حواله: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''حواله''' عقدی است که با انعقاد آن شخصی که مدیون است ، طلبی را که بر ذمه خودش است به ذمه ثالثی منتقل می کند و در واقع ثالث را با طلبکار طرف می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894512|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> در حواله رضایت محیل و محتال و محال علیه شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1334664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref>
'''حواله''' اسم مصدر است از «احال» و در لغت به معنی آنچه به کسی واگذار شود یا به عهده کسی محول شود مانند پول یا جنسی که به موجب نوشته ای به کسی واگذار می شود که از دیگری بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594528|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894512|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> حواله [[عقد|عقدی]] است که با انعقاد آن شخصی که [[مدیون]] است، طلبی را که بر [[ذمه]] خودش است به ذمه [[شخص ثالث|ثالثی]] [[انتقال|منتقل]] می کند و در واقع ثالث را با [[داین|طلبکار]] طرف می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894512|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>  


== تعریف در قانون ==
بنا به تعریف [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه‌ مدیون به ذمه‌ شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه می‌گویند.<ref>[[ماده ۷۲۴ قانون مدنی]]</ref>
حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه‌ مدیون به ذمه‌ شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه می‌گویند.<ref>[[ماده ۷۲۴ قانون مدنی]]</ref>


== واژه شناسی ==
در حواله، [[رضایت]] [[محیل]] و [[محتال]] و [[محال‌علیه|محال علیه]] شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1334664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref>
حواله اسم مصدر است از احال و در لغت به معنی آنچه به کسی واگذار شود یا به عهده کسی محول شود مانند پول یا جنسی که به موجب نوشته ای به کسی واگذار می شود که از دیگری بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594528|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894512|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۷۲۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۲۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۲۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۲۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۲۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۲۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۳۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۳۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۳۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۳۳ قانون مدنی]]
 
==مصادیق==
*شخص «الف» به شخص «ب» صد میلیون تومان مدیون است و معادل این دین را از شخص «ج» طلب داشته‌است، شخص «الف» می‌تواند به جای پرداخت طلب شخص «ب» و مراجعه خود جهت استیفا طلب از شخص «ج» حواله دهد که در صورت [[قبول]] حواله توسط شخص «ج»، شخص «الف» نسبت به شخص «ب» بری، و طلب او نیز از ذمه شخص «ج» ساقط می‌شود، شخص «الف» که حواله را صادر کرده‌است، محیل، شخص «ج» که حواله برای او صادر شده‌است، محال علیه و در نهایت طلبکار دارنده حواله، محتال نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1076536|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref>
==در حقوق تطبیقی==
حواله در حقوق رم و [[کامن لو]] به علت شخصی بودن طلب، غیرقابل انتقال به دیگران تلقی می‌شد و از همان آغاز، به عنوان یکی از [[عقود معین]]، معتبر شناخته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2145256|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>
 
== در فقه ==
در [[فقه]] اسلامی عنوان حواله برای [[حواله دین]] به کار رفته‌است ولی از [[انتقال طلب]] در فقه اسلامی به حواله تعبیر نشده‌است و از آن تحت عنوان [[بیع دین]] یا [[هبه دین]] یاد شده‌است. در [[فقهای حنفیه|مذهب حنفیه]] در بحث واگذاری دین، [[حواله مطلقه]] با رضایت سه طرف یعنی داین و مدیون و محال علیه منعقد می‌شود، در عین حال ممکن است با توافق داین و محال علیه و بدون رضایت مدیون نیز صورت گیرد، اما در [[حواله مقیده]] رضایت هر سه طرف ضروری است، ولی در بحث حواله دین، در [[فقهای مالکی|مذاهب مالکی]] و [[فقهای شافعی|شافعی]] و [[فقهای حنبلی|حنبلی]]، حواله مطلقه به عنوان حواله شناخته نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2181024|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
 
«در فقه تشیع، برخی [[فقیه|فقها]]، حواله را عقدی برای تحویل [[مال]]، از ذمه ای به ذمه [[مشغول‌ الذمه|مشغول]] به مثل آن، تعریف کرده‌اند. با توجه به ضرورت اشتغال ذمه محال علیه در این تعریف، [[حواله بر بری]] از شمول این تعریف خارج است، از این رو قائلین به جواز حواله بر بری عبارت «مشغول به مثل آن» را از تعریف حواله حذف و آن را عقدی دانسته‌اند که موجب انتقال [[حق]] از ذمه ای به ذمه دیگر می‌شود اعم از اینکه محال علیه بدهکار محیل باشد یا بری، در تعریف مذکور، وجود بستانکاری که طلب او از ذمه بدهکار به ذمه ذیگری منتقل می‌شود، مستتر است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=139|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2676320|صفحه=|نام۱=ناصر (زیر نظر)|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
حواله باید [[دین]] باشد تا بتواند از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل شود، ولی در عبارات بعضی [[فقهای امامیه]] دیده می‌شود که [[عین معین]] نیز می‌تواند مورد حواله قرار گیرد، اگر چه عمل مذکور، حواله به معنی اصطلاحی نبوده‌است، اما از معنی لغوی آن تجاوز نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594796|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
==در رویه‌ قضایی==
 
* [[حکم]] شماره ۱۰۴۵ – ۱۳۲۵/۶/۲۵ شعبه یک [[دیوان عالی کشور|دیوان کشور]] بیان می‌دارد که مطابق ماده ۷۲۴ قانون مدنی، اصل بر مدیونیت محیل بر محتال است مگر خلاف آن ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658104|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163896|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
 
== ماهیت ==
عقدگرایان، حواله را عقد می‌دانند، در حالی که ماهیت حواله، ایفاء [[تعهد]] است و لذا عقد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4394924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4419876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== آثار ==
از آثار منجز عقد حواله می‌توان به: الف) [[عقد لازم|لزوم]] عقد، ب) سقوط حق مطالبه محتال از محیل، ج) حق [[اقاله]] عقد حواله اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>


== اقسام ==
== اقسام ==


* حواله بریء : عقد حواله ای است که محیل به محتال بدهی نداشته باشد خواه محال علیه به محیل بدهی داشته باشد یا نداشته باشد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
=== حواله بریء ===
* حواله بر بریء : عقد حواله ای است که محال علیه آن به محیل بدهی نداشته باشد ، محیل به جهت اعتباری که نزد محال علیه دارد حواله عهده او صادر می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329448|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[حواله بریء]]، عقد حواله ای است که محیل به محتال بدهی نداشته باشد، خواه محال علیه به محیل بدهی داشته باشد یا نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
=== حواله بر بریء ===
[[حواله بر بریء]]، عقد حواله ای است که محال علیه آن به محیل بدهی نداشته باشد، و محیل به جهت اعتباری که نزد محال علیه دارد، حواله بر عهده او صادر می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329448|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== شرایط تحقق حواله ==
 
=== رضای محتال و قبول محال‌علیه ===
مطابق [[ماده ۷۲۵ قانون مدنی]]: «حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.»
 
حواله عقدی [[عقد لازم|لازم]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> که بین محیل و محتال واقع می‌گردد، [[ایجاب]] از طرف محیل و قبول از طرف محتال خواهد بود، لذا محال علیه طرف عقد نیست ولی همان‌طور که در این ماده بیان شده‌است، رضایت محال علیه شرط تحقق عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=8312|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7396|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594572|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594556|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> عده ای معتقدند که تمام تردیدهایی که در مورد لزوم قبول محال علیه شده‌است، با توجه به این ماده قانون مدنی بی مورد بوده و بحث دربارهٔ آن‌ها زاید است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956020|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> و [[برائت ذمه|فراغت ذمه]] محیل که در عقد حواله مورد نظر طرفین است موقوف به قبول حواله از جانب محال علیه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
==== در فقه ====
«قبول حواله بر محتال [[واجب]] نیست؛ اگر چه محال علیه غنی بوده و (در پرداخت حواله) مسامحه کار نباشد، ولی اگر آن را قبول کند لازم می‌شود، اگر چه حواله بر [[فقیر|فقیری]] باشد که دارایی نداشته باشد و محتال، حال او را بداند، و اگر حال او را نداند، سپس تنگدستی و فقر بر او عارض شده باشد، حق [[فسخ]] ندارد، چنانکه داشتن [[خیار]] فسخ به واسطه پیدا شدن گشایش مالی بعد از حواله، از بین نمی‌رود»،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=50884|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> در هر حال لزوم رضایت محیل و محتال مورد اتفاق همه [[فقیه|فقها]]<nowiki/>ست، زیرا حتی کسی که تعهدی بر [[ذمه]] اش می‌باشد، در نحوه ادای حق از [[مال|اموالش]] اختیار دارد و [[دین|دینی]] که آن را به محال علیه حواله می‌دهد از جمله این [[حق|حقوق]] می‌باشد، همچنین محتال را نمی‌توان مجبور کرد که طلب و حق خویش را به جای محیل از شخص دیگری (محال علیه) مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2227916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
==== در رویه‌ قضایی ====
 
* مطابق حکم شماره ۱۹۴۶–۱۳۲۵/۱۱/۷ شعبه ۳ دیوان کشور، مجرد قبول محال علیه موجب [[مشغول‌ الذمه|اشتغال ذمه]] او و الزام به پرداخت [[وجه]] حواله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528704|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>
 
== امکان ابراء ذمه محیل توسط محتال ==
در عقد حواله، محتال می‌تواند ذمه محیل را [[ابراء]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
==مقالات مرتبط==
*[[برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)]]
*[[ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران]]
*[[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]]
*[[واکاوی احکام عقد حواله با رویکردی نقّادانه به موضع قانون مدنی]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[عقد]]
* [[عقد لازم]]
* [[محال‌علیه|محال علیه]]
* [[محتال]]
* [[محیل]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۴۶

حواله اسم مصدر است از «احال» و در لغت به معنی آنچه به کسی واگذار شود یا به عهده کسی محول شود مانند پول یا جنسی که به موجب نوشته ای به کسی واگذار می شود که از دیگری بگیرد.[۱][۲] حواله عقدی است که با انعقاد آن شخصی که مدیون است، طلبی را که بر ذمه خودش است به ذمه ثالثی منتقل می کند و در واقع ثالث را با طلبکار طرف می کند.[۳]

بنا به تعریف قانون مدنی، حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه‌ مدیون به ذمه‌ شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه می‌گویند.[۴]

در حواله، رضایت محیل و محتال و محال علیه شرط است.[۵]

مواد مرتبط

مصادیق

  • شخص «الف» به شخص «ب» صد میلیون تومان مدیون است و معادل این دین را از شخص «ج» طلب داشته‌است، شخص «الف» می‌تواند به جای پرداخت طلب شخص «ب» و مراجعه خود جهت استیفا طلب از شخص «ج» حواله دهد که در صورت قبول حواله توسط شخص «ج»، شخص «الف» نسبت به شخص «ب» بری، و طلب او نیز از ذمه شخص «ج» ساقط می‌شود، شخص «الف» که حواله را صادر کرده‌است، محیل، شخص «ج» که حواله برای او صادر شده‌است، محال علیه و در نهایت طلبکار دارنده حواله، محتال نامیده می‌شود.[۶]

در حقوق تطبیقی

حواله در حقوق رم و کامن لو به علت شخصی بودن طلب، غیرقابل انتقال به دیگران تلقی می‌شد و از همان آغاز، به عنوان یکی از عقود معین، معتبر شناخته شد.[۷]

در فقه

در فقه اسلامی عنوان حواله برای حواله دین به کار رفته‌است ولی از انتقال طلب در فقه اسلامی به حواله تعبیر نشده‌است و از آن تحت عنوان بیع دین یا هبه دین یاد شده‌است. در مذهب حنفیه در بحث واگذاری دین، حواله مطلقه با رضایت سه طرف یعنی داین و مدیون و محال علیه منعقد می‌شود، در عین حال ممکن است با توافق داین و محال علیه و بدون رضایت مدیون نیز صورت گیرد، اما در حواله مقیده رضایت هر سه طرف ضروری است، ولی در بحث حواله دین، در مذاهب مالکی و شافعی و حنبلی، حواله مطلقه به عنوان حواله شناخته نشده‌است.[۸]

«در فقه تشیع، برخی فقها، حواله را عقدی برای تحویل مال، از ذمه ای به ذمه مشغول به مثل آن، تعریف کرده‌اند. با توجه به ضرورت اشتغال ذمه محال علیه در این تعریف، حواله بر بری از شمول این تعریف خارج است، از این رو قائلین به جواز حواله بر بری عبارت «مشغول به مثل آن» را از تعریف حواله حذف و آن را عقدی دانسته‌اند که موجب انتقال حق از ذمه ای به ذمه دیگر می‌شود اعم از اینکه محال علیه بدهکار محیل باشد یا بری، در تعریف مذکور، وجود بستانکاری که طلب او از ذمه بدهکار به ذمه ذیگری منتقل می‌شود، مستتر است.»[۹]

حواله باید دین باشد تا بتواند از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل شود، ولی در عبارات بعضی فقهای امامیه دیده می‌شود که عین معین نیز می‌تواند مورد حواله قرار گیرد، اگر چه عمل مذکور، حواله به معنی اصطلاحی نبوده‌است، اما از معنی لغوی آن تجاوز نشده‌است.[۱۰]

در رویه‌ قضایی

  • حکم شماره ۱۰۴۵ – ۱۳۲۵/۶/۲۵ شعبه یک دیوان کشور بیان می‌دارد که مطابق ماده ۷۲۴ قانون مدنی، اصل بر مدیونیت محیل بر محتال است مگر خلاف آن ثابت شود.[۱۱][۱۲]

ماهیت

عقدگرایان، حواله را عقد می‌دانند، در حالی که ماهیت حواله، ایفاء تعهد است و لذا عقد نیست.[۱۳][۱۴]

آثار

از آثار منجز عقد حواله می‌توان به: الف) لزوم عقد، ب) سقوط حق مطالبه محتال از محیل، ج) حق اقاله عقد حواله اشاره کرد.[۱۵]

اقسام

حواله بریء

حواله بریء، عقد حواله ای است که محیل به محتال بدهی نداشته باشد، خواه محال علیه به محیل بدهی داشته باشد یا نداشته باشد.[۱۶]

حواله بر بریء

حواله بر بریء، عقد حواله ای است که محال علیه آن به محیل بدهی نداشته باشد، و محیل به جهت اعتباری که نزد محال علیه دارد، حواله بر عهده او صادر می کند.[۱۷]

شرایط تحقق حواله

رضای محتال و قبول محال‌علیه

مطابق ماده ۷۲۵ قانون مدنی: «حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.»

حواله عقدی لازم است[۱۸] که بین محیل و محتال واقع می‌گردد، ایجاب از طرف محیل و قبول از طرف محتال خواهد بود، لذا محال علیه طرف عقد نیست ولی همان‌طور که در این ماده بیان شده‌است، رضایت محال علیه شرط تحقق عقد است.[۱۹][۲۰][۲۱][۲۲][۲۳] عده ای معتقدند که تمام تردیدهایی که در مورد لزوم قبول محال علیه شده‌است، با توجه به این ماده قانون مدنی بی مورد بوده و بحث دربارهٔ آن‌ها زاید است،[۲۴] و فراغت ذمه محیل که در عقد حواله مورد نظر طرفین است موقوف به قبول حواله از جانب محال علیه می‌باشد.[۲۵]

در فقه

«قبول حواله بر محتال واجب نیست؛ اگر چه محال علیه غنی بوده و (در پرداخت حواله) مسامحه کار نباشد، ولی اگر آن را قبول کند لازم می‌شود، اگر چه حواله بر فقیری باشد که دارایی نداشته باشد و محتال، حال او را بداند، و اگر حال او را نداند، سپس تنگدستی و فقر بر او عارض شده باشد، حق فسخ ندارد، چنانکه داشتن خیار فسخ به واسطه پیدا شدن گشایش مالی بعد از حواله، از بین نمی‌رود»،[۲۶] در هر حال لزوم رضایت محیل و محتال مورد اتفاق همه فقهاست، زیرا حتی کسی که تعهدی بر ذمه اش می‌باشد، در نحوه ادای حق از اموالش اختیار دارد و دینی که آن را به محال علیه حواله می‌دهد از جمله این حقوق می‌باشد، همچنین محتال را نمی‌توان مجبور کرد که طلب و حق خویش را به جای محیل از شخص دیگری (محال علیه) مطالبه نماید.[۲۷]

در رویه‌ قضایی

  • مطابق حکم شماره ۱۹۴۶–۱۳۲۵/۱۱/۷ شعبه ۳ دیوان کشور، مجرد قبول محال علیه موجب اشتغال ذمه او و الزام به پرداخت وجه حواله است.[۲۸]

امکان ابراء ذمه محیل توسط محتال

در عقد حواله، محتال می‌تواند ذمه محیل را ابراء نماید.[۲۹]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594528
  2. ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894512
  3. ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894512
  4. ↑ ماده ۷۲۴ قانون مدنی
  5. ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1334664
  6. ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1076536
  7. ↑ محمود صادقی. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه. چاپ 1. امیرکبیر، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2145256
  8. ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2181024
  9. ↑ ناصر (زیر نظر) کاتوزیان. نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات). چاپ 1. جنگل، 139.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2676320
  10. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594796
  11. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2658104
  12. ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1163896
  13. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4394924
  14. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4419876
  15. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 523356
  16. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329072
  17. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329448
  18. ↑ . 
  19. ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 8312
  20. ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7396
  21. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594572
  22. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594556
  23. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715212
  24. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956020
  25. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116024
  26. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 50884
  27. ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227916
  28. ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528704
  29. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441700
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=حواله&oldid=199888»