خسارت تأخير تأديه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن بخش رویه های قضایی و نظریه شماره 7/1401/895 ذیل آن) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== محاسبه خسارت تاخیرتادیه درفرض تادیه قسمتی ازمحکوم به == | == محاسبه خسارت تاخیرتادیه درفرض تادیه قسمتی ازمحکوم به == | ||
اصل [[دین]] با توجه به ضابطه مندرج در [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]<nowiki/>در زمان اجرا محاسبه و وصول شود<ref>[[نظریه شماره 7/99/1087 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه خسارت تاخیرتادیه درفرض تادیه قسمتی ازمحکوم به]]</ref> | اصل [[دین]] با توجه به ضابطه مندرج در [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]<nowiki/>در زمان اجرا محاسبه و وصول شود<ref>[[نظریه شماره 7/99/1087 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه خسارت تاخیرتادیه درفرض تادیه قسمتی ازمحکوم به]]</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
مطابق [[نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف]]، از این تاریخ مطالبه هرنوع خسارت تاخیر تادیه، من جمله [[وجه التزام]] قراردادی از [[توقف|تاجر متوقف]]، امکان پذیر نمی باشد.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف]]</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۵۷
خسارت تأخیر تأدیه: از منظر حقوق مدنی، به خسارتی که به جهت تأخیر در پرداخت وجه نقد از جانب مدیون، باید به مدیون پرداخت شود، خسارت تأخیر تأدیه گویند.[۱]
محاسبه خسارت تاخیرتادیه درفرض تادیه قسمتی ازمحکوم به
اصل دین با توجه به ضابطه مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹در زمان اجرا محاسبه و وصول شود[۲]
رویه های قضایی
مطابق نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف، از این تاریخ مطالبه هرنوع خسارت تاخیر تادیه، من جمله وجه التزام قراردادی از تاجر متوقف، امکان پذیر نمی باشد.[۳]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ منوچهر محبی. خسارت تأخیر تأدیه در قانون و فقه. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651244
- ↑ نظریه شماره 7/99/1087 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه خسارت تاخیرتادیه درفرض تادیه قسمتی ازمحکوم به
- ↑ نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف