رای دادگاه درباره اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۴۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۴۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۷/۱۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر مستحق للغیر در آمدن مبیع
قاضیابراهیمی حور
سیدابراهیم حسینی دستجردی
سیدابوالفضل سیادتی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع: در فرضی که مبیع مستحق للغیر در آید و تعلق آن به اراضی ملی محرز باشد، برای خریدار حق فسخ ایجاد می شود و با اعمال آن، بایع باید ثمن پرداختی را مسترد نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای و. و خانم ف. شهرت هردو پ. با وکالت بعدی آقای ح.ر. ر. به طرفیت آقای م. ق.ف. به خواسته فسخ قرارداد مبایعه نامه مورخه ۸۷/۶/۱۹ و استرداد ثمن موضوع مبایعه نامه مذکور ۸۷/۶/۱۹ به انضمام هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۹۰/۵/۲۸ لغایت اجرای حکم با این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته اند موکلین ایشان به موجب مبایعه نامه مورخه ۸۷/۶/۱۹ قطعه زمین واقع در دماوند اراضی لونهدر قبال مبلغ شانزده میلیون تومان خریداری نموده که کاشف به عمل آمده که اراضی متعلق به منابع طبیعی بوده به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع خواسته به شرح فوق را درخواست نموده اند . دادگاه با التفات به مستندات و منضمات دادخواست و اینکه اتخاذ تصمیم در ماهیت منوط به جلب نظر کارشناس بوده ،ضمن ارجاع به کارشناس ثبتی تا با مطابقت مدلول مبایعه نامه مورخه ۸۷/۶/۱۹ در محل اعلام نمایند جزء اراضی ملی متعلق به منابع طبیعی واقع شده است یا خیر ؟که کارشناس به شرح نظریه مبسوط و جامع صراحتا اعلام نموده اند محدوده مورد معامله واقع در محدوده برگ تشخیص و اراضی ملی بوده است و نظریه مزبور مصون از اعتراض مؤثر متداعیین واقع شده است و اعتراض وکیل خواهان به شرح لایحه مورخه ۲۱۹۰_۹۲۱-۹۲/۱۲/۲۵ مؤثر در مقام نمی باشد و نظریه مزبور با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه مطابقت داشته و قابل اجابت است و به لحاظ اینکه مبیع مستحق للغیر در آمده و ایجاد حق فسخ و اعلان فسخ از طرف مشتری ( خواهان ) دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸و۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۹۰و۳۹۱ قانون مدنی دادگاه ضمن اعلان فسخ مبایعه نامه مورخه ۸۷/۶/۱۹ حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یکصد و شصت میلیون ریال (بابت استرداد ثمن ) و -/۰۰۰/۳۱۲/۱۳ ریال خسارات دادرسی و -/۶۰۰/۹۴۷/۱ ریال حق الوکاله وکیل بالمناصفه درحق خواهانها صادر و اعلام می نماید . و درخصوص خسارت تأخیر تأدیه دین نظر به اینکه وفق مدلول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی وجه مذکور ( استرداد ثمن ) به عنوان اصل خواسته نبوده و متعاقب اعلان فسخ مبایعه نامه مورد درخواست واقع شده است ثمن پرداختی به بایع به عنوان دین بر ذمه وی نبوده است بلکه به لحاظ ضمان موظف به پرداخت آن به مشتری می باشد . لذا در این نسق دعوی خواهانها را غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون مأخذ حکم به بی حقی خواهانها صادر و اعلام می نماید . رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظراستان تهران می باشد .

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند - سیدابوالفضل سیادتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ق.ف. وآقای و. وخانم ف. شهرت هردو پ. به طرفیت همدیگر نسبت به دادنامه شماره ۱۵۱۱/۹۲ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که به موجب آن حکم به فسخ مبایعه نامه مورخ ۸۷/۶/۱۹ به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع واسترداد ثمن صادر شده است نظربه اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادرگردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق باشقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نمیباشد لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص وبه استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکورضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد.رای صادره قطعی است.

شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته