نظریه شماره 7/99/1438 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محرومیت از دریافت خدمات سجلی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1438|شماره پرونده=99-10/1-1438 ع|تاریخ نظریه=1399/10/13}} '''استعلام''': به پیوست تصویر دو نامه به شماره های ۱۳۹۹۰۳۵۰۰۳۶۵۲۱۲۸ شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای ارومیه و شماره ۱/۷/۹۲/۴۰۸۸ مورخ ۱۳۹۲/۴/۸ سازمان ثبت اح...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1438|شماره پرونده=99-10/1-1438 ع|تاریخ نظریه=1399/10/13}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1438|شماره پرونده=99-10/1-1438 ع|تاریخ نظریه=1399/10/13|موضوع نظریه=[[حقوق کیفری]]|محور نظریه=[[جرم]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1438 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محرومیت از دریافت خدمات سجلی:''' در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات سجلی به منظور دسترسی به متهم وجود ندارد. محرومیت اشخاص از خدمات مبتنی بر اسناد سجلی از مصادیق مجازات های تکمیلی و تبعی نیست. | ||
== استعلام == | |||
به پیوست تصویر دو نامه به شماره های ۱۳۹۹۰۳۵۰۰۳۶۵۲۱۲۸ شعبه اول اجرای احکام کیفری [[دادسرا|دادسرای]] ارومیه و شماره ۱/۷/۹۲/۴۰۸۸ مورخ ۱۳۹۲/۴/۸ [[سازمان ثبت احوال|سازمان ثبت احوال کشور]] ارسال می گردد. | |||
همان طور که ملاحظه می نمایند نامه های فوق حکایت از محرومیت اشخاص از دریافت خدمات سجلی به دلیل داشتن محکومیت جزایی دارد این اشخاص و افرادی با وضعیت مشابه در خارج از کشور اقامت دارند وزارت امور خارجه معتقد است محرومیت اشخاص از ارائه خدمات سجلی مغایر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۸۷۶۶/۱۰۰مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۹ ریاست محترم قوه قضاییه است | همان طور که ملاحظه می نمایند نامه های فوق حکایت از محرومیت اشخاص از دریافت خدمات سجلی به دلیل داشتن محکومیت جزایی دارد این اشخاص و افرادی با وضعیت مشابه در خارج از کشور اقامت دارند وزارت امور خارجه معتقد است محرومیت اشخاص از ارائه خدمات سجلی مغایر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۸۷۶۶/۱۰۰مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۹ ریاست محترم قوه قضاییه است | ||
تقاضا دارد نظریه اداره کل محترم حقوقی را در خصوص سوالات ذیل اعلام دارند: | تقاضا دارد نظریه [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل محترم حقوقی]] را در خصوص سوالات ذیل اعلام دارند: | ||
۱-آیا مقامات دادسرا به منظور دستیابی به متهم یا محکوم می توانند اشخاص را از دریافت خدمات سجلی محروم کنند؟ | ۱-آیا مقامات دادسرا به منظور دستیابی به [[متهم]] یا [[محکوم علیه|محکوم]] می توانند اشخاص را از دریافت خدمات سجلی محروم کنند؟ | ||
۲-آیا دادگاه ها در تعیین مجازات اصلی یا تکمیلی می توانند اشخاص را از دریافت خدمات سجلی محروم نمایند؟ | ۲-آیا [[دادگاه|دادگاه ها]] در تعیین [[مجازات اصلی]] یا [[مجازات تکمیلی|تکمیلی]] می توانند اشخاص را از دریافت خدمات سجلی محروم نمایند؟ | ||
۳-آیا محرومیت از دریافت خدمات سجلی می تواند جزو مجازات های تبعی باشد؟ | ۳-آیا محرومیت از دریافت خدمات سجلی می تواند جزو [[مجازات تبعی|مجازات های تبعی]] باشد؟ | ||
۵-آیا صدور دستور محرومیت از خدمات سجلی مغایرت با بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۸۷۶۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۹ راجع به ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان خارج از کشور دارد؟ | ۵-آیا صدور دستور محرومیت از خدمات سجلی مغایرت با بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۸۷۶۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۹ راجع به ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان خارج از کشور دارد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- بهره مندی اشخاص از ارائه خدمات سجلی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی توان کسی را از این حقوق محروم کرد، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات سجلی به منظور دسترسی به متهم وجود ندارد. احضار یا جلب متهم برای انجام تحقیقات به همان نحو است که در قانون مقرر شده است و نسبت به محکومان نیز وظیفه اجرای | ۱- بهره مندی اشخاص از ارائه خدمات سجلی از جمله [[حقوق مدنی]] هر شخص است و اصولا با توجه به [[اصل ۲۲ قانون اساسی|اصل بیست و دوم قانون اساسی]] نمی توان کسی را از این حقوق محروم کرد، مگر در مواردی که [[قانون]] تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات سجلی به منظور دسترسی به متهم وجود ندارد. [[احضار]] یا [[جلب متهم]] برای انجام تحقیقات به همان نحو است که در قانون مقرر شده است و نسبت به محکومان نیز وظیفه [[اجرای احکام کیفری|اجرای احکام]]، صرفا اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگر به محکوم فاقد مجوز قانونی است لذا به کارگرفتن شیوه هایی که در استعلام آمده، توسط [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] فاقد وجاهت قانونی است و مسلما اعمال چنین روش های سلیقه ای، محدود به موارد فوق هم نخواهد بود. | ||
۲- اولا، با عنایت به اصل ۳۶ قانون اساسی و مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب | ۲- اولا، با عنایت به [[اصل ۳۶ قانون اساسی]] و [[ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی|مواد ۱۲]] و [[ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی|۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، حکم به [[مجازات]] و اجرای آن باید به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد. | ||
ثانیا، با توجه به حصری بودن موارد مجازات تکمیلی مذکور در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب | ثانیا، با توجه به حصری بودن موارد مجازات تکمیلی مذکور در [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، محرومیت اشخاص از خدمات مبتنی بر اسناد سجلی از مصادیق مجازات های تکمیلی نیست. | ||
۳- با توجه به مصادیق حقوق اجتماعی موضوع ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که محکوم علیه به موجب محکومیت قطعی کیفری به عنوان مجازات تبعی از آن محروم می شود، محرومیت از دریافت خدمات سجلی، از موارد مجازات های تبعی نیست. | ۳- با توجه به مصادیق حقوق اجتماعی موضوع [[ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] که محکوم علیه به موجب محکومیت قطعی کیفری به عنوان مجازات تبعی از آن محروم می شود، محرومیت از دریافت خدمات سجلی، از موارد مجازات های تبعی نیست. | ||
۴- با توجه به پاسخ سوال ۳ پاسخ به این سوال روشن است. | ۴- با توجه به پاسخ سوال ۳ پاسخ به این سوال روشن است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[اصل ۲۲ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۳۶ قانون اساسی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[سازمان ثبت احوال]] | |||
* [[احضار]] | |||
* [[جلب متهم]] | |||
* [[مجازات اصلی]] | |||
* [[مجازات تکمیلی]] | |||
* [[مجازات تبعی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۴۳۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۰/۱-۱۴۳۸ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | جرم |
چکیده نظریه شماره 7/99/1438 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محرومیت از دریافت خدمات سجلی: در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات سجلی به منظور دسترسی به متهم وجود ندارد. محرومیت اشخاص از خدمات مبتنی بر اسناد سجلی از مصادیق مجازات های تکمیلی و تبعی نیست.
استعلام
به پیوست تصویر دو نامه به شماره های ۱۳۹۹۰۳۵۰۰۳۶۵۲۱۲۸ شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای ارومیه و شماره ۱/۷/۹۲/۴۰۸۸ مورخ ۱۳۹۲/۴/۸ سازمان ثبت احوال کشور ارسال می گردد.
همان طور که ملاحظه می نمایند نامه های فوق حکایت از محرومیت اشخاص از دریافت خدمات سجلی به دلیل داشتن محکومیت جزایی دارد این اشخاص و افرادی با وضعیت مشابه در خارج از کشور اقامت دارند وزارت امور خارجه معتقد است محرومیت اشخاص از ارائه خدمات سجلی مغایر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۸۷۶۶/۱۰۰مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۹ ریاست محترم قوه قضاییه است
تقاضا دارد نظریه اداره کل محترم حقوقی را در خصوص سوالات ذیل اعلام دارند:
۱-آیا مقامات دادسرا به منظور دستیابی به متهم یا محکوم می توانند اشخاص را از دریافت خدمات سجلی محروم کنند؟
۲-آیا دادگاه ها در تعیین مجازات اصلی یا تکمیلی می توانند اشخاص را از دریافت خدمات سجلی محروم نمایند؟
۳-آیا محرومیت از دریافت خدمات سجلی می تواند جزو مجازات های تبعی باشد؟
۵-آیا صدور دستور محرومیت از خدمات سجلی مغایرت با بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۸۷۶۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۹ راجع به ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان خارج از کشور دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- بهره مندی اشخاص از ارائه خدمات سجلی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی توان کسی را از این حقوق محروم کرد، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات سجلی به منظور دسترسی به متهم وجود ندارد. احضار یا جلب متهم برای انجام تحقیقات به همان نحو است که در قانون مقرر شده است و نسبت به محکومان نیز وظیفه اجرای احکام، صرفا اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگر به محکوم فاقد مجوز قانونی است لذا به کارگرفتن شیوه هایی که در استعلام آمده، توسط مقامات قضایی فاقد وجاهت قانونی است و مسلما اعمال چنین روش های سلیقه ای، محدود به موارد فوق هم نخواهد بود.
۲- اولا، با عنایت به اصل ۳۶ قانون اساسی و مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.
ثانیا، با توجه به حصری بودن موارد مجازات تکمیلی مذکور در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محرومیت اشخاص از خدمات مبتنی بر اسناد سجلی از مصادیق مجازات های تکمیلی نیست.
۳- با توجه به مصادیق حقوق اجتماعی موضوع ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که محکوم علیه به موجب محکومیت قطعی کیفری به عنوان مجازات تبعی از آن محروم می شود، محرومیت از دریافت خدمات سجلی، از موارد مجازات های تبعی نیست.
۴- با توجه به پاسخ سوال ۳ پاسخ به این سوال روشن است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی
- اصل ۲۲ قانون اساسی
- اصل ۳۶ قانون اساسی