رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تجاری بدون کامل کردن مندرجات آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۰): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۲/۰۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=محمد عشقعلی{{سخ}}اسماعیلی{{سخ}}رمضانی|موضوع=اثر امضای اسناد تجاری بدون کام...» ایجاد کرد) |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) (افزودن فهرست مواد مرتبط و جستارهای وابسته و لینک کردن مواد و قانون ها و واژگان) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۲/۰۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=محمد عشقعلی{{سخ}}اسماعیلی{{سخ}}رمضانی|موضوع=اثر امضای اسناد تجاری بدون کامل کردن مندرجات آن}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تجاری بدون کامل کردن مندرجات آن''': امضای اسناد تجاری بدون پر کردن آن (سفید امضاء) موجب خروج سند از اعتبار تجاری نمی شود بلکه به معنای اعطای نمایندگی و وکالت به دائن جهت پر کردن مندرجات خالی و وصول آن است. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۲/۰۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=محمد عشقعلی{{سخ}}اسماعیلی{{سخ}}رمضانی|موضوع=اثر امضای اسناد تجاری بدون کامل کردن مندرجات آن}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تجاری بدون کامل کردن مندرجات آن''': امضای [[سند تجاری|اسناد تجاری]] بدون پر کردن آن (سفید امضاء) موجب خروج سند از [[اعتبار]] تجاری نمی شود بلکه به معنای اعطای [[نمایندگی]] و [[وکالت]] به [[داین|دائن]] جهت پر کردن مندرجات خالی و وصول آن است. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
خانم م.پ. فرزند الف. به وکالت از طرف آقای م.ق. دادخواستی را به طرفیت آقایان ر.الف. فرزند م. و م.و. و ع.خ. فرزند ع. تقدیم و طی آن دعوی مطالبه وجوه ۵ فقره سفته به شماره های خزانه داری کل ۰۲۱۹۳۲۶ الی ۰۲۱۹۳۳۰ جمعا به مبلغ/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و حق الوکاله را مطرح نموده است ضمن اینکه دادخواست دیگری به طرفیت آقای ج.خ. فرزند ر. با وکالت قانونی آقای ن. آقا م.ی. را تقدیم و طی آن به عنوان خوانده جلب ثالث مشارالیه را طرف دعوی قرار داده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت تضامنی نامبردگان را به عنوان صادرکننده و ضامنین سفته ها نموده است و در جلسه دادرسی توضیح داده که سفته ها را آقای م.و. بابت تضمین بدهی به شرکت پ. صادر و تحویل داده و به صورت سفید امضاء تحویل آن شرکت گردیده است و شرکت نیز به آقای م.ق. انتقال داده است و بقیه خواندگان اعم از اصلی و جلب ثالث به عنوان ضامن ظهر آن ها را امضاء کرده اند. وکیل قانونی خوانده جلب ثالث و آقای م.و. احدی از خواندگان دعوی اصلی پس از حضور در جلسه دادرسی بیان داشته که اولا سفته ها بابت تضمین حسن اجرای کار صادر و تحویل شرکت پ. شده اند ثانیا به صورت سفید امضاء بوده اند و با در نظر گرفتن آن موارد از اوصاف اسناد تجاری برخوردار نبوده اند تا به خواهان منتقل شوند و تقاضای ردّ دعوی را کرده اند و آقای ع.خ. که از کارکنان شرکت یادشده بوده است پس از حضور در جلسه دادرسی بیان داشته که به عنوان ضامن ظهر آن سفته ها را که سفید امضاء بوده اند امضاء کرده و سفته ها تحویل شرکت پ. گردیده اند لیکن بابت حسن انجام کار صادر نشده اند و بابت کالاهایی که طی فاکتورهایی به آقای و. تحویل شده بودند صادرشده اند. دادگاه با توجه به توضیحات وکیل قانونی خواهان و وکیل قانونی خوانده دعوی جلب ثالث و همچنین دفاعیات دو نفر دیگر از خواندگان دعوی اصلی به لحاظ اینکه سفته ها به صورت سفید امضاء صادر و تحویل شرکت | خانم م.پ. فرزند الف. به وکالت از طرف آقای م.ق. [[دادخواست|دادخواستی]] را به طرفیت آقایان ر.الف. فرزند م. و م.و. و ع.خ. فرزند ع. تقدیم و طی آن [[دعوی]] [[مطالبه]] [[وجه|وجوه]] ۵ فقره [[سفته]] به شماره های خزانه داری کل ۰۲۱۹۳۲۶ الی ۰۲۱۹۳۳۰ جمعا به مبلغ/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال و با احتساب کلیه [[خسارت دادرسی|خسارات دادرسی]] و [[خسارت تأخير تأديه|تأخیر تأدیه]] و [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] را مطرح نموده است ضمن اینکه دادخواست دیگری به طرفیت آقای ج.خ. فرزند ر. با وکالت قانونی آقای ن. آقا م.ی. را تقدیم و طی آن به عنوان [[خوانده]] جلب [[شخص ثالث|ثالث]] مشارالیه را طرف دعوی قرار داده و تقاضای رسیدگی و صدور [[حکم]] بر [[مسئولیت تضامنی|محکومیت تضامنی]] نامبردگان را به عنوان صادرکننده و [[ضامن|ضامنین]] سفته ها نموده است و در جلسه دادرسی توضیح داده که سفته ها را آقای م.و. بابت [[ضمان|تضمین]] بدهی به [[شرکت]] پ. صادر و تحویل داده و به صورت سفید امضاء تحویل آن شرکت گردیده است و شرکت نیز به آقای م.ق. [[انتقال]] داده است و بقیه خواندگان اعم از اصلی و جلب ثالث به عنوان ضامن [[ظهرنویسی|ظهر]] آن ها را امضاء کرده اند. [[وکیل]] قانونی خوانده جلب ثالث و آقای م.و. احدی از خواندگان دعوی اصلی پس از حضور در جلسه دادرسی بیان داشته که اولا سفته ها بابت تضمین حسن اجرای کار صادر و تحویل شرکت پ. شده اند ثانیا به صورت سفید امضاء بوده اند و با در نظر گرفتن آن موارد از اوصاف اسناد تجاری برخوردار نبوده اند تا به [[خواهان]] منتقل شوند و تقاضای ردّ دعوی را کرده اند و آقای ع.خ. که از کارکنان شرکت یادشده بوده است پس از حضور در جلسه دادرسی بیان داشته که به عنوان ضامن ظهر آن سفته ها را که سفید امضاء بوده اند امضاء کرده و سفته ها تحویل شرکت پ. گردیده اند لیکن بابت حسن انجام کار صادر نشده اند و بابت کالاهایی که طی فاکتورهایی به آقای و. تحویل شده بودند صادرشده اند. [[دادگاه]] با توجه به توضیحات وکیل قانونی خواهان و وکیل قانونی خوانده دعوی جلب ثالث و همچنین دفاعیات دو نفر دیگر از خواندگان دعوی اصلی به لحاظ اینکه سفته ها به صورت سفید امضاء صادر و تحویل شرکت گردیده اند و در این مورد شکی وجود ندارد و شرایط و اوصاف اسناد تجاری را نداشته اند تا به شخص ثالث (خواهان آقای م.ق.) منتقل گردند و در حد [[سند عادی|اسناد عادی]] بین تنظیم کنندگان (متعاملین) و [[وارث|وراث]] قانونی آنان [[نفوذ|نافذ]] و معتبر خواهند بود لذا با استناد به مفاد مواد [[ماده ۳۰۹ قانون تجارت|۳۰۹]] و [[ماده ۳۰۷ قانون تجارت|۳۰۷]] [[قانون تجارت]] و بند ۱۰ [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۴]] و [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۹]] [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] خواهان را [[ذی نفع|ذینفع]] در طرح موضوع دعوی مطالبه وجوه سفته ها تشخیص نداده و [[قرار]] ردّ هر دو دعوی را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم محترم تجدیدنظر]] استان تهران می باشد. | ||
رئیس شعبه ۱۵۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران رمضانی | رئیس شعبه ۱۵۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران رمضانی | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. با وکالت خانم م.پ. به طرفیت آقایان ر.الف.، ع.خ.، م.و. و ج.خ. با وکالت آقای ن.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۴۵۱ مورخ ۱۳/۶/۹۲ صادره از شعبه ۱۵۲ دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر صدور قرار ردّ دعاوی خواهان در خصوص مطالبه وجوه ۵ فقره سفته به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال دارد دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه عمده استناد دادگاه نخستین در صدور قرار ردّ خارج بودن مستند ابرازی تجدیدنظرخواه از زمره اسناد تجاری به لحاظ سفید امضاء بودن آن بوده است صرف نظر از اینکه در اسناد تجاری در فرض خالی بودن جای تاریخ و میزان و مبلغ آن باعث خروج آن از اسناد تجاری نمی گردد بلکه صادرکننده با این اقدام این نمایندگی نیابت را به دارنده تفویض می نماید تا نسبت به درج آن اقدام و با مراجعه به بانک جهت وصول اقدام نماید و در عرف تجاری این نوع نمایندگی رایج و قانون گذار نیز خدشه ای بدان وارد ننموده مضاف بر آن دادگاه نخستین به صراحت در دادنامه صادره به سفید امضاء بودن اسناد مستند دعوی اظهارنظر نموده که مشخص نیست چگونه این امر را احراز کرده است ظاهرا به صرف دفاعیات خواندگان دعوی بدوی آن را ملاک عمل قرار داده است صرف نظر از مطلب فوق الذکر از آنجا که سفید امضاء بودن اسناد تجاری که نوعی اعطاء نمایندگی از ناحیه صادرکننده به دائن می باشد موجب خروج آن از اسناد تجاری نمی گردد و نمی تواند موجبی برای تضییع حقوق دارنده با حسن نیت باشد علی هذا دادگاه مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرارهای صادره پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می دهد. این رأی قطعی است. | تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. با وکالت خانم م.پ. به طرفیت آقایان ر.الف.، ع.خ.، م.و. و ج.خ. با وکالت آقای ن.الف. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۹۲۰۴۵۱ مورخ ۱۳/۶/۹۲ صادره از شعبه ۱۵۲ [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه حقوقی]] تهران که دلالت بر صدور قرار ردّ دعاوی خواهان در خصوص مطالبه وجوه ۵ فقره سفته به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال دارد دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه عمده استناد [[دادگاه نخستین]] در صدور قرار ردّ خارج بودن مستند ابرازی تجدیدنظرخواه از زمره اسناد تجاری به لحاظ سفید امضاء بودن آن بوده است صرف نظر از اینکه در اسناد تجاری در فرض خالی بودن جای تاریخ و میزان و مبلغ آن باعث خروج آن از اسناد تجاری نمی گردد بلکه صادرکننده با این اقدام این نمایندگی نیابت را به دارنده تفویض می نماید تا نسبت به درج آن اقدام و با مراجعه به بانک جهت وصول اقدام نماید و در [[عرف]] تجاری این نوع نمایندگی رایج و قانون گذار نیز خدشه ای بدان وارد ننموده مضاف بر آن دادگاه نخستین به صراحت در دادنامه صادره به سفید امضاء بودن اسناد مستند دعوی اظهارنظر نموده که مشخص نیست چگونه این امر را احراز کرده است ظاهرا به صرف دفاعیات خواندگان دعوی بدوی آن را ملاک عمل قرار داده است صرف نظر از مطلب فوق الذکر از آنجا که سفید امضاء بودن اسناد تجاری که نوعی اعطاء نمایندگی از ناحیه صادرکننده به دائن می باشد موجب خروج آن از اسناد تجاری نمی گردد و نمی تواند موجبی برای تضییع حقوق دارنده با [[حسن نیت]] باشد علی هذا دادگاه مستندا به [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۳]] قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرارهای صادره پرونده را جهت [[رسیدگی ماهوی|رسیدگی ماهیتی]] به دادگاه بدوی اعاده می دهد. این رأی [[رأی قطعی|قطعی]] است. | ||
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه | رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه | ||
عشقعلی اسماعیلی | عشقعلی اسماعیلی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۰۷ قانون تجارت|ماده 307 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۰۹ قانون تجارت|ماده 309 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[سند تجاری]] | |||
* [[سفته]] | |||
* [[نمایندگی]] | |||
* [[وکالت]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۶
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر امضای اسناد تجاری بدون کامل کردن مندرجات آن |
| قاضی | محمد عشقعلی اسماعیلی رمضانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تجاری بدون کامل کردن مندرجات آن: امضای اسناد تجاری بدون پر کردن آن (سفید امضاء) موجب خروج سند از اعتبار تجاری نمی شود بلکه به معنای اعطای نمایندگی و وکالت به دائن جهت پر کردن مندرجات خالی و وصول آن است.
رأی دادگاه بدوی
خانم م.پ. فرزند الف. به وکالت از طرف آقای م.ق. دادخواستی را به طرفیت آقایان ر.الف. فرزند م. و م.و. و ع.خ. فرزند ع. تقدیم و طی آن دعوی مطالبه وجوه ۵ فقره سفته به شماره های خزانه داری کل ۰۲۱۹۳۲۶ الی ۰۲۱۹۳۳۰ جمعا به مبلغ/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و حق الوکاله را مطرح نموده است ضمن اینکه دادخواست دیگری به طرفیت آقای ج.خ. فرزند ر. با وکالت قانونی آقای ن. آقا م.ی. را تقدیم و طی آن به عنوان خوانده جلب ثالث مشارالیه را طرف دعوی قرار داده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت تضامنی نامبردگان را به عنوان صادرکننده و ضامنین سفته ها نموده است و در جلسه دادرسی توضیح داده که سفته ها را آقای م.و. بابت تضمین بدهی به شرکت پ. صادر و تحویل داده و به صورت سفید امضاء تحویل آن شرکت گردیده است و شرکت نیز به آقای م.ق. انتقال داده است و بقیه خواندگان اعم از اصلی و جلب ثالث به عنوان ضامن ظهر آن ها را امضاء کرده اند. وکیل قانونی خوانده جلب ثالث و آقای م.و. احدی از خواندگان دعوی اصلی پس از حضور در جلسه دادرسی بیان داشته که اولا سفته ها بابت تضمین حسن اجرای کار صادر و تحویل شرکت پ. شده اند ثانیا به صورت سفید امضاء بوده اند و با در نظر گرفتن آن موارد از اوصاف اسناد تجاری برخوردار نبوده اند تا به خواهان منتقل شوند و تقاضای ردّ دعوی را کرده اند و آقای ع.خ. که از کارکنان شرکت یادشده بوده است پس از حضور در جلسه دادرسی بیان داشته که به عنوان ضامن ظهر آن سفته ها را که سفید امضاء بوده اند امضاء کرده و سفته ها تحویل شرکت پ. گردیده اند لیکن بابت حسن انجام کار صادر نشده اند و بابت کالاهایی که طی فاکتورهایی به آقای و. تحویل شده بودند صادرشده اند. دادگاه با توجه به توضیحات وکیل قانونی خواهان و وکیل قانونی خوانده دعوی جلب ثالث و همچنین دفاعیات دو نفر دیگر از خواندگان دعوی اصلی به لحاظ اینکه سفته ها به صورت سفید امضاء صادر و تحویل شرکت گردیده اند و در این مورد شکی وجود ندارد و شرایط و اوصاف اسناد تجاری را نداشته اند تا به شخص ثالث (خواهان آقای م.ق.) منتقل گردند و در حد اسناد عادی بین تنظیم کنندگان (متعاملین) و وراث قانونی آنان نافذ و معتبر خواهند بود لذا با استناد به مفاد مواد ۳۰۹ و ۳۰۷ قانون تجارت و بند ۱۰ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان را ذینفع در طرح موضوع دعوی مطالبه وجوه سفته ها تشخیص نداده و قرار ردّ هر دو دعوی را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۵۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران رمضانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. با وکالت خانم م.پ. به طرفیت آقایان ر.الف.، ع.خ.، م.و. و ج.خ. با وکالت آقای ن.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۴۵۱ مورخ ۱۳/۶/۹۲ صادره از شعبه ۱۵۲ دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر صدور قرار ردّ دعاوی خواهان در خصوص مطالبه وجوه ۵ فقره سفته به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال دارد دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه عمده استناد دادگاه نخستین در صدور قرار ردّ خارج بودن مستند ابرازی تجدیدنظرخواه از زمره اسناد تجاری به لحاظ سفید امضاء بودن آن بوده است صرف نظر از اینکه در اسناد تجاری در فرض خالی بودن جای تاریخ و میزان و مبلغ آن باعث خروج آن از اسناد تجاری نمی گردد بلکه صادرکننده با این اقدام این نمایندگی نیابت را به دارنده تفویض می نماید تا نسبت به درج آن اقدام و با مراجعه به بانک جهت وصول اقدام نماید و در عرف تجاری این نوع نمایندگی رایج و قانون گذار نیز خدشه ای بدان وارد ننموده مضاف بر آن دادگاه نخستین به صراحت در دادنامه صادره به سفید امضاء بودن اسناد مستند دعوی اظهارنظر نموده که مشخص نیست چگونه این امر را احراز کرده است ظاهرا به صرف دفاعیات خواندگان دعوی بدوی آن را ملاک عمل قرار داده است صرف نظر از مطلب فوق الذکر از آنجا که سفید امضاء بودن اسناد تجاری که نوعی اعطاء نمایندگی از ناحیه صادرکننده به دائن می باشد موجب خروج آن از اسناد تجاری نمی گردد و نمی تواند موجبی برای تضییع حقوق دارنده با حسن نیت باشد علی هذا دادگاه مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرارهای صادره پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می دهد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
عشقعلی اسماعیلی
مواد مرتبط
- ماده 307 قانون تجارت
- ماده 309 قانون تجارت
- ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی