نظریه شماره 7/1400/75 مورخ 1400/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قواعد حاکم بر مطالبه ضرر و زیان در پرونده کیفری
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۷۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۹۷-۷۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | ضرر و زیان ناشی از جرم |
چکیده نظریه شماره 7/1400/75 مورخ 1400/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قواعد حاکم بر مطالبه ضرر و زیان در پرونده کیفری: دعوای کیفری(شکایت) با دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم تفاوت دارد و هر کدام تابع قوانین خاص خود است.در صورتی که مدعی خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم دادخواست ضرر و زیان تقدیم دادگاه می کند؛ وکیل مدعی خصوصی باید طبق بند الف ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مالیات حق الوکاله راجع به دعوای مالی را هم پرداخت کند؛ اما مواردی که با شکایت شاکی مرتکب جرم قانونا به رد مال ناشی از جرم یا پرداخت دیه محکوم می شود و تقدیم دادخواست لازم نیست، از شمول بند ج ماده یادشده خارج است.
استعلام
آیا حکم مندرج در بند ج ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم شامل مواردی که مطالبه ضرر و زیان در پرونده کیفری نیاز به دادخواست ندارد مانند رد مال در کلاهبرداری و سرقت و دیه صدمات ناشی از تصادف رانندگی هم می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به تعریف دعوای خصوصی در بند ب ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری که تصریح کرده: دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم ... است ... و با توجه به تعریف شاکی و مدعی خصوصی در ماده ۱۰ و قست اخیر ماده ۱۵ همین قانون که مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن را مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی اعلام کرده است می توان گفت اولا، دعوای کیفری(شکایت) با دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم تفاوت دارد و هر کدام تابع قوانین خاص خود است.
ثانیا، ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد مالیات حق الوکاله مقرر داشته است: وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند، مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بایت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد: الف- در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله . و در بند ج ماده مذکور تصریح شده است در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده .
بنابراین می توان گفت، این بند ناظر به مواردی است که مدعی خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم دادخواست ضرر و زیان تقدیم دادگاه می کند؛ که در این صورت، وکیل مدعی خصوصی باید طبق بند الف این ماده مالیات حق الوکاله راجع به دعوای مالی را هم پرداخت کند؛ اما مواردی که با شکایت شاکی مرتکب جرم قانونا به رد مال ناشی از جرم یا پرداخت دیه محکوم می شود و تقدیم دادخواست لازم نیست، از شمول بند ج ماده یادشده خارج است.
مواد مرتبط
- ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 103 قانون مالیات های مستقیم