی: اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور يا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی، قيم، امين، وصي، ورثه يا مدير تركه او ابلاغ مي‌گردد و هرگاه حجر يا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عمليات انجام شده به وسيله ابلاغ اخطاريه به آنها اطلاع داده خواهد شد.
توضیح واژگان
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]
ابلاغ: ابلاغ در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.[۲] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۳]
در تعریفی دیگر چنین بیان شده است که: «ابلاغ یعنی رساندن اجرائیه به دست کسی که باید مفاد آن را به موقع اجرا گذارد.»[۴]
اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۵] به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکوم‌له به عهدۀ محکوم‌علیه صادر می‌شود.[۶]
ولی: ولایت بر دو نوع است: ولایت عام و ولایت خاص. منظور ماده از ولی، ولی خاص است. یعنی کسی که امور مربوط به اشخاص معینی را در حدود قانون انجام می‌دهد. ولی خاص، خود به دو دسته تقسیم می‌شود: الف) ولی قهری، ب) وصی. با توجه به اینکه قانونگذار بعد از قيم و امين، وصی را ذکر نموده است، منظور از ولی در این ماده، ولی قهری می‌باشد که پدر و اجداد پدری هستند.[۷]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد، اخطاریه‌ای که برای ذی‌سمتان متوفی یا محجور ارسال می‌شود، اخطاریه استحضاری خواهد بود.[۸]
شایان ذکر است که اگر محکوم‌له قبل از درخواست صدور اجرائیه فوت کند، هر یک از ورثه نسبت به سهم‌الارث خود حق درخواست صدور اجرائیه خواهد داشت.[۹]
نکته‌ی دیگر آنکه در صورت فوت وکیل، هیچ خللی در روند اجرای حکم ایجاد نخواهد شد. زیرا، مخاطب اجرای حکم حتی در مواردی که موکل از وکیل برخوردار بوده است، شخص موکل خواهد بود.[۱۰]
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900084
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642604
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4517256
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235504
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900668
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235520