ماده 36 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
همچنین، لازم به ذکر است که در مرحلۀ [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال]]، نیازی به اخذ تأمین و یا معرفی [[ضامن]] از محکوم‌له نیست. در حقیقت، تبصرۀ 2 [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی]] منصرف از این مورد است و ناظر به مرحلۀ اجرای [[حکم]] است و شامل مرحلۀ اجرای حکم است و شامل مرحلۀ توقیف نمی‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236552|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | همچنین، لازم به ذکر است که در مرحلۀ [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال]]، نیازی به اخذ تأمین و یا معرفی [[ضامن]] از محکوم‌له نیست. در حقیقت، تبصرۀ 2 [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی]] منصرف از این مورد است و ناظر به مرحلۀ اجرای [[حکم]] است و شامل مرحلۀ اجرای حکم است و شامل مرحلۀ توقیف نمی‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236552|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
این نظر مطرح شده است که با وجود تبصرۀ یک [[ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 35]]، نیازی به وضع [[ماده 36 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 36]] نبوده است. چرا که در تبصرۀ یک [[ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 35]]، به محکوم‌علیه اختیار داده شده که برای استیفای محکوم‌به، مالی از محکوم‌علیه به دایرۀ اجرا معرفی کند و همچنین در [[ماده 36 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 36]] نیز چنین اختیاری به محکوم‌له داده شده است که در واقع، تکرار تبصرۀ یک [[ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 35]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4090192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۹
ماده 36 قانون اجرای احکام مدنی: در مواردي كه مفاد اجرائيه از طريق انتشار آگهي به محكوم‌‌عليه ابلاغ مي‌شود در صورتي‌كه به اموال او دسترسي باشد به تقاضاي محكوم‌‌له معادل محكوم‌به از اموال محكوم‌‌عليه توقيف مي‌شود.
مواد مرتبط
ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی
تبصرۀ 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱] به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکوم‌له به عهدۀ محکوم‌علیه صادر می‌شود.[۲]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۳]
ابلاغ: ابلاغ در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.[۴] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مادۀ مذکور در پی بیان این مسئله است که اگر اجرائیه از طریق آگهی ابلاغ شده باشد، محکوم‌له می‌تواند اموال محکوم‌علیه را جهت استیفای طلب خود به دایرۀ اجرا معرفی کند. البته حکم مقرر در این ماده، مانع از آن نیست که محکوم‌علیه ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی به تکلیف خود به شرح ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی عمل کند.[۶]
همچنین، لازم به ذکر است که در مرحلۀ توقیف مال، نیازی به اخذ تأمین و یا معرفی ضامن از محکوم‌له نیست. در حقیقت، تبصرۀ 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی منصرف از این مورد است و ناظر به مرحلۀ اجرای حکم است و شامل مرحلۀ اجرای حکم است و شامل مرحلۀ توقیف نمی‌گردد. [۷]
انتقادات
این نظر مطرح شده است که با وجود تبصرۀ یک ماده 35، نیازی به وضع ماده 36 نبوده است. چرا که در تبصرۀ یک ماده 35، به محکوم‌علیه اختیار داده شده که برای استیفای محکوم‌به، مالی از محکوم‌علیه به دایرۀ اجرا معرفی کند و همچنین در ماده 36 نیز چنین اختیاری به محکوم‌له داده شده است که در واقع، تکرار تبصرۀ یک ماده 35 می‌باشد.[۸]
منابع
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642604
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4090192
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236552
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4090192