نظریه شماره 7/1400/223 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه در رسیدگی به درخواست نظارت الکترونیکی و تعویق مراقبتی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/223|شماره پرونده=1400-168-223 ک|تاریخ نظریه=1400/05/20}} '''استعلام''': رسیدگی به درخواست هایی از جمله آزادی مشروط و پابند الکترونیکی و تعلیق اجرای مجازات مستند به مواد ۶۲ و ۵۸ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی با دادگاه صا...» ایجاد کرد) |
(افزدون رویه قضایی، لینک، جستارهای وابسته) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/223 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه در رسیدگی به درخواست نظارت الکترونیکی:''' در خصوص تصمیم‌گیری درمورد درخواست [[پابند الکترونیکی]] در [[حبس|مجازات حبس]]، این امر برعهده [[دادگاه صادرکننده حکم]](اعم از [[دادگاه بدوی|بدوی]] و [[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]]) است. همچنین در صورت احراز شرایط [[تعویق صدور حکم|تعویق مراقبتی]] توسط دادگاه صادرکننده [[رأی قطعی|حکم قطعی]] میتواند این تصمیم را در [[ضمن حکم]] [[انشاء|انشا]] کند. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/223|شماره پرونده=1400-168-223 ک|تاریخ نظریه=1400/05/20|موضوع نظریه=[[حقوق کیفری]]|محور نظریه=[[نظام نیمه آزادی]]}} | |||
== استعلام == | |||
رسیدگی به درخواست هایی از جمله [[آزادی مشروط]] و [[پابند الکترونیکی]] و [[تعلیق اجرای مجازات]] مستند به مواد [[ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی|۶۲]] و [[ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی|۵۸]] و [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|۴۶ قانون مجازات اسلامی]] با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. چنانچه [[دادگاه بدوی]] به حکم [[محکومیت]] [[متهم|متهمی]] به [[اتهام]] [[ترک انفاق]] و [[توهین]] صادر و وی را به تحمل یک سال [[حبس]] و پرداخت هشتاد میلیون ریال [[جزای نقدی روزانه|جزای نقدی]] به صورت [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیقی]] محکوم کند و مراتب نیز در [[دادگاه تجدیدنظر]] و با [[اعتراض]] هر دو طرف [[پرونده]] عینا [[تایید رای|تایید]] شود و سپس متهم در [[ایام تعلیق]] مرتکب جرمی مخالف با [[شرایط تعلیق]] شود و دادگاه بدوی [[قرار تعلیق مجازات|قرار تعلیق]] را مطابق [[ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی]] [[لغو]] و [[دستور اجرای حکم]] را صادر کند، آیا رسیدگی به [[درخواست]] هایی مانند استفاده از پابند الکترونیکی از وظایف دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر؟ کدام دادگاه صادرکننده حکم قطعی محسوب می شود؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، منظور از دادگاه در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دادگاه صادرکننده حکم حبس، اعم از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان است که می تواند حین صدور حکم به مجازات حبس و در صورت وجود شرایط مقرر برای قرار تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، وی را در محدوده مکانی مشخص، تحت نظارت سامانه (سیستم های) الکترونیکی قرار دهد. اگر قاضی اجرای احکام بر اساس ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب | اولا، منظور از دادگاه در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دادگاه صادرکننده حکم حبس، [[اعم]] از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان است که می تواند حین صدور حکم به مجازات حبس و در صورت وجود شرایط مقرر برای [[قرار تعویق مراقبتی]] و با [[رضایت]] محکوم، وی را در محدوده مکانی مشخص، [[تحت نظارت]] سامانه (سیستم های) الکترونیکی قرار دهد. اگر [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]] بر اساس [[ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، آزادی [[نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی|تحت نظارت سامانه های الکترونیکی]] [[محکوم علیه]] را در [[جرایم تعزیری]] از [[جرم درجه دو|درجه دو]] تا [[جرم درجه هشت|درجه هشت]] پیشنهاد دهد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، [[مرجع صالح]] جهت اتخاذ تصمیم مذکور است. | ||
ثانیا، اعمال مقررات ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یک [[تصمیم قضایی]] در خصوص نحوه اجرای حکم محکومیت به حبس است؛ لذا دادگاه حین صدور حکم حبس در [[ماهیت امر]]، می تواند در صورت احراز شرایط مقرر در تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، هنگام [[انشای حکم|انشای محکومیت]] حبس، چنین تصمیمی را در همان [[رأی]] اتخاذ کند و اگر قاضی اجرای احکام بر اساس [[ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی محکوم علیه را طبق مقررات راجع به [[دادرسی الکترونیکی]] به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد، اتخاذ تصمیم مذکور با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و [[لغو قرار]] تعلیق اجرای مجازات و صدور دستور اجرای [[حکم معلق]] توسط دادگاهی غیر از دادگاه صادر کننده رأی قطعی موضوع [[ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] که [[حکم استثنایی|حکمی استثنایی]] است، [[مسقط]] این صلاحیت نیست. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اجرای حکم نظام نیمه آزادی]] | |||
* [[دادرسی الکترونیکی]] | |||
* [[تعلیق اجرای مجازات|تعليق مجازات]] | |||
* [[تعویق اجرای مجازات|تعویق مجازات]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۲۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۱۸
چکیده نظریه شماره 7/1400/223 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه در رسیدگی به درخواست نظارت الکترونیکی: در خصوص تصمیم‌گیری درمورد درخواست پابند الکترونیکی در مجازات حبس، این امر برعهده دادگاه صادرکننده حکم(اعم از بدوی و تجدیدنظر) است. همچنین در صورت احراز شرایط تعویق مراقبتی توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند این تصمیم را در ضمن حکم انشا کند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۲۲۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶۸-۲۲۳ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | نظام نیمه آزادی |
استعلام
رسیدگی به درخواست هایی از جمله آزادی مشروط و پابند الکترونیکی و تعلیق اجرای مجازات مستند به مواد ۶۲ و ۵۸ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. چنانچه دادگاه بدوی به حکم محکومیت متهمی به اتهام ترک انفاق و توهین صادر و وی را به تحمل یک سال حبس و پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی به صورت تعلیقی محکوم کند و مراتب نیز در دادگاه تجدیدنظر و با اعتراض هر دو طرف پرونده عینا تایید شود و سپس متهم در ایام تعلیق مرتکب جرمی مخالف با شرایط تعلیق شود و دادگاه بدوی قرار تعلیق را مطابق ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی لغو و دستور اجرای حکم را صادر کند، آیا رسیدگی به درخواست هایی مانند استفاده از پابند الکترونیکی از وظایف دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر؟ کدام دادگاه صادرکننده حکم قطعی محسوب می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، منظور از دادگاه در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دادگاه صادرکننده حکم حبس، اعم از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان است که می تواند حین صدور حکم به مجازات حبس و در صورت وجود شرایط مقرر برای قرار تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، وی را در محدوده مکانی مشخص، تحت نظارت سامانه (سیستم های) الکترونیکی قرار دهد. اگر قاضی اجرای احکام بر اساس ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی محکوم علیه را در جرایم تعزیری از درجه دو تا درجه هشت پیشنهاد دهد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، مرجع صالح جهت اتخاذ تصمیم مذکور است.
ثانیا، اعمال مقررات ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یک تصمیم قضایی در خصوص نحوه اجرای حکم محکومیت به حبس است؛ لذا دادگاه حین صدور حکم حبس در ماهیت امر، می تواند در صورت احراز شرایط مقرر در تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، هنگام انشای محکومیت حبس، چنین تصمیمی را در همان رأی اتخاذ کند و اگر قاضی اجرای احکام بر اساس ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی محکوم علیه را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد، اتخاذ تصمیم مذکور با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و لغو قرار تعلیق اجرای مجازات و صدور دستور اجرای حکم معلق توسط دادگاهی غیر از دادگاه صادر کننده رأی قطعی موضوع ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که حکمی استثنایی است، مسقط این صلاحیت نیست.
مواد مرتبط
- ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری