نظریه شماره 7/99/1102 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت ستاد اجرایی فرمان امام برای نگهداری و اداره وفروش اموال حاصل از پولشویی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1102|شماره پرونده=99-168-1102 ک|تاریخ نظریه=1399/09/04}} '''استعلام''': در پرونده ای متهمین به جرم دایر و اداره کردن مکان برای قمار (سایت های قمار و شرط بندی) و مشارکت در تحصیل و استفاده از عوامد حاصل از فعالیت غیر قا...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1102 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت ستاد اجرایی فرمان امام برای نگهداری و اداره و فروش اموال حاصل از پولشویی:'''ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون وظیفه نگهداری، اداره و فروش اموال حاصل از ارتکاب این جرم را دارد. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1102|شماره پرونده=99-168-1102 ک|تاریخ نظریه=1399/09/04|موضوع نظریه=[[کیفری اختصاصی]]|محور نظریه=[[پولشویی]]}} | |||
== استعلام == | |||
در پرونده ای [[متهم|متهمین]] به [[جرم دایر و اداره کردن مکان برای قمار]] (سایت های [[قمار]] و [[شرط بندی]]) و مشارکت در تحصیل و استفاده از عواید حاصل از فعالیت غیر قانونی قمار و شرط بندی طبق [[ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی|ماده ۹ قانون پولشویی]] علاوه بر محکومیت به حبس و پرداخت [[جزای نقدی]] به استرداد [[وجه|وجوه]] و [[اموال]] حاصل از [[پولشویی]] محکوم گردیده علیهذا با عنایت به [[اصل ۴۹ قانون اساسی]] و [[ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|بند ح ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل مذکور]] و [[قانون مبارزه با پولشویی|قانون پولشویی]] آیا وجوه و اموال حاصل از پولشویی که در واقع به نفع [[دولت]] ضبط گردیده باید تحویل [[ستاد اجرایی فرمان امام]] گردد و یا اینکه اموال مذکور باید به نفع دولت به معنای عام کلمه ([[حاکمیت]]) و یا تحویل [[ستاد جمع آوری و فروش اموال تملیکی]] گردد. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با استناد به مواد | با استناد به مواد [[ماده 7 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی|۷]]، [[ماده 8 قانون نحوه اجرای اصل 49|۸]]، [[ماده 19 قانون نحوه اجرای اصل 49|۱۹]] و [[ماده 22 قانون نحوه اجرای اصل 49|۲۲]] [[قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی و مواد [[ماده 1 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی|۱]] و [[ماده 3 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی|۳]] [[قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی]] و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در صورتی وظیفه نگهداری، اداره و فروش اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله [[ربا]]، [[غصب]]، [[رشوه]]، [[اختلاس]]، [[سرقت]] و [[قمار]] را برعهده دارد که ازسوی مقام معظم رهبری به آن سازمان اذن داده شده باشد. باتوجه به اینکه مطابق [[بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲]] [[رییس قوه قضاییه|ریاست محترم قوه قضاییه]]، تاکنون چنین اذنی از سوی معظم له به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی داده نشده است بنابراین در فرض سؤال که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از جرم پولشویی مصادره می شود ومنشاء جرم پولشویی نیز دایر کردن قمارخانه است ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون وظیفه نگهداری، اداره و فروش اموال حاصل از ارتکاب این جرم را دارد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی|ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶]] | |||
* [[ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده 7 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی|ماده ۷ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده 8 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی|ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده 19 قانون نحوه اجرای اصل 49|ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده 22 قانون نحوه اجرای اصل 49|ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده 1 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی|ماده ۱ قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی]] | |||
* [[ماده 3 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی|ماده ۳ قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی]] | |||
* [[اصل ۴۹ قانون اساسی|اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اصل ۴۹ قانون اساسی|اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[پولشویی]] | |||
* [[ستاد اجرایی فرمان امام]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری اختصاصی)]] | |||
[[رده:پولشویی]] |
نسخهٔ ۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۹
چکیده نظریه شماره 7/99/1102 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت ستاد اجرایی فرمان امام برای نگهداری و اداره و فروش اموال حاصل از پولشویی:ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون وظیفه نگهداری، اداره و فروش اموال حاصل از ارتکاب این جرم را دارد.
شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۱۰۲ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۱۱۰۲ ک |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
موضوع نظریه | کیفری اختصاصی |
محور نظریه | پولشویی |
استعلام
در پرونده ای متهمین به جرم دایر و اداره کردن مکان برای قمار (سایت های قمار و شرط بندی) و مشارکت در تحصیل و استفاده از عواید حاصل از فعالیت غیر قانونی قمار و شرط بندی طبق ماده ۹ قانون پولشویی علاوه بر محکومیت به حبس و پرداخت جزای نقدی به استرداد وجوه و اموال حاصل از پولشویی محکوم گردیده علیهذا با عنایت به اصل ۴۹ قانون اساسی و بند ح ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل مذکور و قانون پولشویی آیا وجوه و اموال حاصل از پولشویی که در واقع به نفع دولت ضبط گردیده باید تحویل ستاد اجرایی فرمان امام گردد و یا اینکه اموال مذکور باید به نفع دولت به معنای عام کلمه (حاکمیت) و یا تحویل ستاد جمع آوری و فروش اموال تملیکی گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با استناد به مواد ۷، ۸، ۱۹ و ۲۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی و مواد ۱ و ۳ قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در صورتی وظیفه نگهداری، اداره و فروش اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و قمار را برعهده دارد که ازسوی مقام معظم رهبری به آن سازمان اذن داده شده باشد. باتوجه به اینکه مطابق بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضاییه، تاکنون چنین اذنی از سوی معظم له به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی داده نشده است بنابراین در فرض سؤال که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از جرم پولشویی مصادره می شود ومنشاء جرم پولشویی نیز دایر کردن قمارخانه است ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون وظیفه نگهداری، اداره و فروش اموال حاصل از ارتکاب این جرم را دارد.
مواد مرتبط
- ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶
- ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۷ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۱ قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
- ماده ۳ قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
- اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران