رای دادگاه درباره آثار انتقال طلب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۰۰۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۰۰۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۱/۲۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مومنی{{سخ}}سید ابوالفضل حجازی فر{{سخ}}حسینخانی|موضوع=آثار انتقال طلب}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره آثار انتقال طلب''': طلبکار نمی تواند بیش از آنچه خود دارد به دیگری انتقال دهد و به همین جهت، بدهکار حق دارد از هر دفاع و ایرادی که در برابر طلبکار اولیه دارد در مقابل انتقال گیرنده استفاده کند و طلب اگر همراه با قید یا محدودیتی باشد با همان قید و محدودیت انتقال می یابد.  
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۰۰۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۱/۲۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مومنی{{سخ}}سید ابوالفضل حجازی فر{{سخ}}حسینخانی|موضوع=آثار انتقال طلب}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره آثار انتقال طلب''': [[طلبکار]] نمی‌تواند بیش از آنچه خود دارد به دیگری انتقال دهد و به همین جهت، [[بدهکار]] [[حق]] دارد از هر [[دفاع]] و [[ایراد|ایرادی]] که در برابر طلبکار اولیه دارد در مقابل انتقال گیرنده استفاده کند و طلب اگر همراه با قید یا محدودیتی باشد با همان قید و محدودیت انتقال می‌یابد.  


== رأی دادگاه بدوی ==
== رأی دادگاه بدوی ==


در این پرونده به کلاسه ... ع.ح.، م.ح.، ز.ه.، م.ف.، ح.ف.، س.ف.، ح.ص. و م.ص. با ولایت ح.ص. همگی با وکالت م.ف. و م.الف. به طرفیت ن.ب. و شرکت ذ. و ن. به خواسته اثبات انتقال ۴ برگ حواله به شماره های ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۸۳ و ۳۸۶ موضوع ۴۵۰ تن میلگرد سایز ۱۶ و ۱۷ نوع آجدار تیپ A۳ و الزام به تحویل آن مقوم به /۰۰۰/۱۰۰/۵ تومان به انضمام خسارات دادرسی طرح دعوی نمودند بدین نحو که در توضیح عنوان کردند خواهان ها ۱۰۰ سهم شرکت خ. متعلق به خود را در قبال /۰۰۰/۰۰۰/۶۳۰ تومان به خوانده ردیف اول واگذار کردند که بابت قسمتی از ثمن مقدار ۴۵۰ تن میلگرد با اوصاف مذکور طی ۴ فقره حواله مستند دعوی واگذاری از ناحیه خوانده ردیف دوم به اول به خواهان ها تحویل و می بایست مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ تومان دیگر نیز وجه نقد تحویل نماید حواله های واگذاری نیز قابل نقل و انتقال به هر [[شخص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] بوده و قرینه انتقال آنها به خواهان ها نیز تفویض وکالت نامه توسط خوانده ردیف اول به آنان می باشد [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت خوانده ردیف دوم در دفاع از دعوی مطروحه اعلام داشتند حواله های صادره و تحویلی به خوانده ردیف اول که به خواهان ها واگذار شده اند به شرط تهیه مجوز صادرات و واگذاری آن به خوانده ردیف دوم قابل وصول و یا نقل و انتقال بوده است (بند یک از شق (الف) و بند ۳ از شق (ب) و بند ۱ از شق (ج) قرارداد مورخ ۲۱/۲/۸۹ فی مابین خواندگان) والّا حواله ها حسب [[سند عادی]] مورخ ۲۲/۲/۸۹ و سند عادی بدون تاریخ، ممضی به امضای خوانده ردیف اول امانی محسوب و فاقد اعتبار می باشند که دادگاه با عنایت به مراتب مذکور و عدم ارایه دلیل از ناحیه خواهان ها و وکلای آنان مبنی بر انجام تعهد توسط خوانده ردیف اول موضوع قرارداد مورخ ۲۱/۲/۸۹ و اینکه خوانده ردیف اول نیز هیچ گونه دفاعی را که حکایت از عدم صحت ادعای مطروحه از ناحیه خواهان ها نسبت به قرارداد مورخ ۱۱/۱۱/۸۹ (تنظیمی فی مابین خواهان ها و خوانده ردیف اول) و یا انجام تعهد موضوع قرارداد مورخ ۲۱/۲/۸۹ تنظیمی فی مابین خود و خوانده ردیف دوم نماید ارایه نکردند و در واقع دفاع خوانده ردیف دوم موجه و قانونی است، زیرا طلبکار (خوانده ردیف اول) نمی تواند بیش از آنچه خود دارد به دیگری انتقال دهد و به همین جهت بدهکار (شرکت خوانده ردیف دوم) حق دارد از هر دفاع و ایرادی که در برابر طلبکار اصل دارد در مقابل انتقال گیرنده استفاده کند و طلب اگر همراه با قید یا محدودیتی باشد با همان قید و محدودیت انتقال می یابد که در مانحن فیه طلب خوانده ردیف دوم (انتقالی به خواهان ها) از خوانده ردیف دوم با همان قید مشروط یعنی ارایه مجوز صادرات آهن آلات ضایعاتی واگذار شده است که تا کنون هیچ گونه دلیلی که حکایت از ارایه مجوز باشد به اثبات نرسیده و عنوان نشده است فلذا، نظر به اینکه عدم انجام تعهد توسط خوانده ردیف اول به نفع خوانده ردیف دوم تأثیری در تعهد وی به انجام تعهد به نفع خواهان ها نداشته و شخصا بایستی پاسخگو باشد دادگاه، دعوی خواهان ها را نسبت به خوانده ردیف اول وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸-۵۰۲-۵۰۳-۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم محکومیت خوانده مذکور به تحویل ۴۵۰ تن میلگرد با اوصاف اعلامی و پرداخت مبلغ /۱۰۰/۱۱۴ تومان بابت هزینه دادرسی و [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] وکیل وفق تعرفه در حق خواهان ها به نسبت سهامشان صادر و اعلام می نماید و در قسمت اثبات انتقال حواله ها به این علت که شرط مندرج در قرارداد فی مابین خواندگان تحقق پیدا ننموده و همچنین نسبت به خوانده ردیف دوم بنا به مراتب صدرالذکر به شرح که گذشت غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون اخیرالذکر حکم بطلان دعوی صادر و اعلام می شود. رأی صادر شده نسبت به خوانده ردیف اول [[رای غیابی|غیابی]] و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل [[واخواهی]] در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد و در قسمت بطلان حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
در این پرونده به کلاسه ... ع.ح.، م.ح.، ز.ه.، م.ف.، ح.ف.، س.ف.، ح.ص. و م.ص. با [[ولایت]] ح.ص. همگی با [[وکالت]] م.ف. و م.الف. به طرفیت ن.ب. و شرکت ذ. و ن. به خواسته اثبات انتقال ۴ برگ [[حواله]] به شماره های ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۸۳ و ۳۸۶ موضوع ۴۵۰ تن میلگرد سایز ۱۶ و ۱۷ نوع آجدار تیپ A۳ و الزام به تحویل آن مقوم به /۰۰۰/۱۰۰/۵ تومان به انضمام [[خسارت دادرسی|خسارات دادرسی]] طرح دعوی نمودند بدین نحو که در توضیح عنوان کردند [[خواهان]]<nowiki/>‌ها ۱۰۰ سهم [[شرکت]] خ. متعلق به خود را در قبال /۰۰۰/۰۰۰/۶۳۰ تومان به [[خوانده]] ردیف اول واگذار کردند که بابت قسمتی از [[ثمن]] مقدار ۴۵۰ تن میلگرد با اوصاف مذکور طی ۴ فقره حواله مستند [[دعوی]] واگذاری از ناحیه خوانده ردیف دوم به اول به خواهان‌ها تحویل و می‌بایست مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ تومان دیگر نیز [[وجه]] نقد تحویل نماید حواله‌های واگذاری نیز قابل نقل و انتقال به هر [[شخص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] بوده و قرینه انتقال آن‌ها به خواهان‌ها نیز تفویض [[وکالت نامه]] توسط خوانده ردیف اول به آنان می‌باشد [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] و نایب رئیس [[هیات مدیره|هیئت مدیره]] شرکت خوانده ردیف دوم در دفاع از دعوی مطروحه اعلام داشتند [[حواله]]<nowiki/>‌های صادره و تحویلی به خوانده ردیف اول که به خواهان‌ها واگذار شده‌اند به شرط تهیه مجوز صادرات و واگذاری آن به خوانده ردیف دوم قابل وصول و یا نقل و انتقال بوده است (بند یک از شق (الف) و بند ۳ از شق (ب) و بند ۱ از شق (ج) قرارداد مورخ 1389/02/21  فی مابین خواندگان) والّا حواله‌ها حسب [[سند عادی]] مورخ 1389/02/22 و [[سند]] عادی بدون تاریخ، ممضی به امضای خوانده ردیف اول امانی محسوب و فاقد اعتبار می‌باشند که [[دادگاه]] با عنایت به مراتب مذکور و عدم ارایه [[دلیل]] از ناحیه خواهان‌ها و [[وکیل|وکلای]] آنان مبنی بر انجام [[تعهد]] توسط خوانده ردیف اول موضوع [[قرارداد]] مورخ 1389/02/21 و اینکه خوانده ردیف اول نیز هیچ گونه دفاعی را که حکایت از عدم صحت ادعای مطروحه از ناحیه خواهان‌ها نسبت به قرارداد مورخ 1389/11/11 (تنظیمی فی مابین خواهان‌ها و خوانده ردیف اول) و یا انجام تعهد موضوع قرارداد مورخ 1389/02/21 تنظیمی فی مابین خود و خوانده ردیف دوم نماید ارایه نکردند و در واقع دفاع خوانده ردیف دوم موجه و قانونی است، زیرا طلبکار (خوانده ردیف اول) نمی‌تواند بیش از آنچه خود دارد به دیگری انتقال دهد و به همین جهت بدهکار (شرکت خوانده ردیف دوم) حق دارد از هر دفاع و ایرادی که در برابر طلبکار اصل دارد در مقابل انتقال گیرنده استفاده کند و طلب اگر همراه با قید یا محدودیتی باشد با همان قید و محدودیت انتقال می‌یابد که در مانحن فیه طلب خوانده ردیف دوم (انتقالی به خواهان‌ها) از خوانده ردیف دوم با همان قید مشروط یعنی ارایه مجوز صادرات آهن آلات ضایعاتی واگذار شده است که تا کنون هیچ گونه دلیلی که حکایت از ارایه مجوز باشد به اثبات نرسیده و عنوان نشده است فلذا، نظر به اینکه عدم انجام [[تعهد]] توسط خوانده ردیف اول به نفع خوانده ردیف دوم تأثیری در تعهد وی به انجام تعهد به نفع خواهان‌ها نداشته و شخصا بایستی پاسخگو باشد [[دادگاه]]، دعوی خواهان ها را نسبت به خوانده ردیف اول وارد تشخیص و مستندا به [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده ۱۰]] [[قانون مدنی]] و مواد [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۸]]-[[ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۰۲]]-[[ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۰۳]]-[[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۹]] [[قانون آیین دادرسی مدنی]] [[حکم]] محکومیت خوانده مذکور به تحویل ۴۵۰ تن میلگرد با اوصاف اعلامی و پرداخت مبلغ /۱۰۰/۱۱۴ تومان بابت [[هزینه دادرسی]] و [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] [[وکیل#وکیل دعاوی|وکیل]] وفق تعرفه در حق خواهان‌ها به نسبت [[سهام|سهامشان]] صادر و اعلام می‌نماید و در قسمت اثبات انتقال حواله‌ها به این علت که شرط مندرج در قرارداد فی مابین خواندگان تحقق پیدا ننموده و همچنین نسبت به خوانده ردیف دوم بنا به مراتب صدرالذکر به شرح که گذشت غیر وارد تشخیص و مستندا به [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۹۷]] قانون اخیرالذکر حکم [[بطلان]] دعوی صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده نسبت به خوانده ردیف اول [[رای غیابی|غیابی]] و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل [[واخواهی]] در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] در [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران می‌باشد و در قسمت بطلان حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران می باشد.


رئیس شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران مؤمنی  
رئیس شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران مؤمنی  
خط ۹: خط ۹:
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =


تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. و م.ف. به وکالت از سوی تجدیدنظرخواهان نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷-۱۹/۱/۹۱ از شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد، به موجب [[دادنامه]] موصوف، خواسته تجدیدنظرخواهان ها مبنی بر محکومیت شرکت ذ.و ن. غیر موجه تشخیص و حکم به بطلان دعوی صادر شده است. این هیئت دادرسان در این مرحله از رسیدگی، محتویات پرونده را مورد مطالعه قرارداد و به مفاد قراردادهای مورخ ۱۱/۱۱/۸۹ و ۳۱/۲/۸۹ و لوایح تقدیمی توسط طرفین توجه نمود و استدلال و استناد محکمه بدوی را مورد مداقه قرار داد، لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را موجه و محمول بر صحت تشخیص نمی دهد و انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد، زیرا برابر قرارداد ۱۱/۱۱/۸۹ این معامله نسبت به طرفین و قائم مقام آنان دارای اعتبار است و مسئولیت متوجه تجدیدنظرخوانده (شرکت ذ. و ن.) نمی باشد و تعهدی از سوی شرکت یاد شده به تجدیدنظرخواهان ها داده نشده است به استدلال محکمه نخستین صحیح و مطابق قانون به نظر می رسد. از این رو به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی دادگاه نسختین تأیید می گردد. این [[رأی قطعی]] است.
[[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] آقای م.الف. و م.ف. به وکالت از سوی تجدیدنظرخواهان نسبت به [[دادنامه]] شماره ۰۰۷-۱۹/۱/۹۱ از شعبه ۹ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران می‌باشد، به موجب [[دادنامه]] موصوف، خواسته تجدیدنظرخواهان ها مبنی بر محکومیت شرکت ذ.و ن. غیر موجه تشخیص و حکم به بطلان دعوی صادر شده است. این هیئت دادرسان در این مرحله از رسیدگی، محتویات پرونده را مورد مطالعه قرار داد و به مفاد قراردادهای مورخ 1389/11/11 و 1389/02/31 و لوایح تقدیمی توسط طرفین توجه نمود و استدلال و استناد [[دادگاه بدوی|محکمه بدوی]] را مورد مداقه قرار داد، لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را موجه و محمول بر صحت تشخیص نمی‌دهد و انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظرخواهی مندرج در [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] ندارد، زیرا برابر قرارداد 1389/11/11 این [[معامله]] نسبت به طرفین و [[قائم مقام]] آنان دارای اعتبار است و [[مسئولیت]] متوجه تجدیدنظرخوانده (شرکت ذ. و ن.) نمی‌باشد و تعهدی از سوی شرکت یاد شده به تجدیدنظرخواهان‌ها داده نشده است به استدلال محکمه نخستین صحیح و مطابق [[قانون]] به نظر می‌رسد. از این رو به استناد [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]، ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی [[دادگاه نخستین]] تأیید می گردد. این [[رأی قطعی]] است.


رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه


حجازی فر حسین خانی  
حجازی فر حسین خانی  
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 503 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی]]
== جستارهای وابسته ==
[[انتقال طلب]]


[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]]
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۶

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۰۰۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۱/۲۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعآثار انتقال طلب
قاضیمومنی
سید ابوالفضل حجازی فر
حسینخانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره آثار انتقال طلب: طلبکار نمی‌تواند بیش از آنچه خود دارد به دیگری انتقال دهد و به همین جهت، بدهکار حق دارد از هر دفاع و ایرادی که در برابر طلبکار اولیه دارد در مقابل انتقال گیرنده استفاده کند و طلب اگر همراه با قید یا محدودیتی باشد با همان قید و محدودیت انتقال می‌یابد.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده به کلاسه ... ع.ح.، م.ح.، ز.ه.، م.ف.، ح.ف.، س.ف.، ح.ص. و م.ص. با ولایت ح.ص. همگی با وکالت م.ف. و م.الف. به طرفیت ن.ب. و شرکت ذ. و ن. به خواسته اثبات انتقال ۴ برگ حواله به شماره های ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۸۳ و ۳۸۶ موضوع ۴۵۰ تن میلگرد سایز ۱۶ و ۱۷ نوع آجدار تیپ A۳ و الزام به تحویل آن مقوم به /۰۰۰/۱۰۰/۵ تومان به انضمام خسارات دادرسی طرح دعوی نمودند بدین نحو که در توضیح عنوان کردند خواهان‌ها ۱۰۰ سهم شرکت خ. متعلق به خود را در قبال /۰۰۰/۰۰۰/۶۳۰ تومان به خوانده ردیف اول واگذار کردند که بابت قسمتی از ثمن مقدار ۴۵۰ تن میلگرد با اوصاف مذکور طی ۴ فقره حواله مستند دعوی واگذاری از ناحیه خوانده ردیف دوم به اول به خواهان‌ها تحویل و می‌بایست مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ تومان دیگر نیز وجه نقد تحویل نماید حواله‌های واگذاری نیز قابل نقل و انتقال به هر شخص حقیقی و حقوقی بوده و قرینه انتقال آن‌ها به خواهان‌ها نیز تفویض وکالت نامه توسط خوانده ردیف اول به آنان می‌باشد مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت خوانده ردیف دوم در دفاع از دعوی مطروحه اعلام داشتند حواله‌های صادره و تحویلی به خوانده ردیف اول که به خواهان‌ها واگذار شده‌اند به شرط تهیه مجوز صادرات و واگذاری آن به خوانده ردیف دوم قابل وصول و یا نقل و انتقال بوده است (بند یک از شق (الف) و بند ۳ از شق (ب) و بند ۱ از شق (ج) قرارداد مورخ 1389/02/21 فی مابین خواندگان) والّا حواله‌ها حسب سند عادی مورخ 1389/02/22 و سند عادی بدون تاریخ، ممضی به امضای خوانده ردیف اول امانی محسوب و فاقد اعتبار می‌باشند که دادگاه با عنایت به مراتب مذکور و عدم ارایه دلیل از ناحیه خواهان‌ها و وکلای آنان مبنی بر انجام تعهد توسط خوانده ردیف اول موضوع قرارداد مورخ 1389/02/21 و اینکه خوانده ردیف اول نیز هیچ گونه دفاعی را که حکایت از عدم صحت ادعای مطروحه از ناحیه خواهان‌ها نسبت به قرارداد مورخ 1389/11/11 (تنظیمی فی مابین خواهان‌ها و خوانده ردیف اول) و یا انجام تعهد موضوع قرارداد مورخ 1389/02/21 تنظیمی فی مابین خود و خوانده ردیف دوم نماید ارایه نکردند و در واقع دفاع خوانده ردیف دوم موجه و قانونی است، زیرا طلبکار (خوانده ردیف اول) نمی‌تواند بیش از آنچه خود دارد به دیگری انتقال دهد و به همین جهت بدهکار (شرکت خوانده ردیف دوم) حق دارد از هر دفاع و ایرادی که در برابر طلبکار اصل دارد در مقابل انتقال گیرنده استفاده کند و طلب اگر همراه با قید یا محدودیتی باشد با همان قید و محدودیت انتقال می‌یابد که در مانحن فیه طلب خوانده ردیف دوم (انتقالی به خواهان‌ها) از خوانده ردیف دوم با همان قید مشروط یعنی ارایه مجوز صادرات آهن آلات ضایعاتی واگذار شده است که تا کنون هیچ گونه دلیلی که حکایت از ارایه مجوز باشد به اثبات نرسیده و عنوان نشده است فلذا، نظر به اینکه عدم انجام تعهد توسط خوانده ردیف اول به نفع خوانده ردیف دوم تأثیری در تعهد وی به انجام تعهد به نفع خواهان‌ها نداشته و شخصا بایستی پاسخگو باشد دادگاه، دعوی خواهان ها را نسبت به خوانده ردیف اول وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸-۵۰۲-۵۰۳-۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم محکومیت خوانده مذکور به تحویل ۴۵۰ تن میلگرد با اوصاف اعلامی و پرداخت مبلغ /۱۰۰/۱۱۴ تومان بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه در حق خواهان‌ها به نسبت سهامشان صادر و اعلام می‌نماید و در قسمت اثبات انتقال حواله‌ها به این علت که شرط مندرج در قرارداد فی مابین خواندگان تحقق پیدا ننموده و همچنین نسبت به خوانده ردیف دوم بنا به مراتب صدرالذکر به شرح که گذشت غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون اخیرالذکر حکم بطلان دعوی صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و در قسمت بطلان حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران مؤمنی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. و م.ف. به وکالت از سوی تجدیدنظرخواهان نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷-۱۹/۱/۹۱ از شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد، به موجب دادنامه موصوف، خواسته تجدیدنظرخواهان ها مبنی بر محکومیت شرکت ذ.و ن. غیر موجه تشخیص و حکم به بطلان دعوی صادر شده است. این هیئت دادرسان در این مرحله از رسیدگی، محتویات پرونده را مورد مطالعه قرار داد و به مفاد قراردادهای مورخ 1389/11/11 و 1389/02/31 و لوایح تقدیمی توسط طرفین توجه نمود و استدلال و استناد محکمه بدوی را مورد مداقه قرار داد، لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را موجه و محمول بر صحت تشخیص نمی‌دهد و انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد، زیرا برابر قرارداد 1389/11/11 این معامله نسبت به طرفین و قائم مقام آنان دارای اعتبار است و مسئولیت متوجه تجدیدنظرخوانده (شرکت ذ. و ن.) نمی‌باشد و تعهدی از سوی شرکت یاد شده به تجدیدنظرخواهان‌ها داده نشده است به استدلال محکمه نخستین صحیح و مطابق قانون به نظر می‌رسد. از این رو به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی دادگاه نخستین تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حجازی فر حسین خانی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

انتقال طلب