نظریه شماره 7/1400/75 مورخ 1400/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قواعد حاکم بر مطالبه ضرر و زیان در پرونده کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/75|شماره پرونده=1400-97-75 ح|تاریخ نظریه=1400/03/18}} '''استعلام''': آیا حکم مندرج در بند ج ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم شامل مواردی که مطالبه ضرر و زیان در پرونده کیفری نیاز به دادخواست ندارد مانند رد مال در...» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) جز (زهرا شوکتی صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/75 مورخ 1400/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/75 مورخ 1400/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قواعد حاکم بر مطالبه ضرر و زیان در پرونده کیفری منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/75|شماره پرونده=1400-97-75 ح|تاریخ نظریه=1400/03/18}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/75|شماره پرونده=1400-97-75 ح|تاریخ نظریه=1400/03/18|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[ ضرر و زیان ناشی از جرم]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/75 مورخ 1400/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قواعد حاکم بر مطالبه ضرر و زیان در پرونده کیفری:''' [[دعوی|دعوای کیفری]]([[شکایت]]) با [[دعوی خصوصی|دعوای خصوصی]] برای مطالبه [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] تفاوت دارد و هر کدام تابع قوانین خاص خود است.در صورتی که [[مدعی خصوصی]] برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم [[دادخواست]] ضرر و زیان تقدیم [[دادگاه]] می کند؛ وکیل مدعی خصوصی باید طبق [[ماده 103 قانون مالیات های مستقیم|بند الف ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم]] مالیات [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] راجع به [[دعوای مالی]] را هم پرداخت کند؛ اما مواردی که با [[شکایت]] [[شاکی]] مرتکب جرم قانونا به [[رد مال]] ناشی از [[جرم]] یا پرداخت [[دیه]] محکوم می شود و تقدیم دادخواست لازم نیست، از شمول بند ج ماده یادشده خارج است. | ||
== استعلام == | |||
آیا حکم مندرج در بند ج ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم شامل مواردی که مطالبه ضرر و زیان در پرونده کیفری نیاز به دادخواست ندارد مانند رد مال در [[کلاهبرداری]] و [[سرقت]] و دیه [[صدمه|صدمات]] ناشی از تصادف رانندگی هم می شود؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با عنایت به تعریف دعوای خصوصی در بند ب ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری که تصریح کرده: دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم ... است ... و با توجه به تعریف شاکی و مدعی خصوصی در ماده ۱۰ و قست اخیر ماده ۱۵ همین قانون که مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن را مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی اعلام کرده است می توان گفت اولا، دعوای کیفری(شکایت) با دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم تفاوت دارد و هر کدام تابع قوانین خاص خود است. | با عنایت به تعریف دعوای خصوصی در [[ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری|بند ب ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] که تصریح کرده: دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم ... است ... و با توجه به تعریف [[شاکی]] و [[مدعی خصوصی]] در [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۰]] و [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|قست اخیر ماده ۱۵ همین قانون]] که مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن را مستلزم رعایت [[تشریفات آیین دادرسی مدنی]] اعلام کرده است می توان گفت اولا، دعوای کیفری(شکایت) با دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم تفاوت دارد و هر کدام تابع قوانین خاص خود است. | ||
ثانیا، ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد مالیات حق الوکاله مقرر داشته است: وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند، مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بایت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد: الف- در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله . و در بند ج ماده مذکور تصریح شده است در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده . | ثانیا، ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد [[مالیات]] حق الوکاله مقرر داشته است: وکلاء دادگستری و کسانی که در [[دادگاه اختصاصی|محاکم اختصاصی]] [[وکالت]] می کنند، مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بایت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد: الف- در دعاوی و اموری که [[خواسته]] آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله . و در بند ج ماده مذکور تصریح شده است در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده . | ||
بنابراین می توان گفت، این بند ناظر به مواردی است که مدعی خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم دادخواست ضرر و زیان تقدیم دادگاه می کند؛ که در این صورت، وکیل مدعی خصوصی باید طبق بند الف این ماده مالیات حق الوکاله راجع به دعوای مالی را هم پرداخت کند؛ اما مواردی که با شکایت شاکی مرتکب جرم قانونا به رد مال ناشی از جرم یا پرداخت دیه محکوم می شود و تقدیم دادخواست لازم نیست، از شمول بند ج ماده یادشده خارج است. | بنابراین می توان گفت، این بند ناظر به مواردی است که مدعی خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم دادخواست ضرر و زیان تقدیم دادگاه می کند؛ که در این صورت، وکیل مدعی خصوصی باید طبق بند الف این ماده مالیات حق الوکاله راجع به دعوای مالی را هم پرداخت کند؛ اما مواردی که با شکایت شاکی مرتکب جرم قانونا به رد مال ناشی از جرم یا پرداخت دیه محکوم می شود و تقدیم دادخواست لازم نیست، از شمول بند ج ماده یادشده خارج است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده 103 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] | |||
* [[شاکی خصوصی]] | |||
* [[دعوای کیفری]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]] | |||
[[رده:ضرر و زیان ناشی از جرم]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۷۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۹۷-۷۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | ضرر و زیان ناشی از جرم |
چکیده نظریه شماره 7/1400/75 مورخ 1400/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قواعد حاکم بر مطالبه ضرر و زیان در پرونده کیفری: دعوای کیفری(شکایت) با دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم تفاوت دارد و هر کدام تابع قوانین خاص خود است.در صورتی که مدعی خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم دادخواست ضرر و زیان تقدیم دادگاه می کند؛ وکیل مدعی خصوصی باید طبق بند الف ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مالیات حق الوکاله راجع به دعوای مالی را هم پرداخت کند؛ اما مواردی که با شکایت شاکی مرتکب جرم قانونا به رد مال ناشی از جرم یا پرداخت دیه محکوم می شود و تقدیم دادخواست لازم نیست، از شمول بند ج ماده یادشده خارج است.
استعلام
آیا حکم مندرج در بند ج ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم شامل مواردی که مطالبه ضرر و زیان در پرونده کیفری نیاز به دادخواست ندارد مانند رد مال در کلاهبرداری و سرقت و دیه صدمات ناشی از تصادف رانندگی هم می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به تعریف دعوای خصوصی در بند ب ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری که تصریح کرده: دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم ... است ... و با توجه به تعریف شاکی و مدعی خصوصی در ماده ۱۰ و قست اخیر ماده ۱۵ همین قانون که مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن را مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی اعلام کرده است می توان گفت اولا، دعوای کیفری(شکایت) با دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم تفاوت دارد و هر کدام تابع قوانین خاص خود است.
ثانیا، ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد مالیات حق الوکاله مقرر داشته است: وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند، مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بایت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد: الف- در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله . و در بند ج ماده مذکور تصریح شده است در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده .
بنابراین می توان گفت، این بند ناظر به مواردی است که مدعی خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم دادخواست ضرر و زیان تقدیم دادگاه می کند؛ که در این صورت، وکیل مدعی خصوصی باید طبق بند الف این ماده مالیات حق الوکاله راجع به دعوای مالی را هم پرداخت کند؛ اما مواردی که با شکایت شاکی مرتکب جرم قانونا به رد مال ناشی از جرم یا پرداخت دیه محکوم می شود و تقدیم دادخواست لازم نیست، از شمول بند ج ماده یادشده خارج است.
مواد مرتبط
- ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 103 قانون مالیات های مستقیم