ثبت اسناد: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* ثبت سند [[عقد|عقود]] و [[قرارداد|قراردادها]] و [[ایقاع|ایقاعات]] همچون [[وصیت]] و [[اقرارنامه]] ها | * ثبت سند [[عقد|عقود]] و [[قرارداد|قراردادها]] و [[ایقاع|ایقاعات]] همچون [[وصیت]] و [[اقرارنامه]] ها | ||
* اداره ای است که عهده دار [[ثبت املاک]] در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * اداره ای است که عهده دار [[ثبت املاک]] در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
برابر [[ماده 65 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 65 قانون ثبت]]، امضای ثبت [[سند]] پس از قرائت آن به توسط طرفین [[معامله]] یا [[وکیل|وکلای]] آن‌ها، دلیل [[رضایت]] آن‌ها می باشد.<ref>[[ماده 65 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> | برابر [[ماده 65 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 65 قانون ثبت]]، امضای ثبت [[سند]] پس از قرائت آن به توسط طرفین [[معامله]] یا [[وکیل|وکلای]] آن‌ها، دلیل [[رضایت]] آن‌ها می باشد.<ref>[[ماده 65 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> لذا درصورتی که طرفین معامله یا یکی از آن ها، مدعی این امر باشند که سند را نخوانده امضاء نموده اند، چنین امری مسموع نخواهد بود. لیکن به نظر می رسد درصورتی که بتوانند این ادعا را اثبات نمایند، باید قائل بر بی اعتباری سند باشیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273572|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | ||
==مواد مرتبط== | ==مواد مرتبط== | ||
*[[ماده 7 قانون ثبت اسناد و املاک]] | *[[ماده 7 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
نسخهٔ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۴
ثبت اسناد دارای دو مفهوم می باشد؛
- ثبت سند عقود و قراردادها و ایقاعات همچون وصیت و اقرارنامه ها
- اداره ای است که عهده دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.[۱]
برابر ماده 65 قانون ثبت، امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آن‌ها، دلیل رضایت آن‌ها می باشد.[۲] لذا درصورتی که طرفین معامله یا یکی از آن ها، مدعی این امر باشند که سند را نخوانده امضاء نموده اند، چنین امری مسموع نخواهد بود. لیکن به نظر می رسد درصورتی که بتوانند این ادعا را اثبات نمایند، باید قائل بر بی اعتباری سند باشیم.[۳]
مواد مرتبط
- ماده 7 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 65 قانون ثبت اسناد و املاک
آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط
اقسام ثبت اسناد
ثبت اسناد از جهت اختیاری و اجباری بودن به دو قسم ذیل تقسیم می شود؛
ثبت اختیاری اسناد
قاعده آن است که ثبت اسناد، اختیاری است.[۴]
ثبت اجباری اسناد
در موارد ذیل ثبت اسناد اجباری می باشد:
- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.
- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.[۴]
- همچنین در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: ۱- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده. ۲- صلحنامه و هبه‌نامه و شرکتنامه.[۵]
فلسفه ی ثبت اجباری اسناد
فلسفه ی الزامی شدن ثبت اسناد فوق الذکر، جلوگیری از انجام معاملات معارض نسبت به اموال غیرمنقول می باشد.[۶]
ضمانت اجرای عدم ثبت در ثبت اجباری
سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.[۷]
دفاتر ثبت املاک
دفاتر لازم براي ثبت املاك و عده و نوع و ترتيب آن ها مطابق نظامنامه كه از طرف وزارت عدليه تنظيم می شود معين خواهد شد.[۸] این دفاتر مذکور مصداق سند بوده و تعریف سند نیز بر آن ها قابل اطلاق می باشد.[۹]
دفاتر موجود در هر اداره یا دائره ثبت براساس ماده 1 آیین نامه قانون ثبت عبارتند از:
- دفتر املاک
- دفتر نماینده املاک
- دفتر املاک توقیف شده (بازداشتی)
- دفتر ثبت موقوفات
- دفتر گواهی امضاء
- دفتر سپرده ها
- دفتر توزیع اظهارنامه
- دفتر املاک مجهول المالک
- دفتر ثبت شرکت ها
- دفتر اسناد رسمی
- دفتر ثبت قنوات
- دفتر آمار و ثبت اظهارنامه.[۱۰]
مراد مقنن از دفاتر مذکور در ماده 7 قانون ثبت، تنها دفاتر کاغذی یا به عبارت دیگر معنای مادی آن نبوده است بلکه منظور از واژه دفتر، بخشی از یک موسسه یا نهاد بوده که انجام تکالیفی را عهده دار می باشد و بدین سبب که از ارکان اساسی سازمان تقسیم کار می باشد، در قانون ثبت، اداره ثبت به دفاتر متعددی تقسیم شده که هریک انجام وظیفه و تکلیف خاصی را برعهده دارند.[۱۱]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118240
- ↑ ماده 65 قانون ثبت اسناد و املاک
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273572
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک
- ↑ ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680072
- ↑ ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک
- ↑ ماده 7 قانون ثبت اسناد و املاک
- ↑ عباس منصورآبادی و محمدجواد فتحی. جعل و تزویر و جرایم وابسته. چاپ 1. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3420908
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 50 اردیبهشت و خرداد 1383. مهنا، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1977500
- ↑ ماهنامه کانون سال 47 شماره 52 شهریور و مهر 1383. مهنا، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1884928