ماده 121 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(+رده:مواد قانون امور حسبی; +رده:امین; +رده:عزل امین using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 121 قانون امور حسبی: مقررات راجع به عزل قیم نسبت به امین هم جاری است. | '''ماده 121 قانون امور حسبی''': مقررات راجع به عزل [[قیم]] نسبت به [[امین]] هم جاری است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی|ماده 1248 قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]] و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | |||
امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می شود که [[مال]] غیر را به نفع مالک آن نگهداری می کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند و یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از [[عقد|عقود]] مذکور در [[قانون]] است، اطلاق می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بکاء|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486596|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=قوامی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
موارد عزل امین همان موارد عزل قیم است که در ماده 1248 [[قانون مدنی]] آمده است. این موارد عبارتند از: ۱- فقدان صفت امانت یا از بین رفتن این صفت در امین ۲- ارتکاب [[جرم|جرایم]] [[سرقت]]، [[خیانت در امانت]]، [[کلاهبرداری]]، [[اختلاس]]، [[هتک ناموس]]، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، [[ورشکستگی به تقصیر]] یا [[ورشکستگی به تقلب|تقلب]] که [[حکم قطعی]] در مورد آن ها صادر شده باشد.۳- محکومیت امین به حبس در غیر از موارد بند 2 به گونه ای که به خاطر [[حبس]] بودن نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند؛ ۴- ورشکستگی امین؛۵- عدم لیاقت یا توانایی امین در اداره‌ی اموال؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2707692|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که از زمان زوال سمت امین، ید امانی وی تبدیل به ید ضمانی می شود. بدین معنا که اگر مال بدون [[تعدی]] یا [[تفریط]] هم [[تلف]] شود او مسئول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2707676|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
علاوه بر موارد عزل وکیل، هر گاه امین محجور شود یعنی [[مجنون]] یا فاقد [[رشد]] گردد [[منعزل]] می شود در این مورد دادگاه به [[حجر]] امین رسیدگی می کند و پس از حجر و تعیین تاریخ آن حکم حجر موثر است نه تاریخ صدور [[حکم]]. در صورتی که در موارد عزل، حکم دادگاه از تاریخ ابلاغ اثر دارد و به گذشته سرایت نمی کند.2707728 | |||
== رویه های قضایی == | |||
نظریه مشورتی شماره 7/7569 مورخ 1377/10/15 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد با توجه به ماده 38 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مقررات راجع به [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در قوانین مختلف من جمله [[قانون امور حسبی]] مثل موارد ماده 99، کاربردی ندارد و نمی تواند مورد استناد قرار گیرد. در خصوص عزل امین، چون تصمیم مربوط به آن، امری غیر مالی، اگر رای [[دادگاه]] مستند به اقرار خوانده در دادگاه و مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که از طرفین کتبا رای آنان را قاطع [[دعوا]] قرار داده اند نباشد همان گونه که در [[رای دادگاه|رای]] شماره 609 مورخ 1375/6/27 هیات عمومی [[دیوان عالی کشور]] آمده است قابل تجدیدنظر در [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه های تجدیدنظر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1259692|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:امین]] | [[رده:امین]] | ||
[[رده:عزل امین]] | [[رده:عزل امین]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۱
ماده 121 قانون امور حسبی: مقررات راجع به عزل قیم نسبت به امین هم جاری است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.[۱]
امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند و یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است، اطلاق می گردد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
موارد عزل امین همان موارد عزل قیم است که در ماده 1248 قانون مدنی آمده است. این موارد عبارتند از: ۱- فقدان صفت امانت یا از بین رفتن این صفت در امین ۲- ارتکاب جرایم سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب که حکم قطعی در مورد آن ها صادر شده باشد.۳- محکومیت امین به حبس در غیر از موارد بند 2 به گونه ای که به خاطر حبس بودن نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند؛ ۴- ورشکستگی امین؛۵- عدم لیاقت یا توانایی امین در اداره‌ی اموال؛[۳] لازم به ذکر است که از زمان زوال سمت امین، ید امانی وی تبدیل به ید ضمانی می شود. بدین معنا که اگر مال بدون تعدی یا تفریط هم تلف شود او مسئول است.[۴]
علاوه بر موارد عزل وکیل، هر گاه امین محجور شود یعنی مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می شود در این مورد دادگاه به حجر امین رسیدگی می کند و پس از حجر و تعیین تاریخ آن حکم حجر موثر است نه تاریخ صدور حکم. در صورتی که در موارد عزل، حکم دادگاه از تاریخ ابلاغ اثر دارد و به گذشته سرایت نمی کند.2707728
رویه های قضایی
نظریه مشورتی شماره 7/7569 مورخ 1377/10/15 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد با توجه به ماده 38 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مقررات راجع به تجدیدنظرخواهی در قوانین مختلف من جمله قانون امور حسبی مثل موارد ماده 99، کاربردی ندارد و نمی تواند مورد استناد قرار گیرد. در خصوص عزل امین، چون تصمیم مربوط به آن، امری غیر مالی، اگر رای دادگاه مستند به اقرار خوانده در دادگاه و مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که از طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده اند نباشد همان گونه که در رای شماره 609 مورخ 1375/6/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر است.[۵]
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486596
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2707692
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2707676
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1259692