ماده 50 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۰: خط ۲۰:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون ثبت احوال}}


[[رده:مواد قانون ثبت احوال]]
[[رده:مواد قانون ثبت احوال]]
[[رده:جرایم مربوط به ثبت احوال]]
[[رده:جرایم مربوط به ثبت احوال]]
[[رده:استفاده تبعه خارجی از شناسنامه ایرانی]]
[[رده:استفاده تبعه خارجی از شناسنامه ایرانی]]

نسخهٔ ‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۱

ماده ۵۰ قانون ثبت احوال: افراد بیگانه که قبل از احراز تابعیت ایرانی به منظور ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شوند به‌حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.

مواد مرتبط

پیشینه تفقنینی

در خصوص استفاده اتباع بیگانه از شناسنامه ایرانی ماده ۵۰ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تعیین تکلیف کرده بود و در سال ۱۳۷۰ ماده ۱۱ و ۱۲ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰ این گونه مقرر کرد:

ماده ۱۱-هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از (۱۰۰۰۰۰۰) ریال تا (۳۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.

ماده ۱۲ – هر غیر ایرانی که شناسنامه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر طریق بدست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود استفاده نماید علاوه بر محکومیت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزای نقدی از (۱۰۰۰۰۰۰) ریال تا (۳۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم می‌شود. در صورتی که اعمال ارتکابی فوق توأم با جعل یا استفاده از سند سجلی مجعول باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی جرم ماده ۱۱ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه ایرانی قلمداد کردن خود و موجب تنظیم اسناد سجلی یا شناسنامه شدن می‌باشد. به این معنا که تبعه خارجی باید ابتدا خود را ایرانی معرفی کند و بر اساس آن و با فریب مسئولین اداره ثبت احوال برای خود اسناد سجلی یا شناسنامه اخذ کند. این جرم گرچه در ابتدا به نظر جرم ساده می‌آید اما جرمی مرکب است و از لحاظ مطلق و مقید بودن جرمی مقید است.[۲]

نکات توضیحی

تصاحب شناسنامه که موضوع ماده ۱۲ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه است جرمی مرکب و مطلق است.[۳]

منابع

  1. محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445780
  2. محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445768
  3. فرزاد بی پروای لنگرودی. بررسی سیاست جنایی جرایم مرتبط با ثبت احوال. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ساوه، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445784