ضمان درک مبیع: تفاوت میان نسخهها
(ویرایش اقتباس) |
(افزون لینک به واژگان اقتباس انجام شده) |
||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع در اراضی ملی == | == اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع در اراضی ملی == | ||
در فرضی که [[مبیع]] [[ضمان درک مبیع|مستحق للغیر]] در آید و تعلق آن به [[اموال عمومی|اراضی ملی]] محرز باشد، برای خریدار [[حق فسخ]] ایجاد می شود و با اعمال حق فسخ توسط خریدار، بایع باید [[ثمن]] پرداختی را به خریدار مسترد نماید.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۴۰)]]</ref> | در فرضی که [[مبیع]] [[ضمان درک مبیع|مستحق للغیر]] در آید و تعلق آن به [[اموال عمومی|اراضی ملی]] محرز باشد، برای خریدار [[حق فسخ]] ایجاد می شود و با اعمال حق فسخ توسط خریدار، [[بایع]] باید [[ثمن]] پرداختی را به خریدار مسترد نماید.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۴۰)]]</ref> | ||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== |
نسخهٔ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۴
درک مبیع یعنی اگر مبیع متعلق حق غیر باشد، فروشنده باید بدل آن را تسلیم نماید.[۱]
مواد مرتبط
وضعیت ضامن در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار
به موجب ماده ۷۰۸ قانون مدنی: «کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری میشود.»، حکم این ماده، نتیجه تبعی بودن تعهد حاصل از عقد ضمان است، و مطابق آن در صورتی که تعهد اصلی به سبب اقاله یا فسخ از بین برود، تعهد تبعی هم از بین خواهد رفت.[۲][۳]
در فقه
«ثبوت حق در وقت ضمان، شرط صحت ضمان است، بنابراین در صورت فسخ، اقاله یا تلف قبل از قبض، ضمان مالم یجب است و ضامن مسئولیتی ندارد و مشتری باید به بایع رجوع کند.»،[۴] اما در مقابل برخی فقها معتقدند: در صورت تصریح به ضمان در صورت فسخ، ضمان صحیح میباشد.[۵] اما در مواردی که عقد بیع اساساً باطل است ضمان عهده در هر حال لازم و صحیح است.[۶]
اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع در اراضی ملی
در فرضی که مبیع مستحق للغیر در آید و تعلق آن به اراضی ملی محرز باشد، برای خریدار حق فسخ ایجاد می شود و با اعمال حق فسخ توسط خریدار، بایع باید ثمن پرداختی را به خریدار مسترد نماید.[۷]
مقالات مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060904
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4815264
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715140
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4825816
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4825808
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4151404
- ↑ رای دادگاه درباره اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۴۰)