نظریه شماره 7/1402/48 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه غرامت بدلیل بطلان عقد بیع: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/48|شماره پرونده=1402-76-48ح|تاریخ نظریه=1402/04/30}} '''استعلام''': ۱- چنانچه حکم بر بطلان عقد بیعی به جهت حجر فروشنده اعلام شود و خریدار ناآگاه به حجر فروشنده باشد، آیا دعوای خریدار مبنی بر مطالبه غرامت (ارزش روز...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/48|شماره پرونده=1402-76-48ح|تاریخ نظریه=1402/04/30}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/48|شماره پرونده=1402-76-48ح|تاریخ نظریه=1402/04/30|موضوع نظریه=[[قانون مدنی]]|محور نظریه=[[مطالبه غرامت بدلیل بطلان عقد بیع]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1402/48 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه غرامت بدلیل بطلان عقد بیع''': مطابق [[ماده ۳۶۵ قانون مدنی]] بیع فاسد اثری در [[تملک]] ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را [[قبض]] کند، وفق [[قاعده علی الید]] ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد [[ضامن]] است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. بر این اساس، چنانچه بیع به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع و یا به جهتی دیگر مانند موجود نبودن مبیع در زمان عقد (ماده ۳۶۱ قانون مدنی) باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و [[خسارت]] ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در تبصره [[ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی]] (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶) و [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی|ماده ۳۹۱]] این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است. | ||
۲- آیا دعوای مطالبه غرامت (ارزش روز مبیع) به جهاتی غیر از مستحق | == استعلام == | ||
۱- چنانچه حکم بر [[بطلان]] [[عقد]] [[بیع|بیعی]] به جهت [[حجر]] فروشنده اعلام شود و خریدار ناآگاه به حجر فروشنده باشد، آیا دعوای خریدار مبنی بر مطالبه [[غرامت]] (ارزش روز مبیع) قابل پذیرش است و یا آنکه به دلیل حجر فروشنده صرفا همان [[ثمن]] پرداختی باید به خریدار مسترد شود؟ | |||
۲- آیا دعوای مطالبه غرامت (ارزش روز مبیع) به جهاتی غیر از [[مستحق للغیر]] بودن مبیع و از جمله به سبب ناموجود بودن [[مبیع]] در زمان عقد و جهل خریدار به آن نیز مسموع است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱ و ۲- اولا، مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی الید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. بر این اساس، چنانچه بیع به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع و یا به جهتی دیگر مانند موجود نبودن مبیع در زمان عقد (ماده ۳۶۱ قانون مدنی) باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶) و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است. | ۱ و ۲- اولا، مطابق [[ماده ۳۶۵ قانون مدنی]] بیع فاسد اثری در [[تملک]] ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را [[قبض]] کند، وفق [[قاعده علی الید]] ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد [[ضامن]] است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. بر این اساس، چنانچه بیع به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع و یا به جهتی دیگر مانند موجود نبودن مبیع در زمان عقد (ماده ۳۶۱ قانون مدنی) باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و [[خسارت]] ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در تبصره [[ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی]] (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶) و [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی|ماده ۳۹۱]] این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است. | ||
ثانیا، با توجه به مراتب پیش گفته، در فرض سؤال چنانچه [[مشتری]] نسبت به حجر فروشنده جاهل باشد و یا وضعیت حجر به گونه ای نباشد که اطلاع مشتری از حجر فروشنده مورد انتظار باشد، با توجه به اطلاق و عموم [[ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی]]، غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن موضوع آراء وحدت رویه یادشده قابل مطالبه است که با ارجاع امر به [[کارشناس]] و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می شود. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۶۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[حجر]] | |||
* [[بطلان]] | |||
* [[عقد]] | |||
* [[بیع]] | |||
* [[غرامت]] | |||
* [[ثمن]] | |||
* [[تملک]] | |||
* [[مستحق للغیر]] | |||
* [[مبیع]] | |||
* [[قبض]] | |||
* [[قاعده علی الید]] | |||
* [[ضامن]] | |||
* [[خسارت]] | |||
* [[مشتری]] | |||
* [[کارشناس]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۴۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۷۶-۴۸ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
| موضوع نظریه | قانون مدنی |
| محور نظریه | مطالبه غرامت بدلیل بطلان عقد بیع |
چکیده نظریه شماره 7/1402/48 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه غرامت بدلیل بطلان عقد بیع: مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی الید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. بر این اساس، چنانچه بیع به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع و یا به جهتی دیگر مانند موجود نبودن مبیع در زمان عقد (ماده ۳۶۱ قانون مدنی) باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶) و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است.
استعلام
۱- چنانچه حکم بر بطلان عقد بیعی به جهت حجر فروشنده اعلام شود و خریدار ناآگاه به حجر فروشنده باشد، آیا دعوای خریدار مبنی بر مطالبه غرامت (ارزش روز مبیع) قابل پذیرش است و یا آنکه به دلیل حجر فروشنده صرفا همان ثمن پرداختی باید به خریدار مسترد شود؟
۲- آیا دعوای مطالبه غرامت (ارزش روز مبیع) به جهاتی غیر از مستحق للغیر بودن مبیع و از جمله به سبب ناموجود بودن مبیع در زمان عقد و جهل خریدار به آن نیز مسموع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲- اولا، مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی الید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. بر این اساس، چنانچه بیع به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع و یا به جهتی دیگر مانند موجود نبودن مبیع در زمان عقد (ماده ۳۶۱ قانون مدنی) باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶) و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است.
ثانیا، با توجه به مراتب پیش گفته، در فرض سؤال چنانچه مشتری نسبت به حجر فروشنده جاهل باشد و یا وضعیت حجر به گونه ای نباشد که اطلاع مشتری از حجر فروشنده مورد انتظار باشد، با توجه به اطلاق و عموم ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی، غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن موضوع آراء وحدت رویه یادشده قابل مطالبه است که با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می شود.